الحكومة تُنهي رسميا وصاية الداخلية على المراكز الجهوية للاستثمار

بصدرو المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية تنتهي رسميا وصاية وزارة الداخلية التي امتدت لسنوات طويلة على المراكز الجهوية للاستثمار.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الذي وقعه بالعكف الوزير محسن الجازولي، على أنه يفوض إلى الوزير المكلف بالاستثمار ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار، فيما أسندت بموجب المادة الثانية  مهمة تنفيذ هذا المرسوم المنشور في الجريدة الرسيمة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير أحكام المواد 3و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ويأتي هذا المرسوم ، لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

وبموجب هذا المرسوم، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.بينما سيتولى الولاة، وفق المرسوم الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أنه” بما أن الاستثمار لا يخضع للسلطة المكلفة بالداخلية لوحدها، وبما أنه قطاع يخضع لمجموعة من المتدخلين، كان من الطبيعي جدا أن تأتي الحكومة بهذا المرسوم للخروج من النظرة القطاعية لمجال الاستثمار، لكي تصل إلى الإشراف المباشر لرئيس الحكومة الذي يمنحه الدستور مجموعة من الصلاحيات في مجال التقائية في مشاريع الدولة وعلى صعيد مجموعة التخصصات”.

وأكد الوزير، أن رئيس الحكومة يملك حق التفويض للقطاع الذي يعتبر أنه سيستطيع أن يواكب بشكل أوسع موضوع الاستثمار، مضيفا أنه ستعقب هذه الخطوة، محطة ثانية في غضون الأشهر القليلة المقبلة والمتعلقة بإصلاح قانون الاستثمار 47.19، حيث ينتظر أن يتم طرحه على طاولة مجلس الحكومة، والذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات الجديدة التي وردت في الميثاق في استكمال هذا الورش من الناحية القانونية.

هذا، وأثار غياب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي جرى خلالها المصادقة على مشاريع استثمارية بميزانية غير مسبوقة، تساؤلات حول ما إن كانت الحكومة قد قررت إبعاد الداخلية عن هذا الملف بشكل نهائي، لاسيما مع إنهاء وصاية الولاة والعمال على المراكز الجهوية للاستثمار.

وبينما حضرت الدورة مختلف الوزارات المعنية، خلال الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بدا واضحا غياب وزارة الداخلية، التي اكتفت بحضور كاتبها العام الوالي محمد فوزي، في حين غاب الوزير عبد الوافي لفتيت، ما خلف تكهنات بشأن إبعاد “أم الوزارات” عن تدبير هذا الملف الذي رصدت له ميزانية 76 مليار درهم.

ونفى محسن الجزولي، وزير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التكهنات إبعاد الداخلية عن ملف الاستثمار، موضحا أنه “ليس هناك طلاق كامل، بل نشتغل يدا في يد، وأن الحكومة واحدة وتشتغل من أجل إنجاح هذه المشاريع”.

وسجل الوزير، أن جميع المصالح الوزارية معنية بتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية، بما فيها وزارة الداخلية، إضافة إلى الوزارة المنتدبة، والمراكز الجهوية للاستثمار، “وليس هناك أي طلاق”.وأكد أن المرسوم المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار أعطى الصلاحيات لرئيس الحكومة، وأن تغيير القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يعد بمثابة “استمرارية وليس قطيعة”.