70 مراقبا دوليا سيزورون المغرب لملاحظة انتخابات 8 شتنبر
كشفت رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، آمنة بوعياش، عن اعتماد اللجنة 4500 ملاحظا وطنيا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 8 شتنبر المقبل، وحوالي 70 ملاحظا دوليا يمثلون قرابة 14 منظمة غير حكومية وبرلمانين دوليين.
وقالت بوعياش التي ترأس اللجنة بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ختام الاجتماع السادس والأخير للجنة اليوم الأربعاء، إن هذه الأخيرة وافقت، خلال الاجتماعات الست التي عقدتها، على اعتماد أزيد من 4500 ملاحظ من منظمات غير حكومية مغربية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأزيد من 500 ملاحظ سيتوزعون على الجهات الـ12 للمملكة.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللجنة اعتمدت، عقب هذا الاجتماع الأخير، أزيد من 44 منظمة غير حكومية وطنية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية للقيام بمهمة ملاحظة الانتخابات.
وأشار إلى أن هذه العملية ستتيح تعبئة مجموعة من الملاحظين بكافة التراب المغربي، من أجل إجراء “ملاحظة محايدة ومستقلة لسير الانتخابات التي ستنعقد في شتنبر المقبل”.
وتم، خلال اللقاء، إبراز الشروط القانونية والمعايير التي تمكن الهيئات والجمعيات المعنية من القيام بمهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واعتمد المغرب أول ملاحظة انتخابية في تاريخه عام 1997 قبل أن يكرسها في دستور 2011، وتشمل الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات مراحل عدة من بداية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى يوم إعلان نتائج الاقتراع للعموم، مرورا بالحملات الانتخابية ورصد الانتهاكات واحترام المساطر وسير العملية في شموليتها.
