لفتيت يُبدّد المخاوف: لا يحقّ لـ”الشركات الجهوية” الزيادة بأسعار توزيع الماء والكهرباء

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء، يهدف إلى ايجاد حلول للإشكاليات المطروحة والمرتبطة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، خاصة في ظل تعدد المتدخلين وتعدد الطرق التي تدبر بها الجماعات هذا القطاع.

ويرى لفتيت حسب تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن الطرق المعتمدة حاليا لم تثبت نجاعتها وأنه تم إعداد تصور يقلل أكبر عدد ممكن من الاشكاليات التي تطرحها طرق التدبير الحالية، مشددا على أن أثمنة الماء والكهرباء تدخل في نطاق الأثمنة المحددة لذا لن يكون للشركة الحق للتدخل في تحديد الثمن.

وفيما يتعلق بالملاحظات المتعلقة بالاختصاص، أوضح وزير الداخلية خلال المناقشة التفصيلية للمشروع المذكور، أن اختصاص تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل اختصاص حصري للجماعات و لايمكن لأي جهة القيام بهذا الاختصاص دون تفويض من الجماعات بذلك، لافتا إلى أن القانون التنظيمي واضح في هذا الجانب كما أكد على أن مبدأ التدبير الحر مبدأ دستوري ولا يمكن تجاوزه ولانقاش في ذلك

وفي ذات السياق أوضح لفتيت أن القانون يتيح امكانية إحداث شركات الهدف منها تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء بموجب عقد تدبير تفوض من خلاله الجماعة المعنية للشركة في حدود مجالها الترابية القيام بذلك، مؤكدا أنه لا يمكن لأي كان أن يرفض على الجماعة تفويض هذا الاختصاص للشركة.

وحسب وزير الداخلية فإن الشركة سيفوض لها فقط تدبير القطاع وفق عقد تبرمه معها الجماعة أو مجموعة الجماعات يخول لهذه الأخيرة مراقبة الشركة وتتبع العقد وإعادة دراسته ومراجعته مؤكدا أن الهدف الأساسي يكمن في ايجاد أحسن طريقة من أجل تقديم أحسن خدمة للمواطنات والمواطنين مع العمل على ايجاد مستثمرين  نظرا لحادة القطاع الملحة لاستثمارات هامة.

وبخصوص الاستثمارات أفاد الوزير بأن طبيعة عمل هذه الشركات تحتاج إلى استثمارات مالية كبرى، وأن المقصود بالمستثمرين الخواص هم المستثمرون المؤسساتيون، مفيدا بامكانية استثمار المستثمرين الخواص “الصغار” وفق ما هو معمول به.

وبخصوص مآل المكتب الوطني للماء والكهرباء، أوضح لفتيت أن موضوع مشروع القانون يتعلق بعملية التوزيع التي تدخل ضمن اختصاص الجماعات، وأن عمل المكتب لا يرتبط فقط بالتوزيع.وفيما يتعلق بالمستخدمين، سجل الوزير الأهمية التي يحظى بها الرأسمال البشري الذي يشتغل بالقطاع، مؤكدا أن الرأسمال الحقيقي للشركات ولا يمكن التفريط فيه، وأكد أهمية التفاعل الايجابي للحكومة مع المقترحات والتعديلات النيابية لتجويد النص مبرزا استعداد الحكومة للتفاعل مع مقترحات النواب.

هذا، وتطرق أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب إلى الاشكالات التي أفرزتها طرق التدبير الحالية حيث أبرزت العديد من المداخلات أن القطاع يعاني اشكالات بنيوية تحول دون مواكبة الفاعلين لتطور الطلب على الخدمات، موضحين أن الاستثمارات الحالية لم تتمكن من الاستجابة بشمل فعال للطبلات المتزايدة للساكنة ولا ترقى إلى مستوى تطلعاتها غياب التنسيق بين المتدخلين وتداخل اختصاصاتهم وتعدد الشبكات.

كما أثاروا خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون الشركات الجهوية لتوزيع الماء والماء والكهرباء، الاكراهات المادية التي تعرفها العديد من الجماعات خاصة القروية منها حيث أبرزت مجموعة من التدخلات أهمية إحداث هذه الشركات كطريقة جديدة للتدبير تخفف عن كاهل الجماعات ثقل المتطلبات المادية لتوفير خدمات هذا المرفق الهام والحيوس وتحسن من جودتها.

وسجل النواب حسب تقرير لجنة الداخيلة بمجلس النواب، أن الحاجيات اليوم لهذه الخدمات لم تعد كالسابق وأن ذلك راجع إلى النمو الديمغرافي المتزايد والتوسع العمراني خاصة بالعالم القروي الأمر الذي أبرز حاجيات جديدة لم تكن مطلبا من قبل.

وأثار عدد من النواب الصعوبات والاكراهات التي يعاني منها العالم القروي رغم المجهودات الكبرى التي قامت بها الدولة لتعميم الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، حيث عزا عدد النواب ذلك إلى عدم الجاذبية الربحية للاستثمار في المناطق القروية والجبلية النائية وتزايد الطلب على هذه الخدمات بهذه المناطق مطالبين بضرورة التدخل المستعجل لتوفير هذه الخدمات بالعالم القروي.

وأكد النواب أن هذه الاشكالات التي يعيشها القطاع أبانات عن ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية والمؤسساتية لتحسين تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية منوهين بالمتقضى القانوني القاضي بجعل هذه الشركات رهن إشارة الجماعات على اعتبار أن تدبير مرفق التوزيع من اختصاصاتها الذاتية ويتيح لها تدبير القطاع بشكل أمثل.

وسجل البرلمانيون أن قطاع توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بحاجة إلى استثمارات مهمو من أجل توسيع وتقوية الشبكة وتحسين جودة الخدمات، مسجلين في السياق ذاته الخصاص الذي يعرفه الاستثمار في هذا القطاع على المستوى الوطني والحاجة الماسة إلى الحكامة في التدبير لتجاوز النقائص والاختلالات التي عرفتها طرق التدبير الحالية