فشِل بتبرير نفقات انتخابية.. العدوي تُطالب مخاريق بإرجاع مليوني درهم لخزينة الدولة

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل “لم تقدم تبريرات كافية” بخصوص عدم تبرير الدعم المالي المقدم للاتحادات المحلية والفيدراليات بالوثائق المثبتة المطلوبة بمبلغ 502.062,00 درهم برسم الانتخابات المجراة في أكتوبر 2023.

ووأضح المجلس ضمن تقرير حديث له حول حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، أن نتائج فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مبلغ مساهمة الدولة، أظهرت أن المنظمة النقابية منحت دعما ماليا للإتحادات المحلية والفيدراليات التابعة لها بمبلغ إجمالي قدره 502.062,00 درهم دون أن يتم دعم صرفها بوثائق لإثبات المطلوبة.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للسحابات بشأن انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، أنه  لم يتم دعم صرف نفقة بمبلغ 38.562,00 درهم بأي وثائق مثبتة، خلافا لمقتضيات المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 2.15.451.

وبلغ دعم الدولة الممنوح للاتحاد المغربي للشغل ما قدره 3.015.996,10 درهما، بينما بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها ما قدره 3.866.093,66 درهما. ويتوزع هذا المبلغ بين دعم الاتحادات الجهوية والمحلية والفيدراليات (2.811.420,61 درهم) ومصاريف تنظيم الاجتماعات (520.647,4 درهم) واقتناء لوازم الحملة الانتخابية (328.897,43 درهم) ومصاريف الصحافة والطبع (205.128,23 درهم).

واقتصر دعم صرف نفقات بمبلغ 463.500,00 درهم على تقديم وثائق تفيد بتوصل المستفيدين بمبالغ مالية (بطاقات تكاليف frais de Note وشيكات وأوامر تحويلات بنكية ووضع رهن إشارة وإشهادات) عوض دعم صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة، على شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وفي جوابه على ملاحظات “مجلس العدوي”، أكد المسؤول الوطني عن المنظمة النقابية أن “المبالغ المشار إليها قد تم استلامها فعليا من طرف هياكل الاتحاد جهويا ومهنيا، وذلك في إطار تغطية المصاريف المختلفة المرتبطة بانتخابات ممثلي العمال في مجلس المستشارين، مسجلا أن المنظمة طلبت من المستفيدين إمدادها قدر المستطاع، بوثائق وإثباتات صرف الدعم، رغم أنه من الصعب الحصول على الوثائق والمستندات من طرف مقدمي خدمات أغلبهم من القطاع غير المهيكل.

وردّا على ذلك، أكد المجلس أن ملاحظاته تتعلق بتقديم وثائق إثبات صرف هذه المبالغ وليس إثبات توصل المعنيين بالأمر بالمبالغ المذكورة، طبقا لمقتضيات المادة 130 من القانون رقم 57.11، مشددا على أنه لا يمكن إدراج هذه النفقات ضمن المصاريف الانتخابية للمنظمة النقابية التي يتم تمويلها في إطار مساهمة الدولة بالنظر إلى عدم احترامها للشكليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.15.451.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات أنه تم دعم صرف نفقة تخص تنظيم الاجتماعات بما مجموعه 208.400,00 درهم بوثائق إثبات غير كافية، حيث تم تقديم فاتورات لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الرسم المهني ورقم التعريف الموحد للمقاولة، خلافا لما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة.

وبخصوص وضعية مبالغ الدعم الباقي إرجاعها إلى الخزينة، أوضح المصدر ذاته، أن نتائج فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها الاتحاد المغربي للشغل برسم مساهمة الدولة في تمويل حملته الانتخابية، تؤكد أن المنظمة النقابية مطالبة بإرجاع مبلغ 2.481.881,95 درهم، والذي يعادل مجموع مبالغ النفقات التي لم يقدم بشأن صرفها وثائق الإثبات المطلوبة.

وتتوزع هذه المبالغ وفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات بـ(502.062,00 درهم)  أو التي تم إنجازها خارج الحيز الزمني المتعلق بالحملة الانتخابية (2.829.917,51 درهم) بعد خصم مبلغ التمويل الذاتي (850.097,56 درهم) وذلك طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم سالف الذكر رقم .2.15.451.