الأحرار يراهن على الشباب لمنازلة قيدوم البرلمانيين بـ”دائرة الموت”
مُفاجآت من العيار الثقيل قد تشهدها الانتخابات التشريعية في دائرة “الموت” بسيدي سليمان، والتي يتنافس فيها مرشحون يتقدمهم القيادي البارز بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي، المرشح بقوة للحفاظ على مقعده البرلماني في هذه الدائرة، وهو الذي نال لقب “قيدوم البرلمانيين” بعدما دخل مجلس النواب لأول مرة سنة 1963.
ودأب الراضي الذي يوصف بـ”شيخ البرلمانيين” على الترشح والفوز بمقعد برلماني عن دائرة سيدي سليمان منذ 1963، حيث كان آنذاك أصغر برلماني بالمغرب. وانتخب الراضي نائبا برلمانيا، لتسع ولايات تشريعية منذ سنة 1963، وانتخب عبد الواحد الراضي، انتخب سنة 1993 نائبا أولا لرئيس مجلس النواب، ثم رئيسا لمجلس النواب، خلال الولايتين التشريعيتين، 1997-2002، و2002-2007، كما كان يشغل منصب وزير التعاون في 1983 ووزيرا للعدل في حكومة ادريس جطو.
وإذا كان حزب الاتحاد الاشتراكي قد اختار، بدون مفاجآت تذكر، عبد الواحد الراضي للتنافس على أحد المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة التشريعية سيدي سليمان، فإن باقي الأحزاب الكبرى اختارت أن تنزل بمجموعة من الأطر الشابة المنتمية للمنطقة، في خطوة تسعى من خلال إلى إعادة الثقة في العمل السياسي وتحفيز الفئات الشابة على إحداث التغيير من خلال صناديق الاقتراع.
وسيخوض حزب التجمع الوطني للأحرار هذه الانتخابات بوكيل لائحته أنوار صبري، وهو إعلامي ورجل أعمال مختص في مجال الإشهار والعلاقات العامة. ويراهن حزب “الحمامة” على هذا الشاب الذي ينحدر من مدينة سيدي يحيى الغرب، وإلى جانبه مجموعة من شباب إقليم سيدي سليمان، من أجل استعادة الوزن الانتخابي للحزب في المنطقة.
وقد اختار حزب التجمع الوطني للأحرار أن يزكي أنوار صبري كوكيل للائحتي الانتخابات التشريعية والجماعية، في خطوة تستهدف منح أبناء إقليم سيدي سليمان ومدينة سيدي يحيى الغرب فرصة تسيير هذه المنطقة، لاسيما بعدما عانت من تراجع مهول على مختلف المستويات، حيث يراهن التجمعيون على التشغيل والتنمية المحلية كمدخل رئيسي لاستعادة جاذبية الإقليم.
هذا، ومن ضمن المرشحين في دائرة سيدي سليمان، يوجد ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، ولحسن عواد عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد العيادي عن العدالة والتنمية، وهشام حمداني عن الاستقلالي، فضلا عن مجموعة من المرشحين. وقد بلغت عدد الترشيحات 21 لائحة في الانتخابات المحلية و22 لائحة للانتخابات التشريعية.
في غضون ذلك، أكدت ياسمين لمغور، رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار وضع الثقة في الشباب، مشيرة إلى أن برنامج الحزب يبقى واقعيا وقابلا للتنفيذ، خصوصا أنه يتوفر على الكفاءات اللازمة لتنزيله.
وقالت لمغور ، إن حزب التجمع الوطني للأحرار، سمع صوت الشباب الذي ناضل من أجل منظمة شبابية للحزب، بحيث تم تأسيس منظمة الشبيبة التجمعية، واشتغل الشباب خلالها طيلة 5 سنوات، وأيضا داخل هياكل الحزب، بل وكان الشباب في مراكز القرار داخل الحزب.
واعتبرت المتحدثة في لقاء تلفزيوني، أنه بعد 5 سنوات من الاشتغال، برزت طاقات وكفاءات الشبيبة التجمعية، استعان الحزب بـ 21 في المائة منها في الدوائر المحلية، وكذلك في الدوائر الجهوية الخاصة بالانتخابات التشريعية، حيث أن أزيد من 50 في المائة هن شابات تقل أعمارهن عن 40 سنة.
وبخصوص المعايير التي اعتمدها في الترشيحات، أكدت لمغور أن الأمر يتعلق بالكفاءة والاشتغال والنضال وروح المسؤولية، مشيرة إلى أن الشباب برهنوا عن حماس منقطع النظير لتحمل المسؤولية، كما اشتغلوا داخل هياكل الحزب وأيضا مع المواطنين، مضيفة “وبالتالي حزب التجمع الوطني للأحرار منح الفرصة لهؤلاء الشباب من أجل أن يظهروا كفاءاتهم داخل مراكز المسؤولية، ولما لا يكون بداية مسار حافل وناجح بالنسبة إليهم”.
وشددت على أن “الأحرار” يراهن على الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لأنه بات يعرف جيدا أن الاختيار بين يديه، وأن عزوفه عن الانتخابات لا يخدم مسار التغيير على المستوى التدبير المحلي والوطني، مضيفة: “وبالتالي الشاب يقول بأنه سيقوم بواجبه ويمارس التصويت وبعدها بإمكانه محاسبة المسؤول الذي وصل إلى مركز القرار، ونحن في جولات الحزب كلنا لاحظنا تفاعلا كبيرا للشباب ليس فقط مع حزب “الأحرار”، ولكن في العمل السياسي، ولديه رغبة كبيرة في المشاركة في العملية الانتخابية”.
وأكدت لمغور أن الأحزاب السياسية اليوم عليها أن تضع الثقة في الشباب، وترشحهم في دوائر محلية وجهوية وتشريعية، مردفة : “الشباب سيعرف الأحزاب التي التقطت الإشارة، وقامت بوضع الثقة في الشباب، وأيضا الأحزاب التي كانت تنادي بذلك من باب الشعارات فقط”
