سياسة

البيجدي يستنكر استقبال رئيس الكنسيت الإسرائلي بالبرلمان المغربي ويطالب بـ”إعفاء” وهبي من وزارة العدل

البيجدي يستنكر استقبال رئيس الكنسيت الإسرائلي بالبرلمان المغربي ويطالب بـ”إعفاء” وهبي من وزارة العدل

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشديد لزيارة رئيس الكنيسيت لمجلس النواب المغربي، عادّة أن هذه “السابقة الخطيرة” تشكل بما للبرلمان من قيمة رمزية باعتباره يمثل سيادة الأمة ويعبر عن الإرادة الشعبية “استفزازا لمشاعر الشعب المغربي وإساءة واضحة لمواقفه الثابتة الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان المحتل، ولمختلف جهود المغرب والمغاربة في الدفاع عن فلسطين والقدس والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة مقاومته الوطنية” .

وذكرت الأمانة العامة في الاجتماع الأسبوعي المنعقد في الـ08 يونيو 2023، عبر تقنية التناظر عن بعد، أن مثل هذه الزيارات “لن تغير بأي حال طبيعة هذا الكيان المحتل وجرائمه الإرهابية المستمرة اتجاه فلسطين والقدس والفلسطينيين، ولن تؤثر في المواقف وفي النظرة التي ينظر بها عموم المغاربة لهذا الكيان الغاصب، وانتصارهم الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مؤكدة أن سيادة المغرب على صحرائه قضية محسومة لدى المغرب والمغاربة، وترفض إيهام الرأي العام بأن حسم ملف قضية الوحدة الترابية لبلدنا تمر عبر الهرولة بكل السبل نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وورد في البلاغ الصادر عن الأمانة العامة للمصباح، أن الأمين العام عبر عن استيائه الشديد من “تدني مستوى تعامل الحكومة مع تدبير قضايا الشأن العام، ويؤكد أيضا ذلك سلوكها المطبوع بالارتباك والتهرب من المسؤولية”.

ونبه الأمين العام للحزب، يضيف البلاغ ذاته، إلى “مخاطر هذا السلوك على تبديد الثقة في المؤسسات، جراء التراجع غير المسؤول عن الإصلاحات النوعية والمكتسبات الهامة التي تم تحقيقها لفائدة الدولة والمجتمع خلال الولايات الحكومية السابقة”.

وتوقف الأمين العام في هذا الصدد عند نموذج “التدبير الفاشل للحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مستحضرا تقرير مؤسسة الوسيط ومؤكدا أن هذا التقرير يشكل إدانة صريحة من مؤسسة دستورية لتدبير الحكومة لهذا الملف، ومنبها إلى أنه وعوض أن تفضي خلاصات التقرير إلى مآلاتها الطبيعية، بتحمل الحكومة لمسؤولياتها الأخلاقية والدستورية، وترتيب الآثار السياسية المفضية لاستقالة أو إقالة الوزير المعني، إلا أنه اقترح حلولا – وإن كانت تبدو في ظاهرها منصفة للمتضررين – فإنها لا تتناسب مع حجم الخروقات التي شابت هذا الامتحان، فضلا عن ما سيترتب عنها من تبعات هيكلية وثقافية خطيرة في المستقبل، ستطال حتما ثقة المواطنين في تدبير مختلف المباريات التي ستنظمها مؤسسات الدولة”.

وجاء في البلاغ نفسه، أن الأمين العام توقف كذلك عند “خطورة الخطوة المتمثلة في الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب “لرئيس الكنيسيت الصهيوني”، واستقباله له بالبرلمان، ونبه إلى دلالاتها السيئة، باعتبار ما يمثله البرلمان من رمزية لإرادة الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والغاصب لأرض فلسطين” .

وأعربت الأمانة العامة عن إدانتها لأسلوب تدبير الحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط، مؤكدة أنه “بغض النظر عن مدى احترام هذه التوصية لضوابط البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وللمساطر القضائية الجارية، فإن خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات، من خلال ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها، وذلك بالنظر إلى أن خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط، تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات، وأنه بناء عليه، لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيمها تحت سلطة الوزير نفسه”.

وتابع بلاغ الأمانة العمة للحزب: “في خضم النقاش حول مدونة الأسرة، وما يثار بشكل غير مسؤول من طرف وزير العدل، عنها وعن مسألة الحريات الفردية؛ تذكر الأمانة العامة من جديد أن مرجعية ورش تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعة القانون الجنائي محسومة لأنها مؤطرة ومقيدة تقييدا دستوريا بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي ثوابت غير قابلة للتعديل أو المساومة، وأن منظومة قيم المغاربة وهويتهم الدينية الراسخة وتاريخهم المجيد في التشبث بها والدفاع عنها، لن يسمح على الإطلاق بتمرير هذه الأجندات الغريبة التي تصادم ثوابت المغاربة ودولتهم”.

ونبهت الأمانة العامة الحكومة إلى بعض الانزلاقات التي بات يعرفها مجال الحقوق والحريات، والتي كان آخرها منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها احدى النقابات بالدر البيضاء، ومنع نشاط فكري كان مبرمجا بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، مبرزة أن التبريرات الواهية التي قدمتها وزارة الثقافة بخصوصه لا تستقيم ومنطق دولة الحق والقانون.

وعلق الحزب على ما تم تداوله بخصوص التشدد في التعامل مع بعض السجناء في المؤسسات السجنية في البلاغ، بالقول: “إن مثل هذه الممارسات المرفوضة تضر بما حققته بلادنا في مجال الحقوق والحريات وتخلق أجواء من الاحتقان والارتباك لا تتناسب مع الحاجة إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين وكتاب الرأي المدونين”.

ودعت الأمانة العامة رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته السياسية الكاملة لوقف حالة العبث والاستهتار التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن هذه الوضعية المتسمة بتفاقم الاختلالات وتضارب المصالح وصراعات الاستئثار بالمسؤوليات والولوج للوظائف وتلاعبات تقديم التراخيص المبنية على المحسوبية والولاءات الحزبية، والإقصاء الممنهج لبعض مكونات الجامعة المغربية سواء في التعيينات أو في الحوار الاجتماعي التي بات يعرفها هذا القطاع بشكل غير مسبوق؛ إذ تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق نص البلاغ.

وجددت الأمانة العامة تأكيدها على ضرورة تفاعل الحكومة بجدية ومسؤولية مع استعداد المغاربة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لما لهذه الشعيرة الدينية من مكانة وأهمية في حياتهم، وعبرت عن رفضها للاختيارات الحكومية في تدبير ملف الأضاحي، والتي تركز على توجيه الدعم لبعض الفئات المحظوظة من المستوردين، وتغفل الفلاحين الصغار والمتوسطين والمستهلكين، داعية إياها إلى “ضرورة تحمل المسؤولية في مواكبة وضمان استفادة الفئات المستحقة من الإنفاق العمومي الموجه للاستيراد، حتى لا نكون أمام وضعية تبديد المال العام، وتركيز جديد للثروة لدى فئة نافذة مرتبطة بزواج المال بالسلطة تستغل كل الوضعيات من أجل مراكمة الثروات على حساب عموم المواطنين والمواطنات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News