المغرب على رأس لائحة زبائن موسكو.. صادرات الديزل الروسي لدول إفريقية تتجاوز 750 ألف مليون طن في يونيو
بلغ إجمالي صادرات الديزل الروسي إلى الدول الإفريقية نحو 750 ألف مليون طن في يونيو الفارط، ومعظمها كانت متوجهة إلى المغرب وغانا وتوغو، وذلك وفق ما كشفته وكالة “رويترز” للأنباء في تقرير حديث لها.
وأشار المصدر ذاته، نقلا عن معلومات كشف عنها تجار “ورفينيتيف”، إلى أن صادرات الديزل المنقولة بحرا من روسيا في يونيو ارتفعت بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 3.6 ملايين طن، مع تراجع صيانة المصافي الموسمية.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية في غشت المقبل، بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، مما قد ينتج عنه مزيد من الإمدادات للتكرير المحلي وإنتاج الوقود.
وتُظهر بيانات “رفينيتيف” أنه منذ دخول الحظر الأوروبي الكامل على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في 5 فبراير، لا تزال تركيا الوجهة الرئيسية لصادرات وقود الديزل والغاز الروسي المنقولة بحراً، حيث تم شحن حوالي 1.47 مليون طن في يونيو وحوالي 6.6 ملايين طن في عام 2023 حتى الآن.
وفي الشهر الماضي، كان ما يقرب من 350 ألف طن من الديزل الذي تم تحميله في موانئ البلطيق الروسية متجهًا إلى البرازيل، وفقًا لبيانات الشحن المذكورة.
كما تظهر البيانات أن 250 ألف طن أخرى من الديزل الروسي في يونيو كانت متجهة لنقلها من سفينة إلى أخرى بالقرب من ميناء كالاماتا اليوناني، ولم تعرف بعد الوجهات النهائية لهذه الشحنات.
وكانت الإمارات العربية المتحدة، أيضا من زبائن روسيا، حيث كانت من بين الوجهات الرئيسية لصادرات الديزل من الموانئ الروسية في يونيو، بحوالي 150 ألف طن بعد نحو 270 ألف طن في ماي.
وفي 18 ماي الفارط، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس إنه “ليس هناك ما يمنع من استيراد النفط الروسي”، مسجلا أن “هناك صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية للمستثمرين الراغبين في استيراد الغازوال الروسي على الصعيد الوطني”.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أشار بايتاس إلى أن الحكومة قدمت في وقت سابق أرقاما حول حجم الاستيراد الذي ينخفض ويرتفع حسب جاذبية سوق المحروقات، مضيفا أن رئيس الحكومة تطرق لهذا الملف بالبرلمان “من منطق المسؤولية الحكومية على اعتبار أن هناك كلاما كثيرا أثير حول الموضوع خاصة أسعاره في السوق الدولية”.
وتابع الوزير: “اتضح أن الأسعار التي تحدث عنها البعض لا وجود لها في الواقع، وأن الحكومة تعتبر هذا الموضوع شأنه في ذلك شأن باقي المواد النفطية التي لا جود لموانع استيرادها، قبل أن يستدرك: “لكن يتعين على المؤسسات البنكية المعنية إيجاد الإمكانيات المطلوبة من أجل تمويل المستثمرين في هذا المجال”.
وارتباطا بملف “النفط الروسي” الذي أثار جدلا واسعا داخل البرلمان، راسل تجمع النفطيون المغاربة،في وقت سابق، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، للمطالبة بتخويلهم سندا ماليا يمكنهم من ولوج السوق الدولية لشراء النفط الروسي.
واستنجد موزعو النفط، والممثلين لثلاث شركات، ببنك المغرب، من أجل منحهم سندا بنكيا يضمن تأدية مقتنياتهم من النفط الروسي بالدولار الامريكي في ظل الحصار الشامل الذي تضربه السوق الأمريكية على تمويل التزود بهذا النفط ، سيما العقوبات المفروضة على روسيا منذ إعلانها الحرب على أوكرانيا.
وأرْخى ملف “استيراد النفط الروسي” بظلاله على افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، متسببا في إشعال فتيل التوتر بين قوى المعارضة ومكونات الأغلبية، سيما بعد اعتراض الأخيرة على مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط إليها جمع المعلومات المتعلقة بـ”واقعة استيراد الغازوال الروسي”.
وردّا على الجدل المثار بشأن هذا الملف، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المغرب يمكن أن يستورد الغاز الروسي كما يستورد الفحم الروسي، ولا شيء يمنعه من ذلك، معتبرا أن الملف “لا تشوبه أي اختلالات”.
وشدد على أنه “لا شيء يمنع استيراد الحبوب أيضا من روسيا أو أوكرانيا”.وأوضح أن المشكلة تكمن في كون عدد من البنوك الدولية لا يمكنها تمويل ما يتم شراؤه من روسيا.
هذا، ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية، الاتهامات الموجهة إليها للترخيص باستيراد غازوال روسي “رخيص” للاحتيال على المغاربة، مؤكدة في المقابل أن “مجموعة من الدول خاصة منها النامية لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد امداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.
وفي معرض جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط “، أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تؤكد أن “حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020 و5 بالمائة سنة 2021 و9 بالمائة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 بالمائة”.
