تفاصيل مرسوم حكومي يُنهي معاناة المغاربة مع الحالة المدنية ويُخفف عِبء الجالية

أقرّ مرسوم حكومي جديد حُزمة إجراءات وتدابير لتبسيط الحصول على تصاريح الولادة والوفاة اعتمادا على الوسائل الرقمية الحديثة، وهو ما من شأنه أن يُنهي معاناة المواطنين المغاربة ويخفف العبء على الجالية التي تشكو تعقد مساطر نظام تسجيل وقائع الحالة المدنية.

وخضع نظام تسجيل وقائع الحالة المدنية منذ إحداثه بداية القرن الماضي بالمملكة المغربية لعدة إصلاحات متتالية وشكل سن القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية سنة 2002 مراجعة شاملة لنظام الحالة المدنية.

وحسب المرسوم الحكومي الذي تحصل “مدر21” على نسخة منه، فإن تطبيق هذا النظام أبان عن بعض النقائص ولم يعد يستجيب للتطورات المجتمعية والتكنولوجية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة على جميع المستويات مما حذا بالسلطات العمومية المختصة إلى تبني برنامج وطني لتحديث الحالة المدنية.

نظام معلوماتي

ويتوخى المرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، إلى إعداد قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالصدقية والموثوقية ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمرتفقين.

وحمَل المشروع مجموعة من المستجدات تهم وضع منظومة رقمية وطنية مركزية متكاملة رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية، وتحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلومياتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، من التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية.

وأكد المصدر ذاته على ضبط وتوحيد جميع المساطر والعمليات المتعلقة بها، وذلك عبر “التلقي الإلكتروني” للتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية المصرح بها لدى ضباط الحالة المدنية، وتسليم مستخرجات ونسخ الحالة المدنية والدفتر العائلي الإلكتروني آليا عبر النظام المعلومياتي.

سجل وطني

وعلاوة على مستجدات متعلقة بوضع سجل وطني للحالة المدنية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وربطه بواسطة منصة مركزية مع مختلف مكاتب الحالة المدنية سواء داخل المملكة أو بالقنصليات والمراكز الديبلوماسية المغربية المعتمدة بالخارج، نص المرسوم على اعتماد التبادل الإلكتروني لإحصائيات ومعطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية والمصالح المختصة لتمكينها من الاستغلال الجيد والأمثل لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري وآني.

كما نص المشروع على إسناد مُعَرِّفْ رقمي مدني-اجتماعي (Identifiant Digital Civil et Social-IDCS) بكيفية آلية عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فضلا عن إرساء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية.

تصاريح رقمية

وألزم المرسوم الحكومي الجديد متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية وكذا السلطات الإدارية المحلية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.

ومن أجل ذلك، وأوضح المرسوم أنه تم إسناد السلطة المركزية لوزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك وعهد إليه مهام مسك وتدبير السجل الوطني للحالة المدنية والسهر على التنزيل التدريجي للمنظومة الرقمية للحالة المدنية وتعميمها بمكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه، وقبل ذلك تأهيل مكاتب الحالة المدنية للقيام بمهامها الجديدة وفق الرؤية المستقبلية التي تم وضعها استجابة لانتظارات المواطنين وطموحات المرتفقين.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليوز 2021) من خلال تعيين السلطة المركزية المشرفة على السجل الوطني للحالة المدنية وإبراز دورها ومهامها، وسن الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بالتسجيل في هذا السجل، وتحديد آليات وكيفيات التدبير الالكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، والوقوف على مجالات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية.

خدمات الكترونية

ونص هذا المشروع على أنه يمكن للسلطة المركزية إحداث خدمات إلكترونية جديدة متعلقة بالسجل الوطني عبر المنظومة الرقمية كلما دعت الضرورة إلى ذلك على تتولى السلطة المركزية إيواء السجل الوطني بالمنصة المركزية الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وتقوم السلطة المركزية بربط كل مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها بالمنصة المركزية عبر شبكة معلوماتية خاصة.

وحسب المصدر نفسه، تتولى السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك منح الإذن بفتح حسابات أو غلقها للأشخاص المسموح لهم الولوج إلى النظام المعلوماتي، وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية فتح حسابات أو غلقها للأشخاص المسموح لهم الولوج إلى النظام المعلومياتي بمكاتب الحالة المدنية لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.

وتضع السلطة المركزية، وفق المرسوم الذي أعدته وزارة الداخلية، رهن إشارة السلطة القضائية والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين بوابة للحالة المدنية ذات بعد إخباري وتفاعلي، تمكنهم من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر شبكة الإنترنت.

ويتعين على مديري ومتصرفي المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من القانون رقم 36.21 القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأماكن التابعة لهم عبر الفضاءات المخصصة لهم ببوابة الحالة المدنية وذلك بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

كما يتعين على السلطات الإدارية المحلية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة بدائرة نفوذها الترابي بنفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة من هذه المادة، ويصرح وكيل الملك المختص بالولادات المتعلقة بمولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه بنفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة.

ويوجه رئيس قسم قضاء الأسرة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المختصة أو رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المغربي بالخارج ملخصات وثيقتي الزواج أو انحلال ميثاق الزوجية إلى أي ضابط للحالة المدنية في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ الخطاب على الوثيقة عبر المنظومة الرقمية بالفضاء المخصص لذلك، من خلال تعبئة الاستثمار المعدة لهذا الغرض.

ويتولى ضابط الحالة المدنية تضمين بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجي برسمي ولادة المعنيين بالأمر، ويجوز للمرتفق القيام بالتصريح الأولي بالولادة أو الوفاة أو طلب تضمين بياني الزواج أو انحلال ميثاق الزوجية عبر بوابة الحالة المدنية بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

ويسند بكيفية آلية عند تسجيل واقعة الولادة لدى كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب صرح بها لدى أي ضابط للحالة المدنية معرف رقمي مدني-اجتماعي وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والنصوص المتحدة لتطبيقه.

وبخصوص التوقيع الالكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية، شدد المرسوم الحكومي على أنه يتعين على ضابط الحالة المدنية التوقيع الكترونيا على كل رسم ضمنه بالسجل الوطني وفق كيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية وتسري الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه على مستخرجات ونسخ رسوم الحالة المدنية الإلكترونية.