استئنافية فاس تشدد أحكام شبكة الفايق وترفع عقوبة المتهم الرئيسي لـ8 سنوات سجنا
أكدت مصادر مطلعة أن غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس قررت، مساء اليوم الأربعاء، رفع عقوبات شبكة رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، بعد إدانتها ابتدائيا على أرضية ملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.
وأكد محام بهيئة فاس لجريدة “مدار21” أن الأحكام الاستئنافية جاءت برفع عقوبة رشيد الفايق من 6 سنوات إلى ثمانية سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما تم رفع عقوبة أخوه جواد الفايق من 3 سنوات إلى أربع سنوات نافذة.
وأوضح المصدر نفسه أن المحكمة قررت رفع عقوبة الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي (ح. د) من سنة ونصف حبسا نافذا، إلى سنتين نافذة، فيما تم تأييد باقي الأحكام الابتدائية في ملف الفايق ومن معه.
ومن المتابعين ضمن ملف شبكة الفايق موظف بجماعة أولاد الطيب سبق أن حُكم ابتدائيا بسنة واحدة حبسا في حدود 9 أشهر نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، ونفس العقوبة في حق عضو بالجماعة المذكورة، الذي كان مفوضا له التوقيع على الرخص، مع أدائه غرامة مالية قدرها ألف درهم.
وعلى أرضية الملف نفسه سبقت إدانة كل من نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب (ع. ك) وعون السلطة (ن. أ) بـ9 أشهر حبسا نافذا، والمهندس (ع. ف) بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم؛ فيما كان نصيب باقي المتهمين من الأحكام الموزعة عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة واحدة نافذة والحبس موقوف التنفيذ.
وتوبع المتهمون ضمن هذا الملف من أجل جناية الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
ومن بين التهم التي توبع على أرضيتها المتهمون “تبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن”.
كما تمت متابعتهم بـ”بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار”.
