نقابة ترفض استقالة الحكومة أمام الأزمة وتطالب بحماية الشغيلة المغربية من التفكك
حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من خطورة استمرار استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، ونبهت إلى “استقالتها أمام تأزم الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية دون اعتمادها لإجراءات اجتماعية قادرة على إعادة التوازن للقدرة الشرائية ولمنظومة الأسعار خصوصا في ظل تنامي مؤشرات مقلقلة للوضع الاجتماعي والاقتصادي”.
ودعا البيان الختامي للجامعة الصيفية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقدة بمراكش، الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والاجتماعية، من خلاله المبادرة إلى مواجهة النزوع الاحتكاري، المتمثل في تنامي هوامش الربح بشكل مهول نتيجة تضارب المصالح وأثر ذلك على السوق المحلية، محذرا في السياق ذاته من تداعيات أي محاولة لإصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية أو تحميل عموم الشغيلة تكلفة ذلك.
وشددت الهيئة النقابية ذاتها، على ضرورة فتح الحوار القطاعي في عدد من القطاعات الحكومية، التي تشهد احتقانا متواصلا في مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية، في إطار تحمل المسؤولية في استدامة السلم الاجتماعي وصيانة مكتسبات الشغيلة وتعزيزها.
واعتبر الأمين العام لنقابة الاتحاد محمد الزويتن، أن الجامعة الصيفية تعتبر “فرصة لبلورة الإجابات النقابية في ظل واقع اجتماعي تزداد وتيرة احتقانه نتيجة استهداف القدرة الشرائية للمغاربة من خلال الارتفاع المهول لمؤشر تكلفة المعيشة والزيادة غير العادية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة”.
وانتقد زويتن استقالة الحكومة من أي مبادرة لإيقاف هذا النزيف المتواصل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلد، وعدم تفاعلها مع تحديات هذه الوضعية الموسومة بسلسلة من الاحتقانات الاجتماعية في عدد من القطاعات.
وأوضح المسؤول النقابي أن الجامعة الصيفية تأتي في ظل ما تعرض له الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من استهداف لقطاعاته ومحاولة إزاحته من دائرة التأثير النقابي والاجتماعي، كما قارب حجم وطبيعة المرجعيات التي يجب أن تمس بناءه التنظيمي وتصوراته النضالية والنقابية والمطلبية، من أجل صياغة نموذج تنظيمي نضالي فعال وقادر على الاستجابة لتحديات المرحلة اجتماعيا ونقابيا.
وسجل أن الاتحاد سيستمر في تقوية أدواره الدستورية والقانونية والنضالية باعتباره منظمة نقابية مستقلة ملتزمة بالدفاع عن القضايا العادلة والمطالب المشروعة للشغيلة المغربية، سيما في ظل التحولات والتقلبات التي يشهدها العالم في أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعرفية، ولما لها من تداعيات على الشأن الوطني بمختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها تلك التي مست منظومة الحقوق الأساسية للشغيلة المغربية.
في غضون ذلك، نوهت النقابة بالحصيلة السنوية لممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، والإشادة بالمجهود ألترافعي والرقابي والتواصلي النوعي لهما دفاعا على الشغيلة المغربية وفئاتها المختلفة، داعية في المقابا الجامعات والنقابات الوطنية وعموم المناضلات والمناضلين إلى التفاعل مع كافة الديناميات النضالية للاتحاد، “لمواجهة الصمت الحكومي المريب إزاء الوضع الاجتماعي المتأزم، من خلال صيانة مكتسبات الشغيلة المغربية وحمايتها من التفكك.”
وعلى صعيد آخر، شددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على المواقف المبدئية الداعمة للوحدة الترابية للمغرب، واستنكار مناورات الخصوم، والاستعداد لخوض مختلف المعارك دفاعا على سيادة المغرب على كافة ترابه وفي مقدمتها الصحراء المغربية، معلنة استنكارها الاختراق الصهيوني التطبيعي لبنية المجتمع المغربي ومؤسساته الدستورية، وتسارع وثيرة الزيارات المتبادلة مع الكيان الصهيوني التي لا تخدم القضايا الوطنية وتهدد المصالح الحيوية للمغرب.
