سياسة

“مضايقات وقمع” الدولة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنفر منخرطيها وطنيا للاحتجاج بالرباط

“مضايقات وقمع” الدولة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنفر منخرطيها وطنيا للاحتجاج بالرباط

استنفرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، جميع منخرطيها على المستوى الوطني، لتنيظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ضد ما تعتبره “مضايقات وقمع” من الدولة المغربية لنشاطها، وإعلانا منها للاستمرار في النضال ضد “الخروقات الحقوقية” ومن أجل إقرار الديمقراطية بالمغرب.

وعلى هامش الاحتجاج، قال الطيب مضماض، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لجريدة “مدار21″، إن نداء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهذه الوقفة الاحتجاجية “يأتي تزامنا مع الذكرى التاسعة للتصريح العدواني والبئيس لوزير الداخلية السابق محمد حصاد الذي نعت الحركة الحقوقية بأنها كيانات تتلقى تمويلات لأجل عرقلة عمل الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب”.

وأفاد مضماض أنه “منذ ذلك الوقت تتعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للحصار والحرب من طرف الدولة المغربية على جميع المستويات، معتقدة أن الجمعية ضعيفة وممكن القضاء عليها بسهولة”، مشيرا إلى أن الجمعية “استمرت بفضل صمود وكفاحية مناضليها ومناضلاتها وتقوت أكثر”.

وأورد المتحدث نفسه أن الجمعية مستمرة في النضال رغم أن الدولة تمنع عليها “القاعات والفضاءات العمومية والخاصة، والتكوين الحقوقي للطلبة والتلاميذ والأطفال المغاربة، والدعم العمومي للجمعيات، وتضغط على جميع الشركاء بالخارج حتى لا يدعموا البرامج التكوينية للجمعية”.

وأبرز مضماض أن “77 فرعا للجمعية من أصل 92 يوجد اليوم بدون وصل إيداع قانوني، وأن 40 حكم قضائي صدر من القضاء لصالح فروع الجمعية لكن وزارة الداخلية تستمر في القمع والمتابعات القضائية والتشهير بالمناضلات والمناضلين”.

ومن جهته، أكد عبد الحميد أمين، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لـ”مدار21″، أن الوقفة الاحتجاجية التي جاء إليها مناضلو الجمعية من مختلف أنحاء المغرب، جاءت لقول “كفى” للمضايقات ضد الجمعية، مضيفا “نقول للسلطات المخزنية إن القمع لن يوقف نشاط الجمعية لأنه يتماشى مع إرادة الشعب المغربي وإرادة الديمقراطية لدى المغاربة”.

وأفاد أمين “إننا هنا من أجل رفع راية صمود الجمعية وصمود كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية التي تعاني من المضايقات المخزنية”، مشددا “لسنا وحدنا من نتعرض للمضايقات وإن كنا أكثر من يتعرض لها”.

ومن جانبه أردف معاد الجحري، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن هذه الوقفة الحاشدة تأتي احتجاجا “ضد القمع المسلط على الجمعية منذ مدة طويلة، والذي يتضمن أشكالا متعددة من الحصار  والحرمان من القاعات العمومية ومن وصولات الإيداع، والحرمان من الإعلام العمومي وتهديد القوى المتعاملة مع الجمعية بالداخل والخارج”.

وأبرز الجحري أن هذه الممارسات “تحاول إخراس صوت الجمعية وإسكاته، لأنه صوت من الأصوات الحرة وأحد القوى الأساسية المناضلة من أجل الديمقراطية ببلادنا”، لافتا إلى أن القمع يشمل هيئات أخرى سياسية وجمعوية ونقابية.

وتابع المتحدث نفسه أن “الحصار الممارس من طرف الدولة شامل، وهو الرد الوحيد الذي بقي للمخزن الذي تفشت أزمته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ولذلك يتبقى له حل القمع الذي يطال أيضا نشطاء الحراكات الاجتماعية ومدونين، مشددا “نضالنا  وحدوي وشامل ولن يتوقف إلا بتحقيق الديمقراطية ببلادنا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News