العجر يُطوق حقينة سدود المملكة وبركة يُعول على “الوعي الجماعي” لضمان الأمن المائي
بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة منذ فاتح شتنبر 2022 إلى 30 ماي 2023 حوالي 3,66 مليار متر مكعب، أي بزيادة 92 بالمئة مقارنة مع حجم الواردات لنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن وضعية الواردات المائية انعكست على نسبة الملء الوطنية للسدود، حيث بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود إلى غاية فاتح يونيو 2023 حوالي 5,28 مليار م3 أي، ما يعادل 32,8 بالمئة كنسبة ملء إجمالي مقابل نفس النسبة سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.
وأكد الوزير أنه بعد الجفاف الذي شهدته بلادنا خلال السنة الماضية 2021-2022، عرفت سنة (23-2022) أيضا تساقطات مطرية ضعيفة إلى متوسطة في بعض المناطق تراوحت في المعدل بين 32 ملم 405 ملم، مشيرا إلى أنه بحكم الموقع الجغرافي للمملكة، تعتبر من بين الدول التي تتسم بمحدودية مواردها المائية وهشاشتها حيال التغيرات المناخية.
ويتميز المغرب حسب المسؤول الحكومي بمناخ جاف إلى شبه جاف مع تباين توزيع التساقطات المطرية في المكان، حيث تتمركز في المناطق الشمالية الغربية، بالإضافة إلى عدم انتظامها في الزمان حيث تتعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف طويلة.
ويرى وزير التجهيز والماء أنه بالنظر للوضعية المائية الوطنية الراهنة، فإن رفع مستوى الوعي الجماعي بين مختلف مستعملي الماء، بضرورة الحفاظ على الموارد المائية والاقتصاد في استعمالها يشكل تحديًا كبيرا.
وفي هذا الصدد، لفت بركة إلى إعداد استراتيجية التواصل والتحسيس الخاصة بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. حيث تمت ترجمتها إلى مخطط عمل تواصلي، بشكل تشاركي بين المتدخلين الرئيسيين في هذا البرنامج الذي يتم تنزيله منذ سنة 2021.
وكشف وزير التجهيز والماء أنه في ظل الوضعية الراهنة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لتدبير الموارد المائية منذ السنة الماضية منها تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم التي توجد بها مناطق تعاني خصاصا من الماء، والاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع.
وأشار بركة إلى إصدار قرارات السادة العمال والتي تهم إجراءات لترشيد استهلاك المياه، ومباشرة حملات تحسيس واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية، مؤكدا أنه تم إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واستعمال المياه العادمة المعالجة في حال توفرها، إلى جانب تعزيز مراقبة عمليات أخذ المياه غير المصرح بها من الأودية والقنوات متعددة الاستعمالات.
وضمن إجراءات مواجهة ندرة الموارد المياه التي تعاني منها المملكة، تحدث الوزير بركة عن تحسين شبكة توزيع المياه داخل بعض المدن، تنويع مصادر المياه وتقوية بعض الشبكات عن طريق ربطها بالسدود الكبرى وكذا ربط الشبكات فيما بينها، إضافة إلى اتخاد تدابير استعجالية لسد الحاجيات من مياه الشرب بالوسط القروي.
وقد مكنت هذه الإجراءات، حسب المسؤول الحكومي من ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في جميع المدن في ظروف عادية مع إمدادات من مياه السدود لبعض الدوائر السقوية واستغلال المياه الجوفية لسد العجر الحاصل في الدوائر المجهزة كلما أمكن ذلك.
وأكد بركة أنه تم خلق لجنة وطنية للماء لتتبع إنجاز المشاريع المهيكلة والتدابير الاستعجالية التي تهم البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020 الذي تم تعديله ليؤخذ بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يضمن الأمن المائي لكل المواطنات والمواطنين وأن يساهم كذلك في ضمان الأمن الغذائي بالمغرب.
ويتم أيضا في إطار السياسية المائية المتبعة، يتابع الوزير، تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية عن طريق مشاريع تحلية مياه البحر، أهمهما مشروع في جهة الدار البيضاء- سطات، فضلا عن إعادة استعمال المياه العادمة الذي يشكل أحد أهم محاور المخطط الوطني للماء بالإضافة الى مشروع البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج.
وأضاف بركة أنه في إطار ترسيخ قيم التضامن المجالي وضمان التوازن المائي بين مختلف الأحواض المائية، يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، الذي يهم الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بصبيب مائي يصل إلى 15 م3 في الثانية، عبر 66.7 كلم من القنوات وبصبيب 15 م3 في الثانية وتبلغ تكلفته 6 ملايير درهم.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه يتم العمل على تسريع إنجاز هذا المشروع المهم في إطار الجدول الزمني المحدد والأشغال في تقدم مستمر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ مشروع الربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق بتزويد صبيب مائي يقدر ب 6 م3/ث كمرحلة أولى، وذلك في غضون الصيف الجاري.
