الأغلبية: لا خِلاف حول تقييم “المغرب الأخضر” والأيام القادمة كفيلة بإزالة الضّباب

نفَت مكونات الأغلبية البرلمانية صحة ما تردّد من أنباء عن وجود خلافات داخل فرقها بمجلس النواب حول رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة “بتقييم  المغرب الأخضر” بعد قرار مكتب المجلس إعادة تشكيل اللجنة ومراسلة الفرق والمجموعة النيابية لتعيين ممثليها بالمجموعة البرلمانية.

ووافق مكتب مجلس النواب برئاسة راشيد الطالبي العلمي، على مطالب برلمانية بشأن إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة “بتقييم  المغرب الأخضر”، وذلك في أعقاب “البلوكاح” الذي أعاق عمل المهمة البرلمانية بعد إسقاط القضاء الدستوري لمقعد رئيسها عن الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان.

وحول ما راج من هناك أطرافا من داخل الأغلبية تسعى إلى عرقلة إخراج هذه اللجنة لحيز الوجود، قال محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن “العكس هو الحاصل تمامًا ، وأن هناك حرصا حقيقيا على إضفاء طابع النقاش المؤسساتي المسؤول من لدن كل المكونات ، بدءًا من رئاسة المجلس الحريصة على تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ، وصولًا الى مكونات الأغلبية البرلمانية التي تنخرط بقوة في كل المهام الاستطلاعية و اللجان الموضوعاتية ومجموعات العمل.

وشدد غيات ضمن تصريح أدلى به لـ”مدار21” على أنه ليس هناك خلاف وكل ما يروج له هو فقط محاولة ممن خانهم الحظ في  السياسة، للنيل من الحكومة ومن حزب التجمع الوطني للاحرار خصوصًا بعد النجاح الذي يحققه في الانتخابات الجزئية في كل الدوائر الانتخابية التي تقدم فيها، وهذا أمر طبيعي ونحن نتفهمه، على حدّ قوله.

ويرى رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، أن “هناك الكثير من المغالطات والضباب” الذي يلف نتائج مخطط المغرب الأخضر، وقال إن “الاعتراف بنجاح هذا الورش الكبير أكدته نتائج المهمة الاستطلاعية الآخيرة حول تسويق المنتجات الفلاحية” ، والتي قالت بالحرف أن مخطط المغرب الأخضر هو صمام أمان وفرة المنتوجات الزراعية في المغرب”.

ودافع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار عن النتائج التي حققها مخطط المغرب الأخضر، على خلفية الانتقادات التي وجهتها المعارضة للمخطط في سياق موجة الغلاء، مؤكدا في مقابل ذلك، أن تحقيق الأمن الغذائي في هذا السياق الصعب يعني الأمن والسيادة الوطنية وكذلك الحفاظ على استقلالية القرار الوطني.

وسجل غيات أن هذا المخطط مكن المغرب، “وبدون تطبيل من إقلاع فلاحي حقيقي وذلك من خلال تحسين ثلاث عناصر أساسية وهي الانتاجية والمهنية و التنافسية”، مبرزا أن الانتاج الوطني الفلاحي تضاعف مرتين فيما تضاعفت الصادرات بـ2.5 ، بينما تم اقتصاد 2 مليار متر مكعب من الماء وتثمينها وهي الحقيقة التي يتعين أن يعلمها المغاربة، على حدّ تعبيره.

وتابع غيات : نحن أمام حقيقة موضوعية والأيام القادمة كفيلة بكشف هذا الضباب الذي ينشره البعض لأغراض سياسية مكشوفة، مؤكدا أن المجموعة الموضوعاتية التي قرر مكتب مجلس النواب إعادة تشكيلها لتقييم “مخطط المغرب الأخضر” سيتم تكوينها وستباشر عملها وفق الضوابط المعمول به.

ودعت قوى الأغلبية البرلمانية رئيس مجلس النواب إلى إعادة تشكيل هذه اللجنة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حتى تتمكن من استكمال دراسة ومناقشة وتقييم مخطط المغرب الأخضر في آجال معقولة بما يساهم في تطوير القطاع الفلاحي.

ويأتي ذلك وفق بلاغ صادر سابق عن الأغلبية البرلمانية بعد توقف أشغال اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، “بسبب فقدان رئيسها للصفة النيابية إثر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، وحرصا من هيئة رؤساء الأغلبية بمجلس النواب على أهمية الموضوع المراد تقييمه باللجنة الموضوعاتية المذكورة”.

وكانت مصادر الجريدة أكدت أن سبب “البلوكاج”، الذي  عرفته المجموعة الموضوعاتية المذكورة، يعود إلى إصرار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على تقديم عبد الصمد قيوح كبديل عن مضيان لرئاسة اللجنة البرلمانية، في وقت ترفض فيه باقي مكونات المجلس اسم قيوح بسبب وجوده في حالة “تضارب للمصالح”.

في غضون ذلك، كشف مصادر لـ”مدار21″ أن البرلماني عبد الصمد قيوح، راسل رئاسة الفريق النيابي للاستقلال بشأن إعلانه سحب اسمه من قائمة الترشح لرئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة وأنه “لم يعد معنيا بهذا الترشح” بعد أن كان قدمه في وقت سابق في أعقاب الإطاحة برئيس الفريق نور الدين مضيان من عضوية مجلس النواب، بموجب قرار للمحكمة الدستورية.

وكشفت المصادر نفسها، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، توصل بترشيحين من أعضاء فريقه البرلماني لرئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة “بتقييم المغرب الأخضر”، ويتعلق الأمر بكل من النائب اسماعيل بن بيي وعبد الرزاق أحلوش، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحسم الفريق الاستقلالي مطلع الأسبوع القادم في مرشحه لخلافة مضيان على رأس اللجة.