دكاترة بدون شواهد لأزيد من عامين.. خريجو المعهد الوطني للبريد والمواصلات يحتجون

عبرت تنسيقية الدكاترة خريجي المعهد الوطني للبريد والمواصلات، عن قلقها واستياءها إزاء “التأخير والتعطيل الذي يعرفه إصدار شواهد الدكتوراه الخاصة بهم من طرف المعهد الوطني للبريد والمواصلات”، مطالبة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وجميع الجهات الجهات المسؤولة “التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات الضرورية لحل هذه المشكلة وتسليم شواهد الدكتوراه في أقرب الآجال”.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها توصلت جريدة “مدار 21” الإلكترونية بنسخة منه، إن أعضائها “ناقشوا أطروحاتهم بنجاح منذ أزيد من سنتين في المعهد الوطني للبريد والمواصلات، وكان من المفترض أن يتم تسليم شواهد الدكتوراه وفقا للإجراءات المعتادة”. مضيفة أنها حاولت الاتصال مع إدارة المعهد عدة مرات، وتلقت إخطارا شفويا من أحد موظفي إدارة المعهد يفيد بأن القسم القانوني التابع لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد “رفض الموافقة على توقيع هذه الشواهد، بداع أنهم ناقشوا أطروحاتهم بعد انتهاء المدة الزمنية المتمثلة في خمس سنوات والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.82 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات”.

وأشار البلاغ أن سلك الدكتوراه يستغرق بالجامعات من ثلاث إلى ست سنوات، وذلك حسب المرسوم رقم 2.15.159 المتمم للمرسوم رقم 2.04.89 .مضيفا أن “المعهد الوطني للبريد والمواصلات يعتبر مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، لذلك كان من الواجب من إدارة المعهد القيام بالإجراءات اللازمة من أجل تعديل المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات وإدراج السنة السادسة تنزيلا لمبدأ المساواة في الفرص والحقوق الذي ينص عليه الدستور. الشيء الذي لم تقم به إدارة المعهد، لنجد أنفسنا ضحايا تقاعس هذه الأخيرة”.

وأوضحت التنسيقية أن مركز دراسات الدكتوراه التابع للمعهد يفتح أبواب التسجيل في السنة السادسة من سلك الدكتوراه وذلك منذ إنشائه. وأن تسليم شواهد الدكتوراه لجميع خريجي سلك الدكتوراه الذين ناقشوا أطروحاتهم في السنة السادسة أو السابعة إلى غاية متم 2020 كان يتم بعد أسابيع فقط من المناقشة”.مضيفة أن “بلادنا، على غرار بقية دول العالم، عرفت فترة استثنائية بسبب جائحة كوفيد – 19، مما دفع كافة الهيئات العمومية إلى إعادة النظر في مسألة الآجال في جميع المجالات والقطاعات والميادين. ولهذا أبلغنا مركز دراسات الدكتوراه عبر رسالة إلكترونية بتمديد فترة تحضير الأطروحات لسنة إضافية، وبالتالي عدم إحتساب سنة 2020، الشيء الذي لم توفي به إدارة المعهد”.

وقالت التنسيقية من خلال البلاغ ذاته أنها “قامت التنسيقية بمراسلة السيد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بتاريخ 24 مارس 2023، بصفتها المؤسسة الوصية على المعهد الوطني للبريد والمواصلات، مطالبة إياه بضرورة التدخل، ورفع الضرر، وإتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة من أجل إصدار شواهد الدكتوراه لجميع الخريجين المعنيين بأسرع وقت ممكن، غير أن مراسلتنا لم تتلقى ليومنا هذا أي جواب أو تفاعل من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”.

وسجلت التنسيقية أن “إدارة المعهد لم تتواصل معنا بأي معلومات جديدة تفيد بسبب هذا التأخير، رغم العديد من مراسلاتنا الإلكترونية في هذا الشأن، ما يجعلنا غير متأكدين متى سنتلقى شواهدنا، أو حتى إذا كان سيتم تسليمها على الإطلاق. مما يولد حالة من عدم اليقين والتوتر والإحساس بضياع الحقوق”.

وأضافت التنسيقية أن هذا التأخير في تسليم شواهد الدكتوراه، “يسبب لنا العديد من المشاكل، إذ أدى إلى صعوبة في العثور على وظائف، أبرزها أنه لا يتم قبول ملفات الترشح الخاصة بنا في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين في أي من الجامعات ومدارس المهندسين المغربية والأجنبية، خاصة أن شواهد مناقشة الأطروحة التي سلمت لنا لا يتم الإعتراف بها.” معتبرة أن “ذلك لا يضر لمستقبلهم المهني وحقوقهم فقط، بل ويسيء بشكل بالغ لصورة المعهد الذي طالما ساهم في النهوض بالبحث العلمي”.