المعارضة: مشروع “اللجنة المؤقتة” تشريع مُتعسّف لصناعة صحافة على المقَاس
عبرت قوى المعارضة بمجلس النواب عن رفضها المطلق لمشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة خلال جلسة التصويت على المشروع بالجلسة العامة بحضور وزير الشباب والثقافة مهدي بنسعيد أنه يشكل “تَراجعًا خطيرًا وغير مسبوق في المجال الإعلامي”.
وشددت خديجة أروهال عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن النص يُجسِّدُ، بحق، “فضيحةً وتراجعاً كارثيا في المسار الديموقراطي، وتَدَخُّلاً سافراً من الحكومة في شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة، لم يَقَعْ ما يُـــماثلُه أبداً في تاريخ المغرب المستقل.”
وأكدت أروهال أن فريقها يرفض هذا المشروع، شكلاً ومضموناً، “لِتنافيه مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأَصلِيَّة التي أَطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطنيٍّ للصحافة يُعنى، بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤونِ المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها”.
وقالت البرلمانية: “لقد أَبَتِ الحكومةُ إلاَّ أن تَفرضَ هذا المشروع المشؤوم، قَسرًا، في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة، واختارتِ اللجوءَ إلى تشريعٍ مُتَعَسِّفٍ وعلى المقاس”، مسجلة أنه “مشروعٌ مُتنافٍ مع تَوَجُّهَاتِ الدستور، وبعيدٌ عن الممارسة الديموقراطية السَّوية، والتفافٌ غيرُ مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلسُ الوطني للصحافة”.
ورأى الفريق التقدمي أنَّ هذه الخطوة تؤكد أنَّ الحكومة تسعى نحو “صناعةِ صحافةٍ على مِزاجها”، في حين أنَّ الاختيار الديموقراطي يقتضي مساعدة المجتمع على إفراز صحافةٍ حرةٍ ومسؤولةٍ ومُدَعَّمَة وذاتِ جودة، صحافةٍ تقفُ على خطِّ النقيض مع التبخيس والتمييع والرداءة، ومع الممارسات غير السليمة في المجال الإعلامي النبيل.
وأكد المصدر نفسه أنه “ليس مقبولاً من الحكومة، في ظل الوضع الحالي للمجلس الوطني للصحافة، أن تَميلَ نحو تغيير خريطته، واصطناعِ واقع لا يُعبّرُ عن حقيقة تمثيلية الجسم الصحفي، مضيفا أنه ليس مقبولاً منها التدخُّلُ لأجل فرض الغَلَبَة لطرفٍ دون آخر، وبالأحرى للطرف المُتَحَمِّلِ للقسط الأكبر من المسؤولية في إيصال المجلس الوطني للصحافة إلى وضعه الحالي، وعن الفشل في تنظيم انتخاباتِ تجديده.
واعتبر فريق “الكتاب”، أن هذا المشروع هو خطوةٌ تنطوي على كثيرٍ من الإساءة لتاريخ الصحافة المغربية، ولحاضرها ومستقبلها، وللتعددية وحرية الرأي والتعبير، ومَسْخٌ حقيقي لهوية وأهداف وفلسفة المجلس الوطني للصحافة.
من جانبها أكدت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب فدوى محسن الحياني أن موقف فريقها من مشروع هذا قانون هو “موقف محايد، فلسنا مع طرف ضد الآخر، لأن هاجسنا هو وحدة الصف الإعلامي الوطني”، وعبر الفريق النيابي عن رفضه للقرار القاضي بتعيين رئيس الحكومة لثلاث أعضاء، انطلاقا من استقلالية المجلس وتنظيمه الذاتي وحياده، وضمان مبدأ التوافق وليس الإقصاء ومع احترام الدستور.
ويرى فريق “السنبلة”، أن الصحافة يجب أن تكون جسما واحدا، رغم الاختلافات السياسية، والمهنية، مشيرا إلى أنه سبق له التوقيع بحسن نية على مقترح قانون إلى جانب الفرقاء من الأغلبية والمعارضة، بغاية لمّ شمل الجسم الصحافي، والاشتغال بمنطق الاستمرارية، لا بمنطق “المؤقت”.
وسجل المصدر نفسه أنه كان يأمل في أن يتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لهذا المجلس، بعدما أعطى البرلمان فترة انتقالية، كانت كافية لانتخاب هياكل المجلس، بدل شرعنة “المؤقت” عبر مشروع قانون، مؤكدا أنه “يؤمن بأن الموضوع يتطلب التوافق واللقاء مع كل الأطراف، وهذا لم يتم”.
من جهته قال عمر أعنان عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إنه لن يتحقق أي إصلاح لقطاع الصحافة إلا بتجاوز الاختلالات التي يعرفها القطاع، في ظل غياب سياسة عمومية ناجعة تترجم انعدام التفكير الجدي في معالجة القضايا التواصلية الراهنة على المستوى السياسي المرتبط بالمنظومة الإعلامية ككل.
ونبه الفريق الاتحادي إلى الفشل في تفعيل الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع الصحافة والإعلام التي تفرضها التزامات الدولية والمقتضيات الدستورية، منتقدا غياب الإجراءات العملية التي تمكن من ضمان احترام حرية التعبير وحماية التعددية وتكريس ثقافة الاختلاف.
وأثارت المعارضة الاتحادية الانتباه أيضا إلى ضعف الإجراءات المتخذة الرامية إلى تنظيم مهنة الصحافة على أساس عصري وفي علاقة منسجمة مع مجموع المهن المرتبطة بها على مستوى الطباعة والتوزيع والدعم والإشهار والتكوين، وعدم جدية التعامل مع الضوابط القانونية للصحافة والإعلام، بما تتطلبه
وخلص الفريق الاشتراكي إلى أن وجود اختلال مؤسساتي وقانوني في مجال الصحافة يطرح مشاكل هيكلية وتنظيمية وتمويلية تعترض النهوض بالوضع الإعلامي الوطني، وخصوصا تفعيل الإصلاح المؤسساتي وتقوية البعد المهني وتعزيز التدبير المقاولاتي، لافتا إلى ضعف الإجراءات المتخذة الرامية إلى تنظيم مهنة الصحافة على أساس عصري وفي علاقة منسجمة مع مجموع المهن المرتبطة بها.
