العثماني ينفي رفع سن التقاعد في الوقت الميت من عمر الحكومة

نفى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تمرير مشروع قانون في الدقائق الأخيرة من عمر الحكومة، يتعلق برفع سن الإحالة على المعاش من 60 إلى 63 سنة بالنسبة لنظام  rcar”. “، معتبرا أن ما صرح به زعيم حزب سياسي معارض بهذا الخصوص، مجرد ” كذبة تتعارض كليا مع المصداقية السياسية من جهة ومع أخلاق البحث العلمي”.

وأوضح حزب العدالة والتنمية، أن “المعطيات الحقيقية هي أن مشروع القانون لم يتم اعتماده في المجلس الحكومي الأخير وأن الحديث عن “التمرير في الوقت الميت” هو ادعاء سياسوي انتخابوي لاستهداف الحزب الذي يقود الحكومة، وأن المعطيات الحقيقية هي أن المشروع قد تم تأجيله مما يفضح “مهنية” بعض الصحفيين، وصفة الباحث الأكاديمي الجامعي عند البعض الآخر.

وأكد حزب رئيس الحكومة، ضمن افتتاحية نشرها الموقع الرسمي لحزب “البيجيدي” أن الحكومة قررت عرضه على مائدة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى  إن هذا الاصلاح قد أُدرج في جدول أعمال الحوار الاجتماعي بمقتضى اتفاق 25 أبريل  لتوسيع التشاور حوله إلى جانب باقي سيناريوهات الإصلاح الشامل لأنطمة التقاعد التي اقترحتها الدراسة المنجزة.

وقال حزب “المصباح”، إنه “على هؤلاء إن كانت لهم الشجاعة السياسية أن يخرجوا في زمن الانتخابات ويقدموا تصورا لإصلاح منظومة التقاعد خارج توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح هذا النظام وتوصيات منظمة العمل الدولي أو خارج ما جرى به العمل في الدول الاوروبية التي عرفت عدة تجارب لإصلاح أنظمتها لا تخرج عن الموازنة التي تفرضها الأنظمة الاكتتابية التوزيعية.”

وتابع المصدر ذاته، “ليس المجال اليوم مجال الحديث عن إصلاح أنظمة التقاعد الذي هو تحدي حقيقي واجهته كل دول العالم ولجأت فيه عدد منها إلى حلول مقياسية، ويمكن الرجوع لتجربة عدد من الدول الأوروبية،”، مؤكدا أن “الطبيعة الاكتتابية والتوزيعية لعدد من أنظمة المعاش تقتضي مقاربة جديدة خاصة مع ازدياد معدل الامل في الحياة وتأخر الولوج للحياة العملية، لكن حديثنا هو عن لجوء بعضهم للتضليل السياسي وبعضهم الأخر للتضليل الإعلامي”