مئات العائلات ستتضرر وخسائر بالملايين.. المعارضة تستغل “ضبابية” تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب لمهاجمة سانشيز

حذرت بوريفيكاسيون فرنانديز، النائبة عن مجموعة “فوكس” في البرلمان الأندلسي عن ملقة، خلال الجلسة العامة من “العواقب الوخيمة التي سيعاني منها الأسطول الأندلسي” بعد تأكيد “ما نخشاه”، من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقالت البرلمانية الإسبانية، إن عدم تجديد اتفاقية الصيد هذه “سيعني خسارة ما يقرب من خمسين قاربًا للأندلس”، معظمها بميناء في قادس، بينما “لن تتمكن حوالي 500 عائلة من الصيد على تلك السواحل، مما يعني خسائر بنحو 4 ملايين يورو”.

وأضافت “لا نفهم كيف يتم اتخاذ أهم القرارات في القطاع في مكاتب بروكسل، بعيدًا عن السيادة الوطنية وخلف ظهور الصيادين”، مسجلة أن قطاع الصيد الإسباني، ومع ما يقرب من 8000 كيلومتر من السواحل، ينتج 20 بالمئة من إجمالي الإنتاج الأوروبي، و”مدريد العضو الرائد في هذا القطاع”.

ولم تفوت بوريفيكاسيون فرنانديز، النائبة عن مجموعة فوكس في البرلمان الأندلسي عن ملقة، الفرصة لمهاجمة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، مشيرة إلى أنه “يضع دائمًا مصالحه في المقام الأول”.

ودافعت البرلمانية الإسبانية عن حاجة إسبانيا إلى “وزير للزراعة والثروة السمكية يدافع بشكل أكبر عن مصالح الصيادين الإسبان الذين تعتمد عليهم الكثير من العائلات”.

وبداية يونيو، حث وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، المفوضية الأوروبية على مواصلة العمل مع المغرب حتى تتم الموافقة على اتفاقية الصيد البحري الجديدة “في أقرب وقت ممكن” قبل انتهاء البروتوكول الحالي في 17 يوليوز المقبل.

وقال المسؤول الحكومي الإسباني إن حكومة بلاده “تضمن” دعم أصحاب السفن والصيادين المتضررين من قبل حكومة إسبانيا في مواجهة الوضع الذي سينشأ اعتبارًا من 18 يوليوز في حالة عدم التجديد، وذلك وفق ما نقلته النسخة الإسبانية لمجلة “فوربس”.

وفي حديثه للصحافيين بعد المشاركة في افتتاح المؤتمر العالمي الرابع والأربعين للنبيذ في قادس، سجل الوزير الإسباني أنه “لم يتبق سوى ستة أسابيع قبل إبرام البروتوكول مع المغرب”، مؤكدا أنه ورغم علمه بالتقدم والاتصالات “بين المفوضية والحكومة المغربية” إلا أنه يرجح أن ينتهي الاتفاق الحالي دون التفاوض على آخر جديد.

وتابع حسب المصدر ذاته: “أعرف ذلك لأنني على اتصال بالمفوضية الأوروبية وكذلك بحكومة المغرب، ورغم الاتصالات التي حدثت والتقدم المحرز على هذا المستوى، لكن من الناحية الواقعية، لدي انطباع أنه وللأسف، سيتكرر ما حدث بالفعل في مناسبات سابقة، ولا سيما قبل أربع سنوات مع هذا البروتوكول نفسه، عندما انتهى الاتفاق دون أن يتم التفاوض عليه”.

وردا على سؤال حول مطالبة الصيادين بتوقيع اتفاقية الصيد البحري بين إسبانيا والمغرب، قال بلاناس إن الاختصاص في هذا الصدد يقع على عاتق المفوضية الأوروبية، وهي التي “تتمتع بصلاحية توقيع اتفاقيات مع دولة ثالثة”.

وأوضح وزير الفلاحة الإسباني أن حكومة مدريد، رغم أنها على علم تام بالمفاوضات وتتابع التقارير بشأنها، “لكن إبرام الاتفاق من اختصاص المفوضية الأوروبية”، مضيفا أن بلاده ستواصل العمل “لأن هذه الاتفاقية جزء مهم من قطاع الصيد لدينا”.

ويسمح المغرب بمقتضى الاتفاقية لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل.

وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قارباً دولياً ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المياه الموجودة في الصحراء المغربية.

وبداية أبريل الفارط، قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، إن المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة، ملمحا إلى أن مآل تجديد الاتفاق الذي ينتهي العام الجاري “غير واضح إلى حدود الساعة”.

وأشار وزير الفلاحة، ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن “كل الاجتماعات التقنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقام بصفة دائمة”، مضيفا “حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال”.

وذكر صديقي أن “قطاع الصيد البحري في المغرب يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين”، مؤكداً أن المغرب سيتفاوض بقاعدة أخرى بناءً على المؤهلات المتوفرة، وهو تأكيد على موقع القوة الذي يتفاوض منه في هذا الصدد.