“الغزالة” على صفيح ساخن وماهر يتهم أمينه العام هريتان بـ”نهب” مالية الحزب

وجه سهيل ماهر، عضو المكتب السياسي لحزب البيئة والتنمية، اتهامات ثقيلة لكريم هريتان بتغييب الحزب وإقصائه عن المشهد السياسي، إضافة إلى عدم توضيح أوجه صرف ميزانية الحزب ورفض مناقشتها مع أعضاء المكتب السياسي، ولجوئه إلى عقد “مؤتمر مزعوم لإعادة انتخاب نفسه”.

وأكد سهيل ماهر، في حوار مصور مع جريدة “مدار21″، أن أعضاء المكتب السياسي رفعوا دعوتين قضائتين ضد الأمين العام، أولها أمام محكمة جرائم الأموال بسبب شبهات نهب المال العام، والثانية تهم المؤتمر الأخير الذي يطعن أعضاء من المكتب السياسي في شرعيته.

وأبرز ماهر أنه سنويا يتوصل الحزب بدعم يبلغ 74 مليون سنتيم، بينما وصل الدعم المخصص للانتخابات بلغ 130 مليون سنتيم، دون الدعم المخصص في إطار الدفعة الجديدة المحدد في مبلغ 25 مليون سنتيم، إضافة إلى 10 ملايين سنتيم توصل بها الأمين العام، لكن هذه المالية كاملة لم تسبق مناقشتها داخل المكتب السياسي.

وأوضح ماهر أن مالية الحزب لم يسبق أن نوقشت داخل المكتب السياسي للحزب، مضيفا أنه طيلة خمس سنوات “نطالب بكشف الوضعية المالية فيما يخص التسيير ودعم الدولة للحملات الانتخابية غير أن رد الأمين العام هو الرفض، ما جعلنا نتجه إلى القضاء لوضع شكاية أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط في إطار جرائم الأموال”.

وأفاد ماهر أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة راسله أكثر من مرة لمعرفة مصير الدعم الممنوح لحزب البيئة والتنمية، مضيفا أنه لا أحد يملك حقيقة الأمور المالية للحزب، وأنه لحظة نقديم الحساب أمام المجلس الأعلى للحسابات يقوم الأمين العام بتقديم أرقام دون إشراك أحد، ما جعل المجلس يؤكد أن التقرير الذي تقدم به معيب وغير مفصل، وليس له أي فواتير تثبت المصارف.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب “الغزالة” أن فيما يخص الدعم المالي لانتخابات 8 شنتنبر الأخيرة لم يتوصل بع أعضاء الحزب وقاموا بالحملة الانتخابية من جيوبهم، كما أن الأمين العام ادعى المرض وأغلق مقر الحزب وغاب عن الأنظار، مضيفا أن الدعم الموجه للانتخابات كان يلزمه عقد اجتماعات للمكتب السياسي لمناقشة المالية وكيفية صرفها وأن تكون هناك لجنة تعمل مع أمين المال على مراقبة أوجه صرف الميزانية.

وأضاف ماهر أن ما زاد الطين بلة هو أن الأمين العام قام بكراء سيارة رباعية الدفع من مالية الحزب يستغلها بشكل شخصي بينما الحزب يؤدي ثمنها من الدعم الذي تعطيه الدولة.

وعن المؤتمر الأخير للحزب الذي أعاد انتخاب كريم هريتان أمينا عاما، أكد ماهر أنه مؤتمر مزعوم غُيب خلاله جميع أعضاء المكتب السياسي وخرقت خلاله المختلفة القوانين الداخلية والمنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر الذي دام ساعتين من الزمن فقط هو مؤتمر مهزلة جاء بغاية كسب المشروعية من طرف الأمين العام، غير أن هذه المحاولة افتقرت للأساس القانونس السليم بسبب عدم احترام مجموعة من الإجراءات المسطرية، “مما جعلنا نتقدم أمام القضاء بدعوة لإبطال هذا المؤتمر المزعوم”.

وأبرز سهيل أنه بالرغم من كون الأمين العام للحزب هو الناطق الرسمي باسم الحزب إلا أنه لم يسجل أي موقف حول الأحداث السياسية الجارية، كما يرفض إصدار أي بيان حول المواضيع التي تهم المغاربة أو القضية الوطنية، أو حتى بيان تهنئة للملك محمد السادس.

وأورد ماهر أن انتظارات أعضاء الحزب كبيرة خاصة أنه يتوفر على مرجعية بيئية جديدة في الساحة السياسية، ذلك أن جميع المرجعيات استهلكت سابقا، ولاسيما مع المكانة البارزة التي تحتلها الأحزاب الخضراء على المستوى الأوربي، خاصة وأن تحتل رتبة القوة السياسية الثانية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشار سهيل ماهر إلى أن الحزب لا يتوفر على أي هياكل سياسية باستثناء المكتب السياسي فقط، وليس لديه مجلس وطني كما لا يتوفر على قطاع النساء أو الشباب أو غيرها من القطاعات، متسائلا كيف يمكن أن يتواجد حزب فقط من التسمية والاستفادة من المال العام الذي تقدمه وزارة الداخلية.