نقابة الكونفدرالية تنتقد تنصل الحكومة من التزامتها وترفض المسّ بحقوق المتقاعدين (فيديو)

تحدى مئات النقابيين اليساريين المغاربة قرار السلطات العمومية منع المسيرة الوطنية التي دعت إليها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وتمجع مناضلو النقابة قدموا من أنحاء المملكة للعاصمة الاقتصادية اليوم الأحد في الدار البيضاء احتجاجا على “غلاء المعيشة” و”تقاعس الحكومة”.

وتأتي مسيرة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجاً على ما وصفتها بـ”الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة”، والتي  “تواصل الاصرار على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتملص من التزاماتها الاجتماعية وعدم تفعيلها للزيادة العامة في الاجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة، وأيضاً عدم احترام الحريات النقابية، وتشبثها بضرب مكتسبات التقاعد”.

وقال عضو الاتحاد عبد الله الغبوري الذي جاء من أكادير “نحن هنا للتعبير عن استيائنا من ارتفاع الأسعار والاعتداءات على القدرة الشرائية”.وردد المتظاهرون شعارات من بينها “معيشة العمال في خطر”، فيما ارتدى أغلبهم سترات وشارات وقبعات صفرا، لون شعار النقابة.

وتساءل عدد منهم في تصريحات صحفية متاطبقة: “كيف يمكن للأشخاص الأكثر فقرا أن يعيشوا” في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ؟

وكانت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تعتزم تنظيم مسيرة وطنية في الدار البيضاء، لكن السلطات المحلية حظرتها، بحسب ما قال القيادي النقابي طارق علوي الحسيني.وتدارك “لكننا تمسكنا بالتظاهر”.

وجرت التظاهرة من دون وقوع حوادث كبيرة، ولم تتخللها سوى بعض المشادات مع الشرطة، وفق مراسلي فرانس برس في المكان.

يشهد المغرب ارتفاعًا حادًا في الأسعار، لا سيما المنتجات الغذائية، الأمر الذي يؤثر على الأسر الأشد فقرا.

وسجل التضخم تباطؤًا طفيفًا في أبريل إلى 7,8 بالمائة على أساس سنوي، بعد بلوغه 10,1 بالمائة في فبراير و8,2 بالمائة مارس، وفق الإحصاءات الرسمية.لكن أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع (+ 16,3 بالمائة على أساس سنوي).

ويعزى هذا التضخم جزئياً إلى النقص المزمن في هطول الأمطار الذي يؤثر على القطاع الزراعي، وهو من ركائز الاقتصاد المغربي، ويتسبب خصوصا في ارتفاع أسعار الفواكه والخضر.

وقالت عضو المجلس التنفيذي للكونفدرالية نادية سبات لوكالة فرانس برس إن النقابة تدين “تقاعس الحكومة التي لم تطبق الاتفاق الاجتماعي المبرم العام الماضي”.

وأبرمت الحكومة في أبريل 2022 “اتفاقا اجتماعيا” مع النقابات العمالية الرئيسية وأرباب العمل ينصّ خصوصا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن “الحكومة أوفت بجزء كبير من التزاماتها رغم الوضع الاقتصادي الصعب”

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه المسيرة الاحتاجية تأتي في ظل تفاقم الوضع الاجتماعي الذي لا يطاق، وخطورة الاستمرار في التجاهل والتملص من الالتزامات، وضرورة القيام باجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.

وجددت النقابة في بلاغ لمكتبها التنفيذي ، مطالبتها للحكومة بـ”الالتزام بتعهداتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، من خلال التعجيل بتنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي ومضامين اتفاق 30 أبريل 2022، وخصوصاً الاجراءات المرتبطة باحترام الحريات النقابية وتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية، وحلّ النزاعات الاجتماعية وعدم المسّ بمكتسبات التقاعد”.

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة الحالية، ” تُمثل الوجه الحقيقي لاختيارات الدولة القائمة على الجمع بين السلط من جهة، والجمع بين السلطة والمال من جهة أخرى”، محذرة مما يمكن أن ينتج عن هذا الجمع، “من مفاسد سياسية واقتصادية، تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعموم الجماهير الشعبية”.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية.

وترى النقابة التي يقودها عبد القادر الزاير، أن الحوار وتوقيع الاتفاقات دون تنفيذها يجعل الحوار الاجتماعي، ” فاقدا للمصداقية ويعمق أزمة الثقة في المؤسسات”، لأنه لا يمكن تجزيء الاتفاق وفق مصالح أي طرف، لاسيما أن الغلاء الغير مسبوق يقتضي إجراءات آنية ملموسة لحماية القدرة الشرائية للفئات والشرائح المتضررة.