الحكومة تَسحَبُ البِساط من مؤسسة “الشيخ زايد” لسدّ خصاص المنظومة الصحية
أقر مشروع القانون رقم 23.23 الذي تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تغييرات جديدة من شأنها إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري، خاصة ما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والاستشفائية للمواطنات والمواطنينن وذلك بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والهيئات والمؤسسات والجمعيات العاملة في هذا الميدان.
وأوضح مشروع القانون وفق مذكرته التقديمية، أنه نظرا إلى الدور الهام للتعليم والتكوين في تدعيم الموارد البشرية في المنظومة الصحية الوطنية وسد الخصاص الذي تعيشه المنظومة من الأطر الصحية بجميع مكوناتها، سيعهد إلى مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بمهمة المساهمة في التعليم والتكوين في ميدان العلوم والصحة و لاسيما عن طريق إحداث مؤسسات للتعليم العالي، تتولى على الخصوص القيام بالتكوين العام والمتخصص في طب الأسنان، فضلا عن إحداث مراكز للتكوين الأساسي والمستمر.
اختصاصات جديدة
وأكدت الحكومة ضمن المشروع الذي اعتمدته هذا الأسبوع يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أنه تم التركيز على إسناد بعض الاختصاصات إلى المؤسسة في هذا المجال حيث ستتولى إنجاز أعمال البحث الهادف إلى تطور العلوم أو المساهمة في إنجازها ووضع برامج للبحث والابتكار وإحداث مؤسسات ومراكز خاصة بذلك، علاوة على إنجاز الخبرات الطبية الشرعية والبيوطبية والتقنية.
وبالنسبة للدور الاجتماعي لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، فقد أسندت إليها حسب المشروع، مهمة القيام بأي عمل يكتسي صبغة اجتماعية أو انسانية بالإضافة إلى مساهمتها في تحمل مصاريف علاج المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وستخضع هذه المؤسسة لقواعد الحكامة التي تسري على مؤسسات مماثلة فيما يتعلق بإدارتها وتدبيرها ونظامها الإداري والمالي.
ومن أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها على الوجه الأمثل، فإن الذمة المالية لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ستتألف من العقارات والمنقولات التابعة للمؤسسات والمراكز الموجودة أو التي في طور البناء التي توجد في ملكية مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد والتي ستنقل إليها باستثناء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد، وهي مؤسسات ومراكز تحمل اسم الملك محمد السادس.
ونص المادة الأولى من المشروع الذي أعدته وزارة الصحة، على أنه تحدث تحت الرئاسة الشرفية للملك محمد السادس مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويطلق عليها اسم مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ويكون مقرها بالرباط، ويتمثل غرض مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في المساهمة بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، في النهوض بالعلاجات وتطوير التعليم والتكوين وكذا البحث والابتكار.
نقل أملاك مؤسسة الشيخ زايد
وتنقل إلى مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بكامل ملكيتها وبدون عوض، العقارات والمنقولات التابعة للمؤسسات والمراكز الموجودة أو التي في طور البناء التي توجد في ملكية مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، ما عدا تلك التابعة لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد، إضافة إلى مجموعة الملفات والوثائق المتعلقة بالمؤسسات والمراكز التي توجد في طور الإعداد وكذا المنقولات المخصصة لذلك.
ويمنح المشروع الحكومي الجديد، مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة إمكانية إبرام اتفاقية مع مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد لتحديد وجرد الأملاك العقارية والمنقولات ومجموع الملفات والوثائق ويعفى نقل العقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من رسم المحفاظة على الأملاك العقارية.
وتحل مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة محلّ مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد في جميع الحقوق والالتزامات فيما يخص الممتلكات التي تنقل إليها بموجب المادة 15 من هذا القانون، وفي جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بالممتلكات المذكورة المبرمة من لدن مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد قبل تاريخ النقل والتي لم يتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
وتتولى المؤسسة تقديم خدمات في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل للمرضى وتتبع حالتهم الصحية وتقديم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان، وإحداث مؤسسات للعلاج يكون من بينها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة، وتدبير مؤسسات العلاج التي تحدثها وكذا كل مؤسسة أخرى ذات طبيعة مماثلة، وممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها.
وتُعنى المؤسسة بالمساهمة في التعليم والتكوين في ميدان العلوم والصحة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما عن طريق إحداث مؤسسات للتعليم العالي تتولى على الخصوص القيام بالتكوين العام والمتخصص في الطب والصيدلة وفي طب الأسنان، وكذا تكوين كل مهني آخر مقبل على العمل في مجال العلوم الصحية، وإحداث مراكز للتكوين الأساسي والمستمر.
