دراسة تتعقب نقائص تطبيق قانون محاربة تعنيف النساء

كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن ملخص دراسة تهم تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، وذلك برواق الوزارة في المعرض الدولي للنشر والكتاب.

وفي سياق تقديمه لملخص تركيبي حول الدراسة ضمن مشاركة الوزارة في الدورة الـ 28 للمعرض،  قال رئيس مصلحة المرصد الوطني للعنف ضد النساء علي الرحاوي، إن هذه الدراسة تروم بالأساس تتبع تنفيذ مقتضيات القانون رقم 103.13 ومرسومه التطبيقي والوقوف عند أهميته ومدى مواكبته لتطورات المجتمع ولمختلف التهديدات والمخاطر التي تواجه المرأة.

وشدد على أن هذه الدراسة تعد فرصة للوقوف على نقط قوة هذا القانون ومدى مساهمته في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، علاوة على رصد مختلف الإشكالات والنقائص المتصلة بتطبيقه على أحسن وجه.

وقال الرحاوي أنه لإعداد هذه الدراسة تم الوقوف على عدد من الكتب والدراسات والأبحاث والرسائل والأطروحات الجامعية الي ساهمت في إغناء النقاش حول هذا القانون منذ صدوره واستحضار المعايير الدولية في هذا الشأن من اتفاقيات ودلائل وممارسات دولية فضلى إلى جانب الاستئناس بالتوصيات والخلاصات الي رصدها التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وأضاف، في نفس السياق، أنه تم الاستئناس بنماذج من العمل القضائي عبر تحليل مجموعة من الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية حول الموضوع ورصد توجهاتها، والإشكالات والصعوبات التي ترافق تطبيقاتها قبل طرح مجموعة من الخلاصات المستفادة في هذا الشأن.

وإيمانا بأهمية البحث العلمي ودوره في تطوير المجتمعات وعقلنة القرارات والسياسات، أكد أن الدراسة حرصت على طرح مجموعة من التوصيات الكفيلة بإعطاء معنى وقيمة مضافة لهذا العمل على أمل أن يسهم في تجويد التشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة بالموضوع، وتعزيز الجهود الوطنية للحد من العلف ضد النساء.

وشددت الدراسة ، بحسب المتحدث ، على أهمية الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع وكذا عمل النيابات العامة تحت إشراف رئاسة النيابة العامة في ضمان التطبيق السليم للقانون وتفسيره على نحو يكفل حماية إجرائية وموضوعية للنساء ضحايا العنف، وصون حقوقهن في الأمن والصحة والسلامة الجسدية والكرامة والمساواة وعدم التمييز.