الحكومة: اتفاقية تبادل المعلومات المالية تخدم مصالح الجالية وتهم الضرائب ولا تستهدف ممتلكاتها العقارية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقمين بالخارج ناصر بوريطة، أن  الحكومة تأخرت في تقديم مشروع القانون المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات أمام البرلمان، بسبب الجدل الذي رافق المشروع  الذي يوافق بموجبه على  هذه الاتفاقيةالتي  تم التوقيع عليها سنة 2019.

وسجل بوريطة في معرض تقديمه اليوم الثلاثاء، لمشاريع اتفاقية دولية أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أنه” لم يعد أمام المغرب وقت كافٍ للتصديق عليها، وزاد: “إما نديروا هذا النظام أو لا، لأنه  شهر شتنبر المقبل هو آخر آجال لاعتماد هذا النظام المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات”.

وشدد المسؤول الحكومي وسط حضور مكثف للبرلمانيين، على أنه “كان من الضروري عرض مشروع القانون المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات، على البرلمان في إطار التفاعل ولكي نعرف إلى أين نتجه بهذا الشأن”.

وعاد جدل مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، إلى الواجهة، وهو النص التشريعي عرض على مجلس النواب منذ أربع سنوات لكن دون مصادقة برلمانية، حيث يتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، مُوقَّع منذ 25 يونيو 2019.

وبدَدت الحكومة المغربية التخوف الذي يسود وسط مغاربة العالم إثر إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، بين المغرب ومجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، خوفا على ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي تهددهم.

من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع خلال نفس الجلسة، أن هذه الاتفاقية صاحبها نقاش كبير ينصب خصوصا حول مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدا أن حماية هذه المصالح هو أولوييتنا جميعا وليس هناك مجال للاختلاف أو الخلاف، ولا بد من فهم ما جاء في هذه الاتفاق والاطلاع على السياق الذي جاءت فيه”.

وذكر الوزير بأن المغرب انضم سنة 2011 للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية لأنه في مجموعة الحالات بل في أغلبها هذه الأغراض المرتبطة بالازدواج الضريبي تكون في صالح المغاربة المقيمن بالخارج حتى يتفادوا تأدية الضريبة مرتين، موضحا أن ” الدول التي تنضم للمنتدى المذكور تتعهد بتنفيذ مجموعة من المعايير المتعلقة بشفافية المعلومات المالية ضمانا للحفاظ على التدبير المالي الشفاف في هذه البلدان”.

وتابع لقجع قائلا: “اليوم هذه الاتفاقية لا تتعلق فقط بالدول الأوروبية بل تشمل 120  دولة أعضاء في ه الاتفاقية للتبادل الآلي للمعلومات المتبادلة، مؤكدا أن الاتفاقية تستخدم فقط لأغراض ضريبة ولا ترتبط بالضمان الاجتماعي وغيرها  ما يعني أن الاتفاق متعلق تبادل المعلومات المرتبطة بالحسابات المالية أي الدخول  المتعلقة بسنة 2024 في حال دخلت الاتفاقية حير التطبيق سنة 2025.

وشدد المسؤول الحكومي، أن كل ما يتعلق بمنازل أو عقار أو أرضي  فهو غير معني بهذا الاتفاقية، مسجلا أنه في كل فقرات ومكونات هذه الاتفاقية هناك حرص على المحافظة على سرية المعلومات التي تكون موضوع التبادل المعلوماتي للدول المساءلة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باتفاقيتين إحداهما ترتبط بالشركات المتعددة الجنسية والأخرى المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات والتي تعني في شق معين ضريبي يهم التصريح على الدخول للمغاربة المقمين بالخارج

وأشار لقجع إلى أن المغرب منذ بداية التسعيانت وطبقا لاتفاقيات عدم الازدواج الضريبي التي وقعتها الممكلة على غرار مجموعة من الدول فهي تتبادل هذه المعومات لتفادي أداء الضريبة لأكثر من مرة، مضيفا “هذا بشكل عام محتوى الاتفاقية، وبطبيعة الحال المنتدى الذي يضم مجموعة من التقارير وعددا من الدول العربية وفي منطقة “مينا المشاركة الفعالة تعطي جزء منه ضمن تقرير يرفع إلى المنتدى   يحدد الشفافية الضريبية خاصة  لدى هذه الدول المنضوية في هذا المنتدى”.