وزارة بنموسى تشدد على محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا وهذه أنواع العقوبات القانونية

 قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى يوم الإتنين 29 ماي 2023 بمجلس النواب، مجموعة من التدابير التي تستخدمها وزارة التربية الوطنية بغاية الإستعداد للإمتحانات الباكالوريا  والتي ستنطلق اليوم السادس من شهر يونيو

وكشف شكيب بنموسى، أن عدد المتبارين  الذين سيجتازون امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، اذ بلغ عددهم 426ألف مترشح ومترشحة، بزيادة 18 في المائة مقارنة مع السنة الماضية و10 في المائة منهم يتابعون الدراسة بالتعليم الخصوصي و43 بالمائة مسالك دولية

أما المتبارون الذين سيجتازون امتحانات هذه السنة من سلك الأحرار فيصل عددهم 132 ألف شخص مسجلا أن عددهم انخفض ب 34 في المائة.

وأوضح  بنموسى ردا على أسئلة النواب أنه سيتم توفير 1753 مركز للإمتحانات على مستوى جميع اللأكاديميات، إضاقة إلى توفير أكثر من 80 موضوع تشمل الدورتين لكل المسالك، من بينها مواضيع مكيفة تهم 21 مسلكا للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي نفس السياق قال الوزير أنه سيتم الرفع من مستوى تأمين شهادة الباكالوريا من خلال توفير خدمات رقمية على غرار التوقيع الإلكتروني على هده الشهادات من طرف المدرسين الجهويين للأكادميات الجهوية للتربية والتكوين.

وشدد شكيب بنموسى على حرص الوزارة على محاربة الغش بجميع أشكاله  في الإمتحانات وإعتماد المراقبة.

في هذا الصدد، فإن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، قد عرف حالة الغش كونها ممارسة المترشح أو المترشحة لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية و المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية

كما أورد القانون رقم 02.13 حالات الغش من خلال مايلي: استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، تعويض المترشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الاجابة عليها، تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين و المترشحات داخل فضاء الامتحان.

وتعتبر حيازة أو استعمال المترشح أو المترشحة لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان؛ ضمن حالات الغش في مدلول هذا القانون، إضافة إلى حيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو غير مشغلة.

من جهة أخرى، يتضمن القانون المتعلق بزجر الغش في الإمتحانات المدرسية  مجموعة من العقوبات التأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، حيث تتراوح من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.

كما  يتضمن القانون  نفسه كذلك عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 ألف  و100 ألف درهم.

كما تسري هذه العقوبة على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم.

كما يخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، و المشاركة في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية، و تسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.

ومن خلال ما سبق يتضح أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضافرت جهودها لمحاربة ضاهرة الغش  بكل انواعها من خلال مجموعة من التدابير كما أن الحكومة  وضعت  قانون متعلق بزجر الغش  ينص على عقوبات تأديبية وجنائية لكل من سوت له نفسه ان يغش.