بنموسى يرهن تسوية وضعية أساتذة “الزنزانة 10” المحرومين من الترقية بإخراج النظام الأساسي

رهن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حل ملف أساتذة الزنزانة 10 بإخراج النظام الأساسي الجديد، هذا الأخير الذي تنكب الوزارة إلى جانب النقابات على تدقيقه رفقة النقابات التعليمية، على أن يتم الشروع في تنفيذه مع بداية الموسم الدراسي القادم.

وفي جوابه عن سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن البهي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول تسوية وضعية “أساتذة الزنزانة 10″، أكد بنموسى أنه بتاريخ 14 يناير 2023 تم التوقيع، تحت إشراف رئيس الحكومة، على محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، “والذي سيأخذ بعين الاعتبار الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.

وتساءل النائب البرلماني عن موعد إيقاف معاناة فئة أساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم التاسع، خاصة وأن الوزارة بصدد مشروع إصلاحي كبير داخل المنظومة التربوية يستدعي انخراط الموارد البشرية بكل مكوناتها خاصة بعدما راكمت خبرة في الميدان طيلة ثلاثة عقود من الزمن وعاينت المحاولات الإصلاحية السابقة واستفادت من ثغراتها، متسائلا عن الإجراءات الإستعجالية المتخذة من أجل تسوية وضعيتهم وإنصافهم مع جبر الضرر الواقع عليهم لتحفيزهم وإعادة الإعتبار لهم وذلك، بترقيتهم إلى السلم 11 مع جبر الضرر الإداري والمادي.

وأورد الوزير أن هذا النظام يشمل جميع فئات موظفي المنظومة التربوية، ويتضمن مختلف الوضعيات والمسارات المرتبطة بمهن التربية، مشيرا إلى أنه يحرص على “توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيآت ويعمل على تجميع المهن التعلمية عبر هندسة تربوية متكاملة”.

وتابع الوزير أنه ضمن هذا المنظور، يمكن معالجة بعض الاختلالات التي شابت النظامين الأساسيين 1985-2003 وإيجاد حلول لبعض الوضعيات الإدارية، ومن بينها وضعية أساتذة “الزنزانة 10”.

وأشار النائب البرلماني حسن البهي في سؤاله الكتابي إلى أنه “تم تفعيل التوظيف بالسلم 10 سنة 2012 في حين هناك من الأساتذة من كان يقبع في السلم التاسع وقضى فيه 15 سنة أو أكثر عند اعتماد الترقية في التسقيف مباشرة بعد 14 سنة أقدمية في السلم دون أن تراعي الوزارة أقدمية هذه الفئة، حيث أن أستاذا بدأ مساره المهني في 2012 بعد 14سنة سيلج السلم 11، في حين هذه الفئة من الأساتذة ستنتظر 28 سنة لتصل السلم 11”.

واعتبر النائب البرلماني نفسه أن “هنا يكمن الإجحاف والظلم، مما جعل أفواجا هضم حقها لأكثر من مرة داخل هذه الفئة، حيث تمت قرصنة سنوات أقدمية لم تعتبر في الدرجة الثانية بعد الترقي من الدرجة الثالثة سنة 2012، تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مما جعل وضعية هذه الأفواج داخل هذه الفئة تعتبر شادة عن أي منطق، حيث منهم من قضى أكثر من 28 سنة يمارس مهمته بكل تفان وتضحية بترقية وحيدة طيلة مشواره المهني، مع أن من زملائه من يتقاضى أجرا يفوق أجره بأكثر من 3000 درهم، ويؤدي نفس المهام”.

وأوضح البهي أن هذا الوضع يترتب عنه “انعكاسات سلبية على الحالة النفسية والوضعية الاجتماعية لهؤلاء الاساتذة وغيرهم من داخل هذه الفئة الذين تم حرمانهم من التسوية التي كانت موضوع المرسوم 19-2 504 سنة 2019 ليصبح الضررالواقع على البعض ضرران بالنسبة لهم، بحيث أن تلاميذ الجيل الذين درسوا على يد هذه الفئة وتخرجوا بالسلم 10 سيصلون السلم 11 قبل أساتذتهم”.