وسط اعتراض هيئات مهنية.. البرلمان يتجه لتمرير مشروع “اللجنة المؤقتة” دون تعديلات

تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء للتصويت على مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بعد إحجام فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء الفريق الاشتراكي على تقديم تعديلات حول المشروع المثير للجدل.

وحذت فرق الأغلبية بمجلس النواب حذو المعارضة في الامتناع عن تقديم تعديلات على مشروع  قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي يسابق بنسعيد الزمن لتمريره، وبررت الأغلبية قرارها بكون هذا المشروع جاء من أجل تدبير مرحلة انتقالية ومؤقتة مما يتطلب الابتعاد عن إطالة النقاش حوله داخل البرلمان بهدف تسريع مسطرة المصادقة عليه.

وتأتي خطوات تسريع مسطرة المصادقة على مشروع “اللجنة المؤقتة” بالرغم من المعارضة الشديدة لمضامين هذا المشروع، والتي أبدتها عدة هيئات مهنية للصحافة، على رأسها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، إلى جانب فرق برلمانية تنتمي لصفوف المعارضة.

وحسب مصادر برلمانية فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن الأغلبية لم تُرد أن تضع الوزير بنسعيد في أي موقف محرج في ظل الخلاف القائم بين المهنيين حول مضامين المشروع، فضلا عن كونها لا تريد أن تصطف إلى جانب طرف دون آخر، وهو ما دفعها إلى اختيار عدم تقديم تعديلاتها حول المشروع، مشيرة إلى أن الأغلبية تركت للوزير الوصي على القطاع فرصة لتدبير الإشكالات التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة.

وقررت قوى المعارضة بمجلس النواب الامتناع عن تقديم تعديلات حول مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك بسبب خلافات “عميقة وجوهرية” مع الحكومة بشأن مقتضيات “غير دستورية” تضمنها المشروع الذي رافقه جدل واسع داخل البرلمان وخارجه.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن مكونات المعارضة، باستثناء الفريق الاشتراكي، رفضت دون أي اتفاق مسبق بينها المشاركة فيما أسمته “مهزلة” تمرير المشروع الذي تعتريه كثير من العيوب والنواقص القانونية، وذلك في أعقاب فشل مسعى تشكيل لجنة فرعية لتعميق النقاش وإعداد تعديلات مشتركة بين الأغلبية والمعارضة.

وأكدت مصادر برلمانية من المعارضة، غير راغبة في الكشف عن هويتها، أن تمسك الوزير محمد مهدي بنسعيد ومعه مكونات الأغلبية برفض مقترحات المعارضة وإصراره على تجاهل ملاحظاتها لتجويد النص التشريعي الذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل دفع أحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية إلى اتخاذ قرار الإحجام عن تقديم تعديلاتها على مشروع “اللجنة المؤقتة”.

ورأت المصادر ذاتها، أنه لا معنى للمشاركة في هذه “المسرحية العبثية” طالما أن الوزير الوصي على قطاع التواصل يعول على أحزاب الأغلبية الحكومية لتمرير المشروع، غير آبهٍ بمقترحات المعارضة الرامية إلى تجاوز جوانب القصور الواردة في مشروع إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

في المقابل اقترح الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن تحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين كحد أقصى تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها غير أنه في حال انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة طبقا لأحكام المادة من نفس القانون، قبل انصرام هذا الأجل فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم، مع التنصص على أن هذه الفترة الانتقالية لا تتجاوز سنتين مهما كانت الظروف

وحسب تعديلات الفريق الاتحادي فيتيعن أن تمارس اللجنة المهام المستندة إليها بموجب أحكام هذا القانون وكذا المهام المسندة للمجلس وأجهزته بموجب أحكام القانون رقم 90.13 السالف الذكر، لكون اللجنة تحل محل المجلس وأجهزته وحتى لا يكون هناك فراغ يتعين حسب الفريق الاشتراكي أن تمنح لهذه اللجنة مهام المجلس وأجهزته كاملة.

ودعا الفريق الاتحادي إلى التنصيص ضمن المشروع الجديد على الحد الأقصى للفترة الزمنية التي يمكن أن تجرى فيها الانتخابات، وأن إصلاح الهياكل التنظيمية سيرافقه إصلاح النصوص التنظيمية ذات الصلة، مع إضافة فقرة ترمي إلى تحديد أجل تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة باعتبار ذات الأجل هو نقطة انطلاق عمل اللجنة.

وطالبت قوى المعارضة على هامش المناقشة  العامة لمشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بتشكيل لجنة فرعية وتقنية، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك لإيجاد صيغ تحترم المقتضيات الدستورية ذات العلاقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وهو المطلب الذي رفضته الحكومة وأغلبيتها المساندة لها بالبرلمان.

وترى مكونات المعارضى أن هذا المشروع يعتبر “”التفافاً”حكوميا غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة، مشددة على أنه مخالف للدستور، ويكشف ارتباك الحكومة، وسعيها لشيء ما غير واضح في قطاع الصحافة، لاسيما أن أمر التنظيم الذاتي للصحافة محسوم دستوريا، وفق الفصل 28 من الدستور.

وصادقت الحكومة منتصف أبريل الماضي على مشروع قانون رقم 15.23، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.ويأتي هذا القانون بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ما أفضى إلى إحداث لجنة مؤقتة واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له.

يُعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13. كما ينص، كذلك، على العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.وتُحدد مدة انتداب اللجنة، حسب المشروع ذاته، في سنتين ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة. كما يترأس اللجنة الرئيس المنتهية ولايته يونس مجاهد.

ووفق المصدر ذاته، فإن عضويتها تتكون من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة، وأيضا قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.