“الأحرار” يشكو عجز مالية الجماعات ويطالب بتضييق دائرة تبخيس المنتخبين
حذر منتخبو التجمع الوطني للأحرار من الإكراهات المالية التي تعاني منها الجماعات الترابية في تنزيل البرامج التنموية في مقابل التحديات التنموية التي تواجهها، مشددين على ضرورة الإبداع في البحث عن مصادر تمويل البرامج التنموية وتقوية الشراكات وخاصة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية في إطار النصوص الجاري بها العمل.
وضمن ورشة حول “مصادر التمويل الترابي وإشكالية العجز في ميزانية المجالس”، طرح منتخبو “الأحرار” بجهة الرباط خلال فعاليات المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين، سؤال استقلالية الجماعات الترابية في اتخاد القرارات التنموية والمالية في إطار المبدأ الدستوري للتدبير الحر، منتفدين “ثقل الرقابة القبلية مع ما يصاحبها من ضعف في الكفاءات البشرية المتخصصة في التدبير المالي الجماعي”.
ودعا حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط، إلى العمل على تنمية موارد تمويل اختصاصات الجماعات الترابية وخاصة الجهات، من خلال إعادة النظر وإرساء إصلاح شامل للنظام المالي المتعلق بالجماعات الترابية، مع توفير الشروط المدعمة ومقومات الاستقلال المالي للجماعات الترابية بتدعيم إمكانية التمويل الذاتي وتحديث التدبير المالي ورقمنته وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة.
واقترح قائد الائتلاف الحكومي بناء برنامج تكويني شامل في مجال تدبير الموارد المالية بالنسبة لأطر الجماعات والمنتخبين، مطالبا بالتحفيز المالي لأطر وموظفي الجماعات الترابية في ظل الخصاص المهول في التخصصات المالية وضعف تنافسية الإدارة المغربية في استقطاب الكفاءات نظرا لضعف الأجور، مطالبين بتعميم شراكات الجماعات الترابية مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي من أجل المواكبة في التكوين وإعداد البرامج التنموية وذلك للتخفيض من الكلفة الجد مرتفعة للجوء إلى مكاتب الدراسات وشركات التكوين.
ودعا المصدر ذاته، إلى القيام بعملية واسعة لإحصاء الممتلكات الجماعية وتحفيظها وتثمينها مع إعادة النظر في السومات الكرائية الهزيلة خاصة في المجال الحضري، وتمكين الجماعات الترابية من الحق في إبداع طرق بديلة للتمويل كإصدار السندات والاستثمار العقاري والصناعي.
وأوصى منتخبو الأحرار بتمكين الجماعات من التفاوض مع المؤسسات البنكية لتمويل برامجها الاستثمارية بشروط تفضيلية، مع منح الجماعات إمكانية إحداث آلية مالية لخلق توازن بين مداخيل الجماعات الفقيرة والجماعات ذات الدخل المرتفع، إضافة إلأى تعميم رقمنة التدبير المالي للجماعات الترابية مع إحداث نظام المعلومات الجغرافية من اجل ضبط المداخيل الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي والزيادة في نسبة الاسترجاع.
كما طالب الحزب التجمعي بتشجيع توفير الممتلكات العقارية الموجهة للاستثمار في المجال الصناعي والحرفي وتجنب الاستمرار في إحداث التجزئات المعدة للسكن وبالتالي يمكن جلب مستثمرين في كل القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، داعيا إلى إعادة النظر في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية عن طريق إحداث آليات تمويلية جديدة وتدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة.
وضمن “الورشة المتعلقة بالوضع الاعتباري للمنتخب و تأهيل المدبر الترابي” دعا منتخبو الأحرار بجهة الرباط، إلى “الالتزام الجماعي وفقا لمبادئ حزب التجمع الوطني للأحرار و ضوابطه بحرمة المال العام وعدم المساس أو الاعتداء عليه مهما كانت المبررات، و الاقتناع التام بربط المسؤولية بالمحاسبة” .
وأوصى التجمعيون بمراجعة نظام المنتخب من خلال جعله يواكب تحديات التدبير الترابي و يضمن الجاذبية و التحفيز اللازم للقيام بالمهام الانتدابية، مطالبين بتأهيل قدرات المنتخبين من خلال تمكينهم من نظام للتكوين المستمر متطور ومستجيب لحاجيات التدبير الترابي الجيد و المنتج بما يكفل تأهيل المنتخبين لمواجهة تحديات التدبير المعقدة مع تنمية روح التدبير المقاولاتي لدى المدبر الترابي و منتخبي الغرف المهنية.
وشدد حزب “الأحرار” على ضرورة مراجعة نظام التكوين الذي تسهر عليه الجهة لمحدوديته و ضعف مردوديته، وتوفير ضمانات قانونية للارتقاء بالوضع الاعتباري للمنتخبين لا سيما أمام اتساع دائرة التبخيس و التركيز على استهداف و الإساءة الى صورته لدى الرأي العام
ودعا المنتدى الجهوي، الفدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، إلى السهر على وضع و تنفيذ برامج للتكوين لفائدة المنتخبين التجمعيين من أجل تمكينهم من الدعامات التواصلية الكفيلة بتقوية قدراتهم الترافعية و التأطيرية للمواطنات و المواطنين ، مع إيلاء اهتمام خاص للمنتخبين بالجماعات القروية.
كما طالبوا بضرورة اشتغال الفدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين على تثمين تجارب التدبير الناجحة للمنتخبين التجمعيين و تسويقها بكل الوسائل المتاحة ، و هو ما من شأنه المساهمة في تتصدى للمغالطات المبنية على تعميم صورة نمطية غير منصفة في حق المنتخبين.
