تدخل المنصوري يوقف احتجاجات بوزارة التعمير على طريقة تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية

علقت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برنامجها النضالي الذي أعلنته في 11 من يوليوز الجاري، ردا على ما أسمته بـ”التدبير غير المهني” لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من طرف مديرها العام “الصامت”.

وجاء قرار النقابة، حسب ما جاء في بلاغها الصحفي الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، بعدما “تمت معالجة أسباب الاحتقان التي تهم انخراط فئات من ذوي الحقوق في مؤسسة الأعمال الاجتماعية بفضل التدخل الشخصي لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن مسؤولي الوزارة وممثلي الهيئة النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقدوا اجتماعا تفاوضيا يوم أمس الإثين دعت إليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن طريق مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة.

وتم الاتفاق من خلال هذا الاجتماع الذي تدارس مطالب معالجة ملفات موظفي مؤسسات التكوين، والفئات “المقصية” من الأرامل والمتقاعدين من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، على “استفادة كافة المتقاعدين والأرامل بالقطاع من نفس الخدمات التي تقدمها المؤسسة، كما جاء ذلك في قوانينها التنظيمية، شريطة أن يتقدموا بجميع الوثائق المطلوبة إلى مصالح الإدارة”.

وحسب البلاغ ذاته، تقرر “تدبير ملف انخراط موظفي وأساتذة المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتكوين حسب الرغبة التي أبداها الموظفون، شريطة عدم ازدواجية الانخراط في أكثر من مؤسسة”.

وإلى جانب ذلك، تقرر “صرف مستحقات المنخرطين في مؤسسات التكوين الذين اختاروا مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة حول عيد الأضحى متزامنة مع منحة الاصطياف حال توفر الموارد المالية لذلك خلال قادم الأسابيع”.

كما تعهدت الإدارة بـ”معالجة العديد من الحالات الفردية والخاصة، وحلحلة مجمل الملفات الاجتماعية وأهمها عدم توقف التغطية الصحية التكميلية خلال الأسدس الثاني من السنة الجارية”.

وفي تصريح  لجريدة “مدار21″، قال عبد الرحمان أقديم، نائب الكاتبة العامة للنقابة، إن غرض النقابة لم يكن هو التصعيد المجاني، بل إن “غرضنا كان هو الوصول لهذه القرارات التي تم اتخاذها الآن”.

وأوضح أقديم أن دافع النقابة في اتخاذ قرار البرنامج النضالي، كان هو “عدم تسبيق القانون المؤسس والمنشئ لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، خاصة في الشق الذي يهم الفئتين اللتين تعتبران منخرطتين بقوة القانون داخل المؤسسة، وهما الموظفين أو العاملين أو المستخدمين في مؤسسات التكوين، خاصة المؤسسة الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير”.

وزاد النقابي شارحا: “هناك نوع من عدم الفهم من ناحية ازدواجية الاستفادة خاصة أن مستخدمي هذه المدارس كانوا يستفيدون من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لكن عندما أنشأت مؤسسة الأعمال الاجتماعية كان يجب أن يتحولوا إليها بقوة القانون، وهذا ما خلق بالنسبة لمن يدبر المؤسسة حالة من عدم الفهم”. وأردف قائلا: “نحن نتشبث بأحقيتم في أن يبقوا مع مؤسستهم الأصل أو أن يبقوا مع مؤسستنا”.

وأكد أقديم أن النقابة تبين لها في ما يخص ملف المتقاعدين والأرامل أنه مشكل تدبيري فقط، مضيفا غاية المؤسسة لم تكن هي إقصائهم، بل كانت قضية وقت وقضية معطيات وبيانات، موضحا أن معطيات هؤلاء المتقاعدين كانت متاحة للولوج بالنسبة لمصالح الموارد البشرية قبل أن يحالوا على التقاعد، لكن هذه المعطيات لم تعد متاحة بالنسبة للمؤسسة لكي يتوصل هؤلاء المتقاعدون بمنحهم.

واعتبر المتحدث ذاته أن الإشكال الأساسي بالنسبة للنقابة هو إشكالية تواصل وإشكالية تدبير، واستدرك قائلا: “الآن تفهمنا أن المؤسسة لازالت حديثة الإنشاء ولازالت في بداياتها ولا تتوفر بعد على  موارد بشرية كافية، يجب أن نصبر نحن أيضا، يجب أن نعطي وقتا للمدير على أمل أن  تتقوى الهيكلة وتصبح لدينا موارد بشرية لتجاوز هذه الإشكاليات”.