الحكومة تفتح مفاوضات جديدة حول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات ولقجع: مصالح الجالية “خط أحمر”

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الجميع متفق على حماية مصالح و ممتلكات الجالية المغربية بالخارج، مضيفا “وهذا معناه أن تنقلات وممتلكاتها في الخارج أو في بلدان الإقامة هي أمور محسومة و خلاف حولها”.

ورحّب المسؤول الحكومي بقرار النواب، إرجاء البت في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية،  وقال إن هذه الخطوة “ستمكن الحكومة من امتلاك الوضوح الكافي في يقظتنا وتعاملنا مع المستقبل انطلاقا مع اجماع نواب الأمة لإتخاذ موقف موحد بمختلف فصائل البرلمان”.

وقررت لجنة الخارجية بمجلس النواب، إرجاء البت في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة، وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية، نادية بوعيدة: “سنرفع اللجنة توصية إلى رئاسة ومكتب المجلس تدعو من خلالها إلأى اتخاذ القرار بإرجاء البت في الاتفاقتين مع دعوة الحكومة إلى مراجعة بعض بنودهما مع الطراف المعنية”.

وأضاف لقجع، “سنفتح باب التفاوض حتى نرفع كل لبس ولتفادي أي تأويل في القراءات المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات المالية، وزاد: ” نحن متفقون أن المملكة منخرطة في التصدي لعمليات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال دون تردد”، قبل أن يستدرك ” ولكن المصالح المادية والمعنوية للجالية المغربية لن تمس لا من قريب أو بعيد لأن هذه هذه الاتفاقية غير متربط بذلك”.

وعبر الوزير المكلف بالميزانية، عن الأمل في أن تفضي هذه المفاوضات إلى صيغة جديدة من شأنها أن تحظى بإجماع البرلمان،  وأوضح أن المبدأ الذي من أجله خلق المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، “لا خلاف حوله”، لكن في قلب التبادل الآلي للمعلومات المالية هناك شريحة مجتمعية تصل إلى 6 مليون مغربي بالخارج، “لا ينبغي أن يشعروا بأنهم معنيون بهذه الاتفاقية، لكي تستمر علاقاتهم مع بلدهم الأصلي وأن تجري تحركاتهم بشكل عادٍ كما كان في السابق دون أي خوف”.

وعاد جدل مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، إلى الواجهة، وهو النص التشريعي عرض على مجلس النواب منذ أربع سنوات لكن دون مصادقة برلمانية، حيث يتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، مُوقَّع منذ 25 يونيو 2019.

وبدَدت الحكومة المغربية التخوف الذي يسود وسط مغاربة العالم إثر إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، بين المغرب ومجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، خوفا على ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي تهددهم.

وشدد الوزير على أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، “يجب أن يكون لها اليقين التام بأن مصالحها خط أحمر”، وأكد أنه ” بالنسبة للحكومة كيفما كان الأمر سنتفاوض من أجل توضيح كل الأمور والتفاصيل من أجل ضمان أن تكون المعلومات التي ستتضمنها الاتفاقية في متناول أفراد الجالية وأن يتأكد كل واحد منهم أن غير معني بأي شيء”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن  المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية لايستهدف البحث في ممتلكات الجاليات الأجنبية والاطلاع على حساباتهم البنكية، وإذا كان الهدف فسنعمل على إزالته خلال المفاوضات التي سنجريها مع الأطراف المعنية.

من جانبه، أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن إجماع البرلمانيين على إرجاء البت في مشروع بسبب مخاوف من التأثير على مصالح الجالية سيعزز قدرة المغرب خلال في التفاوض مع المنتدى لحماية مصالح المملكةومن خلالها مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأضاف بوريطة خلال اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن هذا القرار سيساعد على إعداد وثيقة في صياغة جديدة تكون محل اتفاق من طرف الجميع، وبالتالي المحافظة على قاعدة المصادقة على مشاريع الاتفاقيات الدولية بإجماع ممثلي الأمة وبانخراط الجميع.