أساتذة التعليم الثانوي ببوجدور يطالبون بتعويضات الدعم البيداغوجي
طالب عدد من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ببوجدور بمستحقاتهم المالية، بعد مشاركتهم في عمليات الدعم البيداغوجي المؤدى عنه للموسم الدراسي المنصرم 2022/2021، التي رصد له ما يناهز 15 مليون سنتيم، ساهم خلالها المجلس الإقليمي بمنحة قدرها 100 ألف درهم (عشرة مليون سنتيم)، كما ساهمت الجماعة الترابية لبوجدور بمبلغ 50 الف درهم (خمسة ملايين سنتيم).
وتشير المعطيات إلى أن المجلس الإقليمي والجماعة الترابية قام بضخ هذه المنح في حساب فرع بوجدور للفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب، التي يترأسها مستشار جماعي ببلدية بوجدور والمسؤول عن لجنة التعليم، إلا أن الأساتذة لم يتوصلوا بمستحقاتهم بعد.
ويعتزم رجال ونساء التعليم ببوجدور التصعيد والدخول في أشكال احتجاجية أخرى، محملين المديرية الإقليمية كامل المسؤولية بصفتها الجهة الضامنة لحقوق موظفيها، “وعدم توضيحها للمشاركين أسباب تأخر صرف تعويضات المشاركين رغم علمها اليقيني بقيام المجلس الإقليمي لبوجدور بضخ منحة المائة ألف درهم في حسب الفيدرالية منذ أكثر من شهر ونصف”.
وأكدت المعطيات أن “مشاركة الأساتذة في عمليات الدعم البيداغوجي 2022/2021 كانت بطلب من المديرية الإقليمية والمجلس الإقليمي ببوجدور رغبة منهما في مساعدة التلاميذ وتحسين نتائج الباكلوريا لذات الموسم”.
وتحوم شكوك حول مصير المبالغ المالية الكبيرة من الدعم العمومي التي تم ضخها في حساب فرع بوجدور للفدرالية التي يوجد رئيسها المستشار الجماعي في حالة تناف قانوني وفق مقتضيات دورية وزير الداخلية D2185 الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات بتاريخ 8 ابريل 2015، وفق الأساتذة.
وأشار الأساتذة إلى أنه استنادا إلى دورية وزير الداخلية “يتأكد استغلال النفوذ من طرف فيدرالية جمعية الآباء وأمهات التلاميذ ببوجدور وقعت في خرق قانوني بوجودها في حالة التنافي رغم علم المجالس المنتخبة وعمالة إقليم بوجدور بالنصوص التنظيمية المؤطرة لتوقيع الشراكات و الاستفادة من الدعم العمومي”.
ووجهت انتقادات لصمت عمالة بوجدور والمديرية الإقليمية لبوجدور عن عدم صرف مستحقات رجال ونساء التعليم المشاركين في عمليات الدعم البيداغوجي بعد مرور اكثر من سنة، مساءلين الجهات المعنية حول مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية حول كيفية منح هذه المنحة بعدما تم تخفيض سعر الساعات المؤدى عنها، ورواج أخبار بتخصيص مبالغ مالية لبعض الموظفين الذين لم يشاركوا في عمليات الدعم البيداغوجي”.
وهذا وتوجه أسئلة حول أسباب تلكؤ “رئيس جمعية فرع الفدرالية ببوجدور في صرف المستحقات بطريقة نزيهة و شفافة”.
