“البيجيدي” يتأسف لإعادة فتح ملف حامي الدين ويأمل استدراك الحكم بحقه في الاستئناف

في أول تعليق لحزب العدالة والتنمية على الحكم الابتدائي الصادر بحق عبد العالي حامي الدين، بالسجن ثلاث سنوات نافذة في قضية مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى، قال الحزب إنه يتأسف لأعادة فتح الملف آملا استدراكه خلال مرحلة الاستئناف.

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أمس الثلاثاء، عبد العالي حامي الدين، بالسجن 3 سنوات نافذة، في ملف مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، كما قضت المحكمة بتغريم القيادي بحزب العدالة والتنمية، بقيمة  20 ألف درهم للحق المدني.

وأسدلت جنايات فاس الستار على مسلسل محاكمة القيادي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، خلال الجلسة رقم 22، والتي انطلقت منذ 5 سنوات بناء على شكاية تهم قضية تعود إلى سنة 1993.

وعلى إثر الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم أمس الثلاثاء، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا يومه الأربعاء، لمناقشة الموضوع، مؤكدة على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء.

وتأسفت الأمانة العامة، في بلاغها، “لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.

وأكدت الأمانة العامة، في هذا الصدد، “دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين”.

وأشادت الأمانة العامة عاليا “بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع عبد العلي حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما تحيي كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة”.

وتأمل الأمانة العامة، وفق البلاغ، في أن “يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف عبد العلي حامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية”.

وأوضحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها ستتابع “المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لعبد العلي حامي الدين، داعية كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى “الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية”.

من جانبها، تؤكد عائلة الطالب المتوفى أيت الجيد، في بيان لها، إنها “تتطلع بإصرار دائم إلى الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيد، ومعاقبة المتورطين، كل المتورطين، في هذا العمل الإجرامي البشع الذي نال من شعلة النضال لانتصار قيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في المغرب”.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر 2019. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.