المغرب يبرم 80 اتفاقية مع دول عربية وإفريقية وأوروبية لمكافحة غسل الأموال

قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال يتحقق من خلال الرقابة المتبادلة ما بين الدول على عمليات تحويل ونقل الأموال والأوراق المالية بين مختلف البلدان، والذي يتم بداية من خلال إرساء قوانين داخلية متلائمة مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال تسمح بذلك ليس فقط من حيث التجريم والعقاب بل حتى من خلال إرساء قواعد استثنائية كعدم الاعتداد بالسر المهني أو البنكي أمام الهيئات المتخصصة في الرقابة المالية أو البنكية.

وأكد المسؤول الحكومي في كلمة له، اليوم الإثنين، بالمؤتمر الإقليمي حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال” أن وزارة العدل المغربية لموضوع مكافحة جريمة غسل الأموال أهمية كبرى ضمن استراتيجيتها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية، أو على مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسية العمومية للدولة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

واعتبر أن المواجهة الشاملة لهذه الجريمة تستدعي بالضرورة وجود مؤسسات فعالة وقوانين ملائمة وإصلاحات إجرائية دقيقة وذلك وفق منهجية تشاركية متميزة مع جميع الفاعلين، ومقاربة تنطلق من المكتسبات التي حققها المغرب في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك باستثمار التراكمات والإنجازات التي تحققت، والوقوف على العوائق والإخفاقات والنواقص التي طبعت المرحلة السابقة لمعالجتها وتجاوزها.

وسجل أن المملكة المغربية وبفضل جهود العديد من المؤسسات والفاعلين الوطنيين ونتيجة احتكاكها مع تجارب أجنبية استطاعت بناء نموذج متميز للتعاون القانوني والقضائي الدولي سواء مع محيطه العربي والإفريقي أو مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، سواء من حيث انخراطها في الممارسات الاتفاقية الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة خاصة المنظمة أو من خلال تفاعلها مع الآليات الدولية.

كما أشار إلى أن المملكة أبرمت ما يفوق 80 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي واعتماد مؤسسة قضاة الاتصال بالعديد من الدول الأوروبية وخلق لجن مشتركة ثنائية ومتعددة لتعزيز مجالات التعاون وتأهيل منظومتها القانونية الوطنية بآليات جديدة ومستحدثة، ولعل الإحصائيات المسجلة على مستوى الممارسة تعزز ذلك.

وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل المغربي أن المواجهة الحاسمة لجريمة غسل الأموال لن تتأتى إلا من خلال تبادل التجارب بين الدول وربط أواصر التعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية بهدف توحيد المساطر والإجراءات التي تسهل رصد وتتبع ومصادرة حركة الأموال غير المشروعة، في إطار مقاربة تشاركية بناءة بهدف إرساء تعاون إقليمي أكثر نجاعة من أجل تطويق هذه الجريمة العابرة للحدود مما سيساهم لا محالة في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت إلى أن التقدم العلمي في مجالات التكنولوجيا والثورة الصناعية أدى إلى زيادة التقارب بين الدول نتيجة لتطور وسائل المواصلات والاتصالات، “إلا أن هذا التقدم وضع في متناول كل إنسان، صالحا كان أم طالحا؛ الأمر الذي أدى إلى تأثر الفكر الإجرامي به، فترك بصمته الواضحة على عالم الجريمة، حيث أصبحت الجريمة تأخذ منحى أكثر اتساعا وتجاوزت الحدود الداخلية للدول، وانتقلت من المجتمع الداخلي إلى المجتمع الدولي”.

ويرى وهبي أن التقدم العلمي أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الأفكار الإجرامية، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لم تكن معروفة سابقا، على غرار جريمة غسل الأموال التي تفاقمت خطورتها إلى درجة فاقت قدرات الدول على المكافحة الفردية لها، معتبرا أن التعاون الدولي في مجال مكافحتها يشكل عنصرا هاما في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها، نظرا لخطورة وتزايد نشاطات عصابات الجريمة المنظمة، خاصة وأن آثار الجريمة المنظمة أصبحت تمس مصالح جميع الدول دون استثناء.

وخلص أت التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال يعد قطب الرحى وحجر الزاوية في أية مواجهة ناجعة وشاملة لهذه الظاهرة المستحدثة، مؤكدا أن التعاون القانوني والقضائي بين الدول إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية المستحدثة، على نحو يتكامل مع القوانين الوطنية.

وتابع :”لم يعد ينظر إلى التعاون بأنه يخلق السيادة فوق الدول، بقدر ما أصبح يعني التعاون بين سيادات دول مختلفة، تهدف في مجملها إلى تفعيل الإطار القانوني لمواجهة الجريمة بوجه عام، والجريمة العابرة للحدود الوطنية بوجه خاص، وينسجم المفهوم المتقدم للتعاون الدولي أكثر مع ظاهرة غسل الأموال، التي اكتسبت في السنوات الأخير قدرا كبيرا من الأهمية والخطورة نظرا لاقترانها بظاهرتين معاصرتين أخريين، أولهما ظاهرة التقدم العلمي، لا سيما في مجال الانتقال والاتصال ونظم المعلومات، وثانيهما هي ظاهرة العولمة خاصة في جانبها المتعلق بعولمة النظم البنكية والخدمات المالية، وما أفرزته من إمكانيات وتسهيلات غير مسبوقة في هذين المجالين على وجه التحديد”.

وانطلاقا من كون حركة العائدات الجرمية وأنشطة غسل الأموال تجري في معظم الأحول داخل محيط دولي، أو عبر الحدود الوطنية، يضيف المسؤول الحكومي، فإن سبل المواجهة يجب أن تتم أيضا في المحيط الدولي، ومن خلال شبكة مكافحة متكاملة ومتناسقة من الترتيبات والتدابير، والمتابعات القضائية العالمية والإقليمية والثنائية والوطنية، التي تكفل قيام تعاون فعال ومتكافئ بين الدول المعنية، في مختلف مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية.

وبخصوص المؤتمر الإقليمي حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال”، أشار وهبي إلى أن هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة من نواحي متعددة، سواء من حيث ظرفيته التي تتصادف ومجموعة من التحولات التي يشهدها العام وتأثيرها على المجالين المالي والاقتصادي، أو من حيث حجم الحضور بفعل التمثيلية الواسعة الرفيعة المستوى ل 21 دولة عضو في مجموعة العمل المالي.

وأضاف: “المؤتمر يأتي في إطار تعاون متميز مع البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي ومعهد سيراكيوز الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي أهم المؤسسات الرائدة في مجال مكافحة هذه الجريمة، زيادة على مسألة سياق تنظيمه تفعيلا للتوصية 15 لمؤتمر المنامة المنعقد في مارس 2022 المنصرم والذي أكد على ضرورة مناقشة التحديات التي يطرحها التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة لمواجهتها”.

وأثنى على اختيار المغرب لعقد هذا المؤتمر خاصة بعد تتويج مجهودات المملكة في مكافحة جريمة غسل الأموال بخروجها من المتابعة المعززة وفق الآجال المحددة والذي جاء نتيجة مجهود مشترك لكافة المتدخلين في المنظومة الوطنية.