استثناء المغرب للسنغال من قرار حظر تصدير البصل يفجر غضب مهنيين ودعوات لتنظيم وقفة احتجاجية

قرر المغرب استثناء دولة السنغال من قرار حظر تصدير البصل، عبر معبر “الكركرات”، أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري، خلال أسبوع عيد الأضحى، وذلك وفق ما أشارت إليه مصادر مهنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولين عن قطاع التصدير، قرروا عقد اجتماع الإثنين 19 يونيو الفارط، ليقرروا خلاله، التراجع عن حظر التصدير للسنغال فقط، وإبقاء الحظر على الدول الأخرى، وهو ما أثار غضب مهنيين.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، فإن رفض المهنيين للقرار، كان لسببين، أولهما أن مدة التراجع عن الحضر تم حصرها فقط خلال أسبوع عيد الأضحى، والثاني أن استثناء الدول الأخرى، رغم مرور شاحنات البصل منها، سيتسبب في الإضرار بمصالح المصدرين مع زبائن في دول إفريقية، وخاصة موريتانيا دولة العبور.

وتشير نفس المعطيات إلى أن مهنيين طلبوا أكثر من مرة لقاء المدير العام للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض وهو ما دفعهم للجوء لخطوات تصعيدية، أولها تنظيم وقفة احتجاجية الإثنين المقبل، مؤكدين في تصريحات متفرقة للجريدة أن لا حل أمامهم سوى الاحتجاج والمطالبة بتدخل رئاسة الحكومة، لتنظيم القطاع.

ووصف مهنيون قرار المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات التابعة لوزارة الفلاحة، باستثناء السنغال دون بقية الدول الصديقة الأخرى، وأبرزها موريتانيا، بالخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل، متوقعين أن يتسبب القرار المذكور في أزمة دبلوماسية مع الدولة المجاورة.

وفي السابع من أبريل الفارط، عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي، خصصت لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة بمهنيين في القطاع الفلاحي، ناقشت مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، والجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان المغرب قد قرر حظر تصدير الطماطم والبطاطس والبصل منتصف فبراير الفارط إلى الأسواق الإفريقية، وذلك بعد ارتفاع مهول في أسعارها بأسواق المملكة، حيث بلغ سعر البصل أزيد من 16 درهم للكيلوغرام الواحد، خلال رمضان لكنها عادت للانخفاض نهاية الشهر الفضيل.

وفي نفس السياق، كشف موقع “إيست فروت”، أن المغرب صدر خلال تسعة أشهر (ما بين يونيو 2022 – وفبراير 2023) أكثر من 65000 طن من البصل. وخلال نفس الفترة في 2021، صدر المغرب 60.000 طن، مؤكدا أن صادرات البصل المغربي سجلت ارتفاعًا بمقدار ستة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.

وسجل الموقع المتخصص أن البصل يعد واحدا من أكثر فئات الخضروات الموجهة للتصدير في المغرب. ففي عام 2022، كان البصل ثالث أكثر الخضروات المصدرة من المغرب بعد الطماطم والفلفل، مشيرا أن صادرات البصل عادة ما تبلغ ذروتها في يوليوز وغشت وتتحول إلى الحد الأدنى بعد فبراير.

وما بن سنة 2017 و 2018، ركز المصدرون المغاربة على موريتانيا وكوت ديفوار وبعض البلدان الأفريقية الأخرى. إلى جانب ذلك ، كان حوالي ثلث حجم صادرات البصل من هولندا كنقطة وصول، حيث تمثل الأخيرة 6 ٪ فقط من إجمالي صادرات البصل من المغرب العام الفارط. مقابل نمو حصص السنغال وموريتانيا ومالي بشكل كبير لتصل إلى 16٪ و 26٪ و 28٪ على التوالي.

علاوة على ذلك ، يضيف EastFruit، يعد المغرب الآن أكبر مصدر للبصل إلى مالي ويحتل المرتبة الثانية بين موردي البصل في السنغال وموريتانيا.وبالتالي، فإن صادرات البصل من المغرب تركز حاليًا على غرب إفريقيا، أو بالأحرى الجزء الغربي من الساحل الأفريقي.