بعد “التقرير الأسود” حول المكتبة الوطنية.. نقابة “مخاريق” تتطلع لتدخل بنسعيد لردع مديرها

بعد تقرير لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الذي رصد خروقات إدارية ومالية ومهنية ورسم صورة قاتمة حول تسيير هذه المؤسسة، أكدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل تطلعها لتدخل محمد المهعدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل “ردع” مدير المكتبة محمد الفران.

واستغربت النقابة، في بيان لها توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، “الصمت الرهيب الذي يطبع تعامل الوزارة الوصية مع هذه التطورات الخطيرة، في الوقت الذي لازال فيه مستخدمات ومستخدمو المكتبة الوطنية ومعهم الرأي العام الوطني  ينتظرون بترقب شديد تدخل وزير الشباب والثقافة والتواصل في الموضوع”.

وأكدت النقابة أنها تنتظر من الوزير الوفاء “بتعهده أمام النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية وأمام فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، والمتمثل في التزامه باتخاذ الاجراءات اللازمة فور توصله بتقرير لجنة التحقيق التي تم إيفادها من طرفه لافتحاص مالية المؤسسة والتحقيق في شبهات الفساد والخروقات التي يعرفها التدبير الاداري والمالي والمهني”.

وأشار البيان إلى أن الوزير توصل “منذ مدة ليست بالقصيرة، بتقرير أسود حول المكتبة الوطنية، يتضمن معطيات خطيرة لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال، بل تستوجب المتابعة القضائية”،  مضيفة أن مدير المكتبة الوطنية “محمد الفران” سبق أن صرح بأنه “مستعد لتحمل المسؤولية إذا ما أكدت لجنة التفتيش ضلوعه في شبهات فساد أو ما شابهه”.

وتساءلت النقابة عن “جدوى مثل هاته التقارير الصادمة في ظل عدم التفاعل الجدي مع محتوياتها، في أفق ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة”، معتبرة “هذا السكوت غير المبرر بمثابة تستر واضح، منح نوعا من الطمأنينة لمدير المؤسسة، ومكنه من مساحة زمكانية إضافية جعلته يتمادى أكثر في ممارساته الادارية والمالية والمهنية الخارجة عن إطار القانون”.

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن مدير المؤسسة أتم مؤخرا صفقة متعلقة “بشراء مطبوعات حجرية في حالة شبه متردية بقيمة ناهزت 80 مليون سنتيم خالية من الضرائب! دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض التي تحث على إعمال مبدأ المنافسة، وفي غياب الحاجة الملحة إليها مقارنة مع الضرورة القصوى التي يفرضها اقتناء الاصدارات الجديدة من الكتب والمجلات استجابة للاحتياجات الملحة لرواد المكتبة الوطنية “وهو ما لم يتم منذ 5 سنوات”.

واعتبرت النقابة أن إقدام المدير على هذه الخطوة “لدليل قاطع على حجم استخفاف مدير المؤسسة بالهيئات الرقابية وعدم اكتراثه بالتقارير الخطيرة الصادرة عنها”، متساءلة “كيف تحولت هذه المطبوعات الحجرية التي كانت تُقدم للمكتبة الوطنية فيما سبق بالمجان على شكل هبات أو إهداءات إلى عمليات بيع وشراء؟ ومن الجهة التي حددت حاجة المؤسسة الملحة لمثل هاته المشتريات وكذا قيمتها المالية؟”.

وحول أشغال تهيئة مقصف المكتبة الوطنية، تسائلت النقابة عن “أحقية شركة غير معروفة في مجال المطاعم في الظفر بهذه الصفقة، التي تبقى قيمتها المالية هزيلة بالنظر إلى موقع المؤسسة وقيمتها الاعتبارية داخل الشأن المحلي والوطني، علما أن المقصف ظل مغلقا لما يفوق الثلاث سنوات تحت ذريعة عدم تلقي عروض مناسبة ترقى إلى المستوى المطلوب حسب تصريح سابق لإدارة المؤسسة”.

وأوضحت النقابة أن تقرير المفتشية أشار إلى “مكتب الدراسات الوهمي، حديث التأسيس، الذي عهد إليه إعداد دفتر التحملات الخاص بصفقة إعادة تهيئة المكتبة الوطنية بمبلغ 18 مليون درهم، والذي دافع عنه مدير المؤسسة في عدة خرجات إعلامية، وهو الذي لا يتوفر أصلا على رخصة مزاولة مهنة مكتب دراسات”، منشائلة “ما الذي دفع مدير الؤسسة إذن إلى رهن مصير بناية بحجم المكتبة الوطنية بين يدي مكتب دراسات وهمي عن طريق سند طلب بمبلغ 14,5 مليون سنتيم دون مطالبته بتقديم شهادة الاعتماد التي تسلمها وزارة التجهيز والنقل؟، ومن الذي وقع على محضر تسلم دفتر التحملات وباقي الوثائق المنجزة من طرف هذا المكتب والتي اعتمدت في فتح طلب العروض الخاص بصفقة إعادة تهيىة المؤسسة؟”.