عاجل/ محكمة الاستئناف تبرئ بعيوي وأحجيرة وحدوش من تهمة تبديد المال العام
قضت محكمة الاستنئاف بالرباط، اليوم الجمعة، بالبراءة في حق عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ورئيسي جماعتي وجدة السابقين، عمر أحجيرة، ولخضر حدوش، ومقاولين آخرين، وموظفين سابقين بجماعة وجدة.
وكان المعنيون بالأمر، متابعون أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في قضية “تبديد المال العام”.
وبالعودة بتفاصيل الملف، سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أن قضت يوم 20 مارس 2019، بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين عمر احجيرة و لخضر حدوش من جناية تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد عليهما بإدانتهما من أجلها بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف (20000.00) درهم.
كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي والقاضي ببراءة الموظفين المتهمين عبد الحميد بكوش و أحمد كبارة و رمضان زردة و محمد التومي من جناية تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد بإدانتهم بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف، و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة عشرون ألف درهم نافذة.
كما قررت المحكمة، إلغاء أيضا الحكم الابتدائي والقاضي ببراءة المقاولين المتهمين، محمد رشدي، و عبد النبي بعوي، و الحسين الويزي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد بإدانتهم من أجلها و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.
ومباشرة بعد هذا الحكم تقدم المعنيون بالطعن بالنقض أمام محكمة النقض التي عمر فيها الملف منذ ذلك الحين إلى غاية السادس من يوليوز الماضي، حيث قضت بقبول الطعن، و احالة القضية من جديد وهذه المرة على قسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط.
وكانت النيابة العامة قد حركت الدعوى ضد المعنيين، بناء على الملف المحال عليها والمتعلق بتقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات لسنوات شملت مهمته الرقابية جزء من فترة تدبير الرئيسين حجيرة وحدوش للجماعة، وبخاصة تدبير الصفقات المتعلقة بالتهيئة الحضرية للمدينة، حيث رصد التقرير مجموعة من الإختلالات الجسيمة، وتكبد الجماعة لخسائر بملايين الدراهم.
