التغيرات المناخية تخفض حصص الفرد من المياه بالمغرب من 2560 إلى 1960 متر مكعب
قال عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن تغيير النموذج التدبيري لندرة المياه أصبح أمرا ضروريا، بالنظر لكون حصص الفرد من المياه وطنيا انتقلت من 2560 متر مكعب في السنة للفرد سنة 1960 إلى أقل من 600 متر مكعب في السنة للفرد حاليا.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن المملكة تعمل حاليا على بلورة نموذج جديد لضمان أمنه المائي من خلال إقامة محطات لتحلية مياه البحر، وعدم الاعتماد فقط على المياه السطحية، ولتجاوز إكراهات التغيرات المناخية والتي يعد مشكل ندرة المياه أحد نتائجها.
وأضاف الحافظي، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل ومركز التأثير اليهودي حول موضوع الماء كعنصر للتعاون الإقليمي بين المغرب وإسرائيل، أن التحدي الكبير بالنسبة للمغرب لتعزيز أمنه المائي، يتمثل في بلورة نموذج جديد للتعامل مع ندرة المياه.
وسجل أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في تدبير المياه السطحية إذ لديه 152 سدا بطاقة تخزينية هائلة من نحو 20 مليار متر مكعب، موضحا أنه بفعل التغيرات المناخية لم تعد تتوفر رؤية دقيقة بخصوص التساقطات المطرية كل سنة، وزاد الوضع تعقيدا في السنوات الخمسة الأخيرة مع تسجيل عجز مائي قدر بنحو 85 في المئة خلال العام الماضي.
واعتبر أن ذلك حتم اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع ندرة المياه، بمعزل عن الإكراهات التي تطرحها التغيرات المناخية ومدى توفر المياه السطحية، وذلك من خلال اللجوء إلى محطات التحلية، لافتا إلى أن هناك عملا جبارا يقوم به المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإيجاد الحلول البديلة، حيث تم حتى الآن إنجاز تسع محطات لتحلية مياه البحر بينما سيتم الشروع قريبا في إنجاز محطة كبرى لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء.
وذكر أن هذا النموذج التدبيري الجديد من شأنه التعامل مع ندرة المياه بفعالية وضمان الأمن المائي الوطني على المدى البعيد، بمعزل عن المياه السطحية.
وقال الحافظي إن تغيير النموذج التدبيري لندرة المياه أصبح أمرا ضروريا، بالنظر لكون حصص الفرد من المياه وطنيا انتقلت من 2560 متر مكعب في السنة للفرد سنة 1960 إلى أقل من 600 متر مكعب في السنة للفرد حاليا.
من جانبه ذكر عبد الرحيم بيوض، رئيس مكتب الاتصال المغربي بإسرائيل، أن هذا المنتدى يعقد في وقت حرج حيث تواجه بلدان المنطقة بشكل متزايد الجفاف الشديد وندرة المياه جنبا إلى جنب مع تحديات التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، فيما يواجه المغرب أخطر جفاف منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأضاف أنه بفضل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، تمكن المغرب من تعزيز السياسات الناجحة وتبني نهج متكامل لتلبية احتياجاته المائية، من خلال تعبئة موارد المياه التقليدية وغير التقليدية، وتدبير الطلب على المياه وتطويره.
وأبرز أن ذلك يتجلى في مواصلة المغرب تنفيذ مشاريع هيكلة بما في ذلك البناء المستمر للسدود الكبيرة والصغيرة لدعم ديناميات التنمية المحلية المستدامة، وإقامة شبكة الربط بين الأحواض المائية وتنفيذ مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة.
أما نوام ويسبرود، الخبير بجامعة بن غوريون ببئر السبع، فأشار إلى أن مشاكل المغرب المائية شبيهة بما كانت تعني منه إسرائيل في السابق قبل إنجاز محطات التحلية والتي أصبحت توفر حاليا 80 في المئة من مياه الشرب بطاقة إنتاجية من نحو 600 مليون متر مكعب في السنة سترتفع في أفق 2025 لنحو 900 مليون متر مكعب في السنة.
وأضاف أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متأثرة بشدة بالتغيرات المناخية وتوجد في صدارة المناطق ذات الإجهاد المائي، ويتمثل التحدي الرئيسي في كيفية تجاوز هذا المشكل.
وشدد على ضرورة نهج مقاربة شاملة ومندمجة لضمان الأمن المائي تعتمد على التربية على استخدام المياه والبحث العلمي واعتماد التكنلوجيا والاستثمارات.
ومن جهته، قال رئيس مركز التأثير اليهودي، روبرت سينغر “نحن سعداء لتنظيم هذا المنتدى الذي يمثل منصة عملية لتعزيز المناقشات الشاملة وبناء المرونة الإقليمية، والجمع بين الحكومة والدبلوماسيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص”.
وأضاف أن مركز التأثير اليهودي يؤمن إيمانا راسخا بأن التعاون الإقليمي والشامل هو المفتاح لبناء مستقبل أفضل للجميع.
وتناول هذا اللقاء بحث فرص التعاون الإقليمي في مجال المياه، والفرص الجديدة لتعزيز الشراكات الإقليمية حول التحديات الناشئة في مجال الاستدامة.
وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمناخها القاسي، تحديات كبيرة تتعلق بندرة المياه، مما يتطلب الابتكار للحفاظ على الحياة وتعزيز الرخاء في المنطقة. كما تحمل المياه أيض ا إمكانات كبيرة لفرص الاستثمار التي يمكن أن تعزز التعاون الثنائي والإقليمي بين بلدان المنطقة بشكل رئيسي من خلال نقل تكنولوجيا المياه.
