إلغاء بحوث التخرج يُثير غضب جامعيين ونقابة لميراوي: إصلاح الجامعة لا يتم بـ”الرتوش”

أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار حذف بحث نهاية التخرج “PFE” بسلك الإجارزة استياء وغضب أساتذة جامعيين، الذين تساءلوا عن إشكالية المرجعية والسند القانوني لتفعيل هذا القرار، لاسيما وأن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للعمليات التفصيلية للهندسة البيداغوجية لم تتم المصادقة عليه بعد.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اعتماد هندسة بيداغوجية جديدة لسلك الإجازة بالجامعات المغربية، وذلك بحذف بحث نهاية التخرج “PFE” وتعويضه بوحدة جديدة أطلق عليها إسم مادة اللغات والمهارات بوحدتين معرفيتين مهننتين في الفصلين الخامس والسادس، يتم تحديد محتواهما بتنسيق مع فاعلين من المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي ضمن تقرير رفعته إلى فرق برلمانية، ما وصفته بـ”الضبابية التي تسود تدبير ملف الاصلاح البيداغوجي الذي يتفاعل ضمن بنيات وأنساق قديمة (l.m.d)   بدون مرجعية”، مؤكدة أنه ” لا يمكن والحالة هذه أن نتحدث عن نظام جديد لأننا نشتغل في نظام تم اقراره منذ 2003″.

وأوضحت النقابة أن الوثائق التي يفترض ان تكون مرجعية للإصلاح ومؤطرة لعملياته شابها ارتجال كبير وصلت من غير قنواتها الطبيعية مما يؤكد الاضطراب والارتجال دون الحديث عن الاشكال القانوني المتمثل في الاشتغال بدفتر الضوابط البيداغوجية لم يصادق عليه، مشيرة إلى اعتماد أسلوب التهريب للخيارات الأساسية للنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، والاستعجال المفرط في إنزاله، قصد عدم إفساح المجال للأساتذة الباحثين لإبداء الرأي فيه.

واعتبرت نقابة التعليم العالي أن إصلاح الجامعة المغربية لا يتم بـ”الرتوش”، وأن الادعاء بالانطلاق من “صفحة بيضاء” كما يصرح بذلك  الوزيعبد اللطيف ميراوي، “يدل على استخفاف كلي بالتراكمات التي حققته الجامعة العمومية عبر مسارها، و تنكر لأبسط آليات الإصلاح واستغفال للذكاء الجماعي”.

وشددت النقابة الرفض المطلق لهذا المشروع ومنهجية الاشتغال الوزاري من طرف الشعب التي تعتبر المحضن الاساسي والحاضنة البيداغوجية للتكوينات تصورا وانجازا وتطبيقا، نذكر على سبيل المثال (شعب الرياضيات شعب التاريخ شعب علم الاجتماع شعب الدراسات الاسلامية) الذين أصدروا بيانات ضد المنهجية والتصور والمقاربة الوزارية للاصلاح.

وأكد المصدر ذاته، أن إصلاح المنظومة في شمولها وتنزيل مقتضياتها، رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والتشاركية الحقيقية والفعلية والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسجلة أن رؤية  وزير التعليم العالي الحالي عبد اللطيف ميراوي لإصلاح القطاع مخالفة لمبدأ الاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00.

ونبهت نقابة التعليم العالي إلى غياب تقييم شامل للتجربة الحالية تكون منطلقا لبناء مشروع إصلاحي طموح، إضافة إلى غياب مبدا التشاركية واعتماد الإملاء الفوقي الذي يضعف انخراط الفاعلين الأساسيين في عملية التنزيل، معتبرة أنه ” كان من المفترض مناقشة مشروع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلم داخل الشعب ثم شبكات الشعب ثم رفع الخلاصات إلى ندوة وطنية”.

ورأت النقابة ذاتها أن محاولة الإصلاح دون إعادة النظر في الهيكلة الحالية لمؤسسات التعليم العالي، سيشكل عائقا لأي تطوير جدي للمنظومة البيداغوجية، ومن ذلك تشتت المؤسسات: الاستقطاب المفتوح والمحدود، كليات العلوم والتقنيات وكليات العلوم، الكليات المتعددة التخصصات المؤسسات غير التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

كما انتقد المصدر ذاته، اعتماد الوزير على سند غير قانوني في إلغائه لمشروع “الباشلور”، دون مراعاة للزمن والجهد والتكلفة التي تطلبها إعداده، ألا وهو رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أصدره رئيسه دون الرجوع إلى الجمع العام مستغلا نهاية ولاية أعضائه غير الدائمين.

وتساءلت النقابة ذاتها، عن خلاصات اللقاءات الجهوية التي أطلقها الوزير الذي وعد انه سيعقد مناظرة وطنية على هذا المستوى؟ واعتبرت أن المشروع المقترح “لا يختلف كثيرا عن النظام الحالي وبالتالي لم يأت بأي جديد كفيل بحل المعضلات الحالية،  وعلى رأسها التراجع المهول في نسبة التأطير الناتج عن تزايد أعداد الطلبة ومغادرة أفواج من الأساتذة الباحثين بسبب الإحالة على المعاش، وشح صبيب إحداث المناصب المالية الجديدة الكفيل بتعويض تلك المغادرات.”

ونبهت النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى غياب الاهتمام بالهوية الوطنية ومن ذلك إهمال استعمال اللغة العربية في التدريس والبحث (ولو في بعض الوحدات في المسالك التي تعتمد لغة أجنبية وكذلك المسالك العلمية) مشيرة إلى إصرار الوزير ميراوي على تجاهل أصل مشكل التمكن من اللغات (مرحلة التعليم الأساسي) والإلحاح على إرجاء حله حتى ولوج سلك التعليم العالي مما يسبب هدرا للجهد والوقت على حساب جودة التكوين.

وبعدما سجلت النقابة إلغاء إحداث 32 مؤسسة جامعية دون مبرر، مقابل التوجه نحو اعتماد نظام أساسي خارج التشاركية، سمته التراجعية وعدم الاستجابة للانتظارات، سيؤثر على مستوى تطور المسار المهني للأستاذ الباحث ، انتقدت منهج ميراوي “الاستفرادي” على مستوى الاعداد، والتأخر الشديد لإصلاح منظومة البحث العلمي واصلاح بيداغوجي ارتجالي بدون سند قانوني.