حماة المال يستغربون عدم تطرق مجلس العدوي لملف اخشيشن
استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام “من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش اسفي في عهد رئيسه السابق احمد اخشيشن”، متسائلة “عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك”.
وجدد فرع الجمعية مراكش الجنوب، في بيان صادر عن اجتماع عقد أمس الأحد “مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة”.
وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات المفتشية العامة لوزارة الداخلية “بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر أموال عمومية تحت غطاء الشرعية”.
وسجل بأن ما تعرفه الجهة من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية “يرجع ذلك إلى سيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة فضلا عن هدر ـموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى”.
وأشار حماة المال العام إلى “سيادة الريع والفساد وهدر المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما جعل بعض النخب تغتني بشكل غير مشروع على حساب المصالح العليا للمدن والجهات”.
