تبادل المعلومات المالية..الحكومة تُبدد مخاوف مغاربة الخارج وتتعهد بحماية حقوقهم وممتلكاتهم

بدَدت الحكومة المغربية التخوف الذي يسود وسط مغاربة العالم إثر إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، بين المغرب ومجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، خوفا على ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي تهددهم.

وفي معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، “ليس هناك  الآن أي شيء يمكنه أن يثير مخاوف أي مغربي في أي منطقة بالعالم، خاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، مشددا على أنه “لا وجود لأي  شيء يمكن أن يمس حقوقهم أو وضعيتهم”.

وعاد جدل مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، إلى الواجهة، وهو النص التشريعي عرض على مجلس النواب منذ أربع سنوات لكن دون مصادقة برلمانية، حيث يتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، مُوقَّع منذ 25 يونيو 2019.

وكشفت مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية المغربية، في وقت سابق أن هذا الاتفاق يشكل نموذجا لاطار قانوني ذي طابع دولي ينظم لمجموعة من القواعد والمعايير، بين الدول الأعضاء، بهدف تحسين الامتتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي عن طريق تعميق علاقتهم فيما يخص المساعدة الضريبية المتبادلة.

ووفق مذكرة أصدرتها المديرية فإن الحكومة المغربية ممثلة في بوزارة الاقتصاد والمالية وقعت يوم 25 يونيو على هذا الاتفاق بصفة المغرب دولة عضو في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويستند هذا الاتفاق في مرجعيته القانونية، على أحكام معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، التي تسمح لطرفين أو أكثر، عن طريق سلطاتهم المختصة، بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية.

وارتفعت مطالب برلمانية لوزارة الاقتصاد والمالية باتخاذ تدابير للإفصاح عن بنود اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات الموقعة مع منظمة التعاون و التنمية في المجال الاقتصادي OCDE  والتي بموجبهاسيتم الكشف  عن الحسابات المالية لمغاربة العالم في بلدهم الأصلي لفائدة سلطات بلدان الإقامة .

ودعا نواب برلمانيون الحكومة إلى “إخراج مغاربة العالم من حالة الهلع والارتباك التي يعيشونها إثر المعلومات الرائجة ، حيث صرح العديد منهم على عزمهم إقفال حساباتهم البنكية و بيع عقاراتهم ، و هو من شأنه أن ينعكس سلبا على ميزان الآداءات المالي و على الرصيد الوطني من العملة الصعبة، علما أن التحويلات المالية لمغاربة العالم ناهزت 100 مليار درهم خلال السنة الماضية ، وأن قيمة ودائعهم المالية في الأبناك تفوق مئة وثمانين مليار درهم .

وكشف بنك المغرب  المعطيات الأخيرة لتحويلات المغاربة المقمين بالخارج توحي بدينامية إيجابية على المدى المتوسط، مع ارتفاعات سنوية بحوالي 3,5 بالمئة لتصل إلى 114,7 مليار درهم في 2023 وإلى 118,7 مليار في 2024.

ورأى نواب برلمانيون أنه لا يمكن تجاهل كون عدد من الأسر المغربية قد تصير مهددة بالمساءلة داخل بلدان الإقامة، بسبب تبادل معلومات حول ممتلكاتها في المغرب، مهما كانت هذه الممتلكات بسيطة وأساسية كامتلاك بيت في المغرب، بل حتى إن بعض هذه الأسر المغربية، يضيف المصدر ذاته،  قد يصير مهددة بالطرد من سكنيات مدعمة في بلدان المهجر أو فقدان مكتسباتها المرتبطة بخدماتٍ اجتماعية كالتقاعد أو غيره.

وقال رشيد حموني رئيس الفريق التقدم والاشتراكية، إن  مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، ” ليس مبرمجا حاليا للمناقشة داخل اللجنة المعنية بمجلس النواب، بعد أن تم في وقت سابق خلال لولاية السابقة تأخيره بعد إبداء تحفظات وملاحظات بشأنه.

وأضاف  “من حيث المبدأ، نحن مع الانفتاح على المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم المصالح العليا لبلادنا وتكون فيها فائدة محققة للمواطنات والمواطنين المغاربة، لكن، في هذه الحالة، ” قبل أن يستدرك “لكن واجبنا هو الإنصات لتخوفات مغاربة العالم ولذهولهم إزاء التداعيات السلبية المحتملة لمضامين هذه الاتفاقية المذكورة، على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المهجر”

وأكد حموني أن فريق التقدم والاشتراكية، ملزم بالأخذ في عين الاعتبار هذه المخاطر، وبالتالي بدعوة الحكومة إلى التريث وإعادة التقييم العميق لسلبيات ذلك، بناء على سيادتنا الثابتة والراسخة، وكذا على أساس صون المكانة الأساسية التي يحتلها مغاربة العالم والأدوار الطلائعية التي يلعبونها في تنمية بلادنا على كافة الأصعدة.