صيانة شبكة الطرق بالمغرب تلتهم الملايير وبركة يشكو “هزلة” ميزانية التجهيز

كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة أن قيمة الرصيد الطرقي الوطني المدبر من طرف وزارة التجهيز والماء يقدر ب254 مليار درهم منها 22 مليار درهم انطلاقا من سنة 1995 وذلك من خلال البرنامج الوطني الأول والثاني للطرق القروية اللذان مكنا من بلوغ مؤشر فك العزلة لأكثر من 80 بالمائة سنة 2015 مقارنة مع 34 بالمائة سنة 1995

وفي معرض جوابه مساء اليوم الاثنين على أسئلة النواب حول ” ” صيانة الطرق غير المصنفة المنجزة في إطار برامج وطنية بالعالم القروي”، أكد بركة أن الوزارة قامت في إطار برنامج تقليص الفوراق باقتراح صيانة عدد من طرق القرب الاقيليمة باتفاقية في التقائية مع الطرق المصنفة التي تمت اختيارها من طرف اللجن الاقليمية والتي أصبحت صيانتها بصفة منتظمة أمرا ملحا لضمان الخدمة التي تؤديها و تمكين الجماعات من القيام بهذه الصيانة فإن الوزارة على استعداد لمدها بالمساعدة التقنية اللازمة.

وسجل بركة ضمن جوابه الذي تلاه نيابة عنه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أن  الوزارة تضع ضمن أولويات تدخلاتها في إطارالسياسة الطرقية إنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي حيث ترصد لهذا الغرض حوالي 3 ملايير درهم في السنة وهو ما يمثل حوالي 46 بالمئة من الميزانية المخصصة للطرق بما في ذلك 1.250 مليار درهم المخصصة لتأهيل طرق القرب المصنفة في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية.

وأكد بركة أن الوزارة تقوم بعمليات الصيانة الاعتيادية بصفة مستمرة حيث تخصص لهذه العملية اعتمادات تفوق 250 مليون درهم سنويا من أجل الحفاظ على الشبكة الطرقية، حيثوتنجز هذه العمليات إما بواسطة الوسائل الذاتية للوزارة أو عبر صفقات تعهد لشركات خاصة، لافتا إلى أن هذه العمليات تشمل نكس وتنظيف منشآت تصريف المياه والأخاديد، ومعالجة القارعة وشحن الأكتاد، وإزالة الأعشاب من جنبات الطرق، وضع وتجديد علامات التشوير وتجديد الفرشة السطحية لقارعة الطرق.

وأوضح بركة أنه بالرغم من هذه المجهودات تبقى الميزانية الحالية غير كافية لصيانة وعصرنة وتهيئة هذه الشبكة، التي توجد نسبة 62.7 بالمئة منها في حالة حسنة إلى متوسطة، وذلك من خلال إنجاز 2000 كلم سنويا من عمليات الصيانة الطرقية التي تشمل تقوية وتكسية وتوسيع الطرق وكذلك صيانة حوالي 50 منشأة فنية سنويا.

وحسب وزير التجهيز، فإن استراتيجية الوزارة فيما يخص صيانة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية ترتكز على عدة محاور منها عصرنة الطرق الوطنية من أجل ضمان تكاملها مع الطرق السيارة والسريعة، وصيانة الطرق الإقليمية والجهوية التي تعرف كثافة في حركة السير أكثر من 2000 عربة في اليوم من خلال تحسين مستوى الخدمة والرفع من مستوى السلامة الطرقية.

كما ترتكز خطة الوزارة في هذا الصدد، يضيف بركة، على صيانة المنشآت الفنية المهددة بالانهيار وتوسيع المنشآت الضيقة وترميمها، وتأهيل الطرق الجهوية والإقليمية ذات حركة سير ضعيفة (أقل من 2000عربة في اليوم ) إضافة إلى توسيع وعصرنة الشبكة الطرقية وملاءمتها مع حاجيات حركة السير والتغيرات المناخية.

وسجل المسؤول الحكومي، أن التزايد المضطرد لحركة السير والإكتظاظات التي تعرفها بعض المحاور الطرقية وكذا الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البنية التحتية الطرقية، يستوجبان ملائمة هذه الشبكة الطرقية بهدف ضمان استدامة وسيولة حركة السير، وتخفيض كلفة نقل المسافرين والبضائع وبالتالي المساهمة في التنافسية الاقتصادية لجميع مناطق المملكة ومعالجة إشكالية السلامة الطرقية.

ولتحقيق هذه الأهداف، قال بركة أن وزارته تسهر على عصرنة الشبكة الطرقية المهيكلة وتطويرها، وتطوير شبكة الطرق السريعة، وبناء وإعادة تأهيل الشبكة الطرقية في المجال القروي، إحداث طرق سيارة جديدة، موضحا أن توسيع الشبكة الطرقية وعصرنتها يهدف إلى ربط الأقطاب الاقتصادية الكبرى ومواكبة تطوير حركة السير والجولان وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية وكذا تحقيق التكامل والتناسق بين مختلف الشبكات الطرقية بما فيها السيارة والسريعة.

ولمواكبة الحاجيات الوطنية في مجال الطرق، أشار المسؤول الحكومي إلى مباشرة الوزارة عدة دراسات استراتيجية منها إعداد المخطط الطرقي 2035 والذي يتضمن برنامجا طموحا للنهوض بجميع أنواع الشبكات الطرقية ببلادنا، ودراسة عصرنة الشبكة الطرقية، فضلا عن إعادة تصنيف الشبكة الطرقية الوطنية، وإعداد المخطط الوطني للتجهيزات الطرقية في أفق 2040 .

ومن أجل ترشيد الاعتمادات المتعلقة بالصيانة الطرقية وتكريس اللاتمركز الإداري، كشف بركة أن الوزارة اعتمدت منهجية جديدة لإعداد برامج الصيانة الطرقية تأخذ بعين الاعتبارتقليص التباين بين الجهات فيما يتعلق بمؤشر حالة الطرق بحيث سيتم رفع نسبة الطرق التي توجد في حالة حسنة إلى 66  بالمئة في نهاية سنة 2023.

وأكد  وزير التجهيز أنه سيتم توزيع الموارد المالية بين الجهات حسب معايير محكمة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الملحة للشبكة الطرقية، إعطاء الأولوية لصيانة المنشآت الفنية، ومواصلة عمليات إصلاح أضرار الفيضانات وتحسين السلامة الطرقية، مشددا على انخراط الوزارة بصفة مستمرة في السياسة التي تنهجها الحكومة من أجل فك العزلة عن العالم القروي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.