اقتصاد

عاجل.. مجلس المنافسة يقرر إرجاع ملف “تواطؤ” شركات المحروقات لمسطرة التحقيق

عاجل.. مجلس المنافسة يقرر إرجاع ملف “تواطؤ” شركات المحروقات لمسطرة التحقيق

قرر مجلس المنافسة إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وهو القرار الذي اتخذه المجلس بإجماع أعضائه، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.

ويأتي هذا القرار، عقب التعديلات التي الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونيين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التطبيق.

وتهدف هذه التعديلات، وفق ما أوضح مجلس المنافسة إلى إضفاء الدقة اللازمة عل المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر، مؤكدا أن مصالح التحقيق  ستقوم بانجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين التعديلات الوارد في القانون 104.12 المشار إليه، ولاسيما منه المواد 31 و33 مكررة و37 و38 مكررة و39.

وبعد تعثر دام لأشهر، أفرجت الحكومة عن المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة والأسعار، وهي المراسيم التي كان مجلس المنافسة ينتظر صدورها لإجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبطة بغياب المنافسة والتواطؤ في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أن المجلس ينتظر صدور المراسيم التطبيقية للشروع في التحقيق بشبهات التواطؤ في سوق المحروقات بالمغرب، على خلفيات شكايات توصل بها المجلس في وقت سابق، تزامنا مع استمرار موجة الغلاء بالسوق الوطنية.

وصادق مجلس الحكومة مؤخرا، على مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فيما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وهما المشروعان اللذان أعدتمهما وزاة الاقتصاد والمالية.

هذا، وأخلت الحكومة مسؤوليتها من تعطيل عمل مجلس المنافسة، في أعقاب الاتهامات الموجهة لها بشأن تعثر المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، في إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبطة بغياب المنافسة والتواطؤ في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة لم تمنع مجلس المنافسة من القيام بأدواره فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات الاختلالات المحتملة بسوق المحروقات، مفندا الاتهامات التي وجهتها لها قوى المعارضة بالبرلمان بـ”تزكية الفساد” والتستر على نهب شركات المحروقات لجيوب المواطنين.

وقال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو جوابا على سؤال لـ”مدار21″ ضمن اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، “اليوم خرجت القوانين المعدلة للقانونين 104.12 و23.11، ولكن الإطار القانوني وفق ما هو معلوم، هو قانون ومراسيم تطبيقية، والتي توجد في طور الإنجاز، لأن ذلك مسؤولية حكومية”.

وشدد رئيس مجلس المنافسة على أنه لابد من خروج هذه المراسيم للبدء في التحقيق في ملف وجود تواطؤات في سوق المحروقات، وذلك من أجل التطبيق السليم للقانون، وزاد: “نحن في انتظار الوصول إلى المرحلة الأخيرة وصدور هذه المراسيم التي توضح بعض المسائل التي لا توجد في القانون، ولا يعمل بها من ناحية المواد التي تشير إلى بعض الإيضاحات في المراسيم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News