أجواء غير صحية وشبهات توظيف وتعامل مُهين.. تقرير يرصد اختلالات وخروقات بالمكتبة الوطنية

رصدت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل العديد من الخروقات والاختلالات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، موجهة أصابع الاتهام لمدير المكتبة بالدرجة الأولى، ما يؤشر على اقتراب نهاية تدبيره للمكتبة، لاسيما مع تكرر الشكايات الواردة على مكتب الوزير محمد المهدي بنسعيد والأسئلة البرلمانية ذات الصلة بموضوع هذه المنشأة.

وفي جانب من تقرير اللجنة الذي تتوفر عليه جريدة “مدار21″، تم التطرق إلى الوضع المتعلق بالموارد البشرية، حيث رصدت حالة من عدم الارتياح، وغياب التكوينات والشبهات المرتبطة بالتوظيفات والتعامل المهين مع الموظفين الإجراءات الانتقامية وغيرها.

وسجل التقرير عدم وجود إطار مرجعي للعمل والمهارات  لدى المكتبة الوطنية، ما يتعارض مع أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ 20 مارس 2014 الذي أنشأ الهيكلة الإدارية للمكتبة، ما يحول دون معرفة دقيقة بثروتها من المهارات من أجل تطويرها وتعزيزها، وتحديد احتياجاتها من حيث المهارات اللازمة للممارسة السليمة لمهامها ومسؤولياتها.

وأشار التقرير إلى عدم وجود تكوين مستمر لموظفي المكتبة، إذ توصلت اللجنة إلى أنه لم يتم تنفيذ أي تكوين مستمر خلال عامي 2021 و2022، مما حرم الموظفين من فرصة تحسين مهاراتهم في ميادين نشاط المكتبة واكتساب مهارات جديدة تتماشى مع تطور البيئة والمهن ويضر بالأداء العام للمكتبة.

وتوقفت اللجنة عند عدم كفاية المستندات الداعمة لقرارات إنهاء مهام مسؤولين بالمكتبة، حيث فحصت لجنة التدقيق القرارات الثلاثة بإعفاء المسؤولين بين عامي 2020 و2022، مشيرة إلى أن الأسباب المقدمة للقرارات التي اتخذها مدير المكتبة الوطنية، فيما يتعلق بضعف الأداء، وعدم تنفيذ مهام، وسوء إدارة الخدمات، لا تزال غامضة وغير كافية، لأنها لا تستند إلى معايير قابلة للقياس وعناصر ملموسة.

وسجلت اللجنة أجواء عدم الارتياح العام وبيئة العمل غير الصحية داخل المكتبة الوطنية، ما يسبب قلقا عاما بين عدد كبير من الموظفين. وهو ما يتأكد مع العدد الكبير لطلبات الإعفاء المقدمة لإدارة المكتبة، والتي وصلت إلى ستة طلبات بين عامي 2020 و2022. والتي تراوحت طبيعة أسبابها بين الظروف المادية والأسرية، ورفض الطريقة التي تدار بها الخدمات، والأسباب الشخصية، وانعدام الكرامة والتشويه، ما يعد دليلا على وجود بيئة عمل غير صحية.

واستدلت اللجنة، على الأجواء غير الصحية داخل المكتبة، بحالة الإحباط لدى عدد كبير من المسؤولين والأطر الذين قابلتهم اللجنة،  والذين استحضر بعضهم معاملات تنتهك الكرامة مثل استخدام لغة مسيئة بطريقة متكررة وأعمال انتقامية من جانب مدير المكتبة بعد خلافات، إضافة كذلك إلى العدد الكبير من الشكاوى المقدمة إلى اللجنة  من قبل أطر المكتبة، تزعم أنهم تعرضوا لمعاملة مهينة وغير عادلة من جانب مدير المكتبة.

ورصدت اللحنة  أوجه قصور في إجراءات تحذير الموظفين، إذ أصدر مدير المكتبة في 21/05/2021، أصدر قرارا تحذيريًا لموظف لخرقه التزاماته العملية، إلا أنه تم نقضه بحكم المحكمة الإدارية، ما يعكس أوجه قصور في إعداد هذا المقرر وصياغته، ما يهدد صورة الموظفين وثقتهم في المؤسسة.

وأكد التقرير ارتفاع عدد وظائف المسؤولية الشاغرة لفترات طويلة، حيث جردت اللجنة شغور 15 وظيفة، ظل بعضها شاغرا لمدة 60 شهرا. وتشمل هذه الحالات قطب الشؤون الإدارية والمالية، ب7 وظائف مشؤولية، أقدمها شاغرة لأكثر من 17 شهرا، وقسم التنمية والتطوير الذي ظلت 6 وظائف به شاغرة لأكثر من 18 شهرا، وقطب التنسيق التي ظلت وظيفته شاغرة منذ عام 2018، أي 60 شهرًا.

وأورد التقرير أن طلبات تقديم الترشيحات لمناصب المسؤولية غير متوافقة مع المعايير المطلوبة، مسجلة أن بعض القرارات غير مرقمة وغير مؤرخة من طرف المدير، مسجلة كذلك تعيين ممثلين خارجيين لا يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة، إضافة إلى ملاحظة اللجنة قرارات تعيين مجالس الامتحانات الكتابية ومجالس الامتحانات الشفوية من خلال تغيير العضو الوحيد الذي يمثل المكتبة والحفاظ على الأعضاء الخارجيين الآخرين.

ولاحظت اللجنة وجود شبهات تضارب المصالح في توظيفات بالمكتبة بين أعضاء بعض لجن التوظيف والمرشحين الناجحين، مؤكدة أنه رغم غياب أدلة قاطعة، إلا أنه توجد عدد من المؤشرات تهم مجموعة من حالات التوظيف.

وتوقفت اللجنة عند عدم التقيد بأحكام النظام الأساسي لموظفي المكتبة الوطنية من قبل اللجان الإدارية المشتركة، وذلك على مستوى معايير الترقي بالاختيار في درجات الموظفين لعام 2021،

وأفاد تقرير اللجنة وجود تعيين غير ملائم لمتعاقد حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام ولديه خبرة في المجال القانوني كمدرس ومتدرب في شركات المحاماة، فإن مهمته الحالية في الموارد البشرية قسم الإدارة غير ملائمة لملفه الشخصي الذي لا يتوفر على خبرة كبيرة في المجالات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.