خبراء بالأمم المتحدة يدعون لإيقاف “الاحتلال غير الشرعي” و”جرائم حرب” إسرائيل بالضفة الغربية

طالب خبراء في الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على “احتلالها غير الشرعي وأعمال العنف التي ترتكبها” في الضفة الغربية المحتلة، وقالوا إن الغارات على مخيم جنين يمكن تصنيفها “جريمة حرب”.

جاء ذلك في بيان صدر عن الخبراء، لم يذكر البيان أسماءهم، أدانوا فيه العملية العسكرية لقوات الاحتلال في مخيم جنين.

والاثنين، أطلقت قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين فلسطينيين، استمرت لنحو 48 ساعة.

وقال بيان الخبراء إن “عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تقتل وتسبب إصابات خطيرة للسكان، وتدمّر منازلهم وبنيتهم التحتية، كما تشرّد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب”.

يُذكر أن حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم جنين بلغت 12 شهيداً، بينهم خمسة أطفال، و120 جريحاً بينهم 20 في حالة حرجة، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، حسب بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

أكبر العمليات في الضفة الغربية

وصنّف بيان الخبراء العملية العسكرية الأخيرة بأنها “الأشرس في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين عام 2002″، ولفتوا إلى أن هذه الهجمات هي “واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات”.

كما شدّد البيان على أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة “هم أشخاص محميّون بموجب القانون الدولي، ولديهم جميع حقوق الإنسان”.

وأردف: “لا يمكن أن تتعامل سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً جماعياً، وخاصة في الوقت الذي تقوم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمل على تشريد سكانها”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ حيال “الأسلحة والتكتيكات العسكرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية ضد سكان مخيم جنين”، مؤكدين أن الممارسات الإسرائيلية “تفتقد المبررات القانونية بموجب القانون الدولي”.
وأوضحوا أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل على أعمال العنف “لا يؤدي إلا إلى تأجيج واستمرار دائرة العنف المتكررة”.

وأكدوا أن إنهاء هذا العنف المستمر “يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي”.

الجامعة العربية تدعو للتحرك لوقف العدوان

ودعا مجلس جامعة الدول العربية إلى تحرك عربي عاجل من خلال القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.

وأكد المجلس في القرار الذي توج أعمال اجتماعه الطارئ الثلاثاء بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين ، أنه في حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره وتولي مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام، لإصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودعا المجلس إلى تحرك عربي عاجل، بما في ذلك من خلال اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية والمكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل ومكثف، لا سيما من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وحث المجتمع الدولي دولا ومؤسسات على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وحث أيضا الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد دعم كل الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين.

وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.

كما شدد على حماية المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ورفض الاقتحامات الإسرائيلية له، والحفريات التهويدية أسفله ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.