الحكومة تعتزم توسيع نمط التعليم عن بعد وميراوي يتعهد بتعميم “وايفاي” بالأحياء الجامعية  

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة تولي “أهمية بالغة” لتنويع أنماط التدريس، بما فيها التعليم عن بعد، وذلك بغية الرقي بجودة التعليم العالي والرفع من أدائه ونجاعته، في انسجام تام مع مقتضيات القانون الإطار  وأولويات المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة.

وسجل ميراوي، في إطار الجلسة العمومية التي خصصها مجلس النواب لمناقشة العرض الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2021، أن جائحة كورونا، شكلت “محطة مفصلية” لإبراز الأهمية التي لا محيد عنها للتعليم عن بعد باعتباره وسيلة ناجعة لضمان استمرارية عرض التكوينات وفق مقاربات بيداغوجية متجددة تكفل جودة المحتوى المعرفي وتثمين التحصيل العلمي والأكاديمي للطلبة.

وحسب وزير التعليم العالي فإن الاهتمام بالتعليم عن بعد “لا يقتصر على الإكراهات التي أفرزتها ظروف الجائحة سابقا وكذا لاستباق الحالات المماثلة مستقبلا، بل يستمد أيضا جوهره من التحولات، التي تعرفها منظومة التعليم العالي من خلال الارتكاز على تكنولوجيا الرقميات، لا من حيث الأنماط البيداغوجية ومحتوى الوحدات التكوينية أو حتى الاعتماد على المنصات الرقمية كفضاء مكمل للتعليم الحضوري”.

ويرى ميراوي أن نمط التعليم عن بعد، من خلال ما تتيحه تكنولوجيا الرقميات، يُعد أحد الوسائل الناجعة لرفع التحديات التي يطرحها الطلب المتزايد على التعليم العالي خصوصا داخل المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بحيث سيمكن الاعتماد على هذا النمط من تحسين التأطير البيداغوجي بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة داخل هذه المؤسسات.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تعتزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية، التي تروم ترسيخ نمط التعليم عن بعد، من أهمها إعداد دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة الذي يكرس نمط التعليم عن بعد كجزء لا يتجزأ من أنماط التكوين شأنه شأن التعليم الحضوري والتعليم بالتناوب بين الجامعة والمقاولة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم اعتماد مسالك تكوينية تتركز على نمط التعليم عن بعد كمكمل للتعليم الحضوري، بحيث تصل نسبة التعليم عن بعد ما يناهز 30 بالمئة من الغلاف الزمني الإجمالي المخصص للتكوين بهذه المسالك، مضيفا أن الوزارة “تنكب حاليا على تطوير مضامين بيداغوجية رقمية تهم الوحدات المعرفية في مختلف الحقول وإعداد منصات رقمية للتعليم عن بعد”.

وأوضح أن المواد الرقمية تمثل أيضا وحدات الكفايات الحياتية والذاتية والمهارات اللغوية والثقافية والفنية والتي سيتم تدريسها بالتوازي بين نمط التعليم الحضوري وعن بعد ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023-2024، في إطار تفعيل النموذج البيداغوجي الجديد الذي أقره المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة.

وسجل ميراوي أن توجه الوزارة الرامي لإرساء نمط التعليم عن بعد، يرتكز على مجموعة من الآليات والإجراءات المبتكرة، ومنها إحداث وتجهيز استوديوهات بـ”مواصفات دولية” تشمل كافة الجامعات العمومية بالإضافة إلى استوديو بمقر الوزارة، لافتا إلى أنه يتم حاليا توظيف هذه الأستوديوهات في إعداد مضامين بيداغوجية سمعية بصرية وفق أحدث معايير الجودة.

وكشف المسؤول الحكومي عن إحداث شبكات الخبراء المكونين في مجال التعليم عن بعد داخل الجامعات من أجل مواكبة الحاجيات في هذا المجال، إضافة إلى إحداث المركز الوطني للرقمنة والتعليم عن بعد والذي سينطلق العمل به ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.

وقال ميراوي إن اهتمام الوزارة بترسيخ نمط التعليم عن بعد، لا يرتكز فقط على الفاعلين من داخل المنظومة، بل يشمل أيضا تعبئة علاقات التعاون والشراكة مع عدة جهات خارجية للاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة في هذا المجال وأخص بالذكر هنا الاتفاقيات المبرمة مع كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذا مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وأشار الوزير إلى إطلاق إنجاز مشروع “campus connecté” وهو المشروع الرامي إلى تمكين الجامعات والمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية من الاستفادة من خدمة الإنترنت من خلال شبكة  “مروان 5” بحيث عرف “مروان 5”  زيادة في الصبيب بنسبة 50 بالمئة سنة 2023، مؤكدا أنه سيتم تغطية 223 مؤسسة وأحياء جامعية، علما أنه حاليا تم ربط 107 مؤسسة بخدمة  “وايفاي” بنسبة تناهز 50 بالمئة من المؤسسات الجامعية.

وحسب وزير التعليم العالي فسيتم ابتداء من الموسم الجامعي القادم، وضع بنية تحتية تكنولوجية حديثة العهد تضمن استمرارية تزويد المؤسسات والأحياء الجامعية بالأنترنت عالي الصبيب من “الجيل الجديد WiFi6″، متعهدا بتمكين الطلبة والأطر التربوية والإدارية من الوسائل الرقمية للتعلم والتحصيل، والولوج إلى المعلومة المتوفرة، مع إمكانية إطلاع الطالب عن بعد على الموارد الرقمية الخاصة بمؤسسته.