فوضى التعمير بأرفود بمباركة المجلس الجماعي وصمت سلطات المراقبة تسائل المنصوري
أثارت “فوضى” التعمير والبناء بمدينة أرفود انتقادات كبيرة وصلت إلى قبة البرلمان لمساءلة الوزيرة المسؤولة عن القطاع فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بعد “تورط” عضو بالمجلس الجماعي في الترامي على ملك الغير وإحداث واجهة جديدة لبنايته، مستغلا رخصة إصلاح، دون تدخل من سلطات المراقبة.
وفي هذا الإطار وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار سؤلا كتابيا إلى وزيرة ‘عداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، في شأن “خروقات في مجال التعمير والبناء بمدينة أرفود”.
وأوضحت التامني أن مدينة أرفود تعرف، بناء على شكايات توصلت بها، “خروقات عديدة في مجال التعمير والبناء، يروح ضحيتها مواطنون ينتمون إلى فئات هشة ويستفيد منها مستغلو النفوذ داخل الجماعة من أجل خدمة مصالح خاصة وذلك عبر توزيع رخص إصلاح وبناء تفتقر للضوابط القانونية”.
وأردفت النائبة البرلمانية أن خير دليل على ذلك أنه “في الأيام القليلة الماضية تفاجأت الساكنة بأحد أعضاء أغلبية المجلس الجماعي لمدينة أرفود وقد ترامى على الملك الكائن بجواره محدثا بذلك واجهة جديدة، في خرق سافر للضوابط القانونية، بمباركة المكلفين بمنح التراخيص داخل الجماعة نفسها وبتغاضي المكلفين بمراقبة البناء والإصلاح”.
وتابعت فاطمة التامني أن “هذا نموذج من بين النماذج الأخرى التي تعكس بقوة الفوضى والتحيز والعشوائية التي تدبر بها ملفات التعمير بالمنطقة”.
وساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة المنصوري حول الإجراءات المزمع اتخاذها “في حق الجهات المسؤولة عن مجال البناء والتعمير بالمدينة قصد إنصاف المتضررين وزجر كل من تسول له نفسه استغلال العضوية الانتخابية من أجل الترامي على أملاك الغير”.