ويخضع فتح المؤسسات والمراكز المشار إليها في هذا المشروع واستغلالها وتدبيرها حسب الحالة والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، علاوة على ذلك تؤهل المؤسسة لإنجاز الخبرات الطبية الشرعية والبيوطبية والتقنية وتؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف المحددة في هذه المادة، لإحداث شركات أو المساهمة في رأسمالها وربط علاقات التعاون مع أي هيئة أو جمعية أو مؤسسة أو إدارة تهدف داخل المغرب أو خارجه إلى تحقيق أهداف مماثلة، ولاسيما مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
وتساهم مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في إطار التعاون مع الإدارات والهيئات المعنية ولاسيما السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والمؤسسات الجامعية والمراكز الاستشفائية والجامعية وكل مؤسسة عمومية صحية أخرى في تحمل مصاريف علاج المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
إدارة مؤسسة محمد السادس
ويدير مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة مجلس إداري تحت رئاسة الرئيس المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.ويتألف المجلس الإداري علاوة على الرئيس المدير العام من 9 أعضاء يعينون من لدن الملك وللمجلس أن يضم إليه بقصد الاستشارة أي شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها اجتماعات المجلس ويتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة وضمان حسن سيرها
ويتولى تحديد التوجهات العامة لأعمال المؤسسة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها ووضع برنامج عمل المؤسسة واتخاذ قرار إحداث المؤسسات أو المراكز المشار إليها، مع تحديد المصالح العلاجية المزمع إحداثها أو تجهيزها أو هما معا، وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها والقيام بهذه المناسبة بتحديد الاعتمادات المرصدة للمؤسسات و المراكز التابعة للمؤسسة وتحديد النظام الأساسي للموارد البشرية التابعة للمؤسسة.
كما يعهد إلى المؤسسة بالموافقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين المؤسسة وشركائها قبل دخولها حيز التنفيذ ولاسيما تلك التي تبرمها مع السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الجامعية المعنية فيما يخص كيفيات مشاكرة الأساتذة الباحثين التابعين للقطاع العام في انجاز مهام المؤسسة بما لا يؤثر على السير العادي للمؤسسات المذكورة.
ويمكن للمؤسسة علاوة على الأشخاص التي تستخدمهم عملا بنظامها الأساسي، أن تستعين بموظفين بموظفين تابعين للإدارات العمومية يلحقون لديها وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل ووضع النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة ومجلس إدارتها وكذا النظام الداخلي للمؤسسات والمراكز التابعة لها ويجتمع مجلس الإدارة تحت رئاسة الرئيس المدير العام وبدعوة منه، كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
ويؤهل الرئيس المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة، ويتولى لهذه الغاية القيام بتمثيل المؤسسة في علاقتها مع جميع الإدارات والأغيار فيما يتعلق بالقضايا المفوضة إليه من مجلس الإدارة، مباشر جميع الأعمال التحفظية وتمثيل المؤسسة لدى المحاكم وإلزام المؤسسة عن طريق طريق إبرام تصرفات أو عقود أو صفقات ومسك محاسبة نفقاتها ومواردها والسهر على تدبير شؤون جميع المؤسسات والمراكز التابعة للمؤسسة والتعيين في المناصب بالمؤسسة.
التدبير المالي للمؤسسة
وتشمل موارد المؤسسة عائد الأموال الموقوفة عليها عائد المنقولات والعقارات المملكولة لها وحصيلة الخدمات التي تقدمها خصوصا خدمات المؤسسات والمراكز التابعة لها، وحصيلة تسويق نتائج الأبحاث والابتكارات والدراسات والأعمال التي تنجزها المؤسسات والمراكز التابعة لها وعائدات المساهمة في رأسمال الشركات والإعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة الهبات والوصايا والعائدات الأخرى.
وتخضع محاسبة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والمؤسسات والمراكز التابعة لها لقواعد المحاسبة التجارية وتستفيد مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في إطار قانون المالية من الامتيازات في مجال الضرائب والرسوم على الواردات ومن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمؤسسات تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة، وتستفيد كذلك من الإعفاءات الضريبة فيما يخص الضرائب المحلية.
ويعتبر مبلغ الهبات النقدية أو العينية أو قيمتها التي يمنحها الأشخاص الذاتيون والاعتباريون لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفق أحكام المادة 10 من المدونة العامة للضرائب.ولاتخضع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وتتولى مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحية تسوية الصفقات والعقود والاتفاقات المذكورة، وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها، و لاينجم عن الحلول المذكورة أي أثر على الضمانات الصادرة عن الدولة أو أي هيئة أخرى مغربية أو أجنبية لفائدة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد أو على الكفالات ورسائل التضمين والضمانات الصادرة عن الدولة أو أي هيئة أخرى مغربية أو أجنبية لفائدة أحد المتعاقدين مع مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد وتستمر تلك الضمانات والكفالات ورسائل التضمين في السريان بكامل أثرها لفائدة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.
ولا يعتبر النقل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون، بمثابة انهاء لنشاط المؤسسات والمراكز التي تم نقلها إلى مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، أملاك مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وحقوقها والتزاماتها خصوصا المدنية والتجارية والمالية والجبائية واتفاقياتها وعقودها وبراءات الاختراع وعقود مستخدميها وأذونها ورخصها كيفما كانت طبيعتها سواء بالمغرب أو بالخارج هي تلك التي في حوزة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد في تاريخ النقل.
ولا يترتتب على النقل المذكور إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في هذه الأملاك والحقوق والالتزامات والعقود وبراءات الاختراع والأذون والرخص ولا ينجم عنه على الخصوص أي أثر على العقود المبرمة مع الأغيار من لدن مؤسسة الشيخ خليفة بن زياد أو شركاتها التابعة.
