يتابع فيها سياسيون.. غرفة جرائم الأموال بمراكش تؤجل قضايا فساد
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش أجلت مجموعة من القضايا المرتبطة بالفساد ونهب المال العام.
وذكر الغلوسي أنه من بين القضايا المؤجلة ملف رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا عبد العالي دومو المؤجل إلى غاية يوم 22 يونيو بطلب من دفاعه ، وملف الرئيس السابق لبلدية أيت أورير ورئيس فريق البام بمجلس النواب أحمد التويزي اإلى غاية يوم 8 يونيو لإستدعاء الوكيل القضائي للجماعات الترابية.
ويوجد ضمن الملفات المؤجلة ملف بلدية كلميم المعروف بملف المرحوم عبد الوهاب بلفقيه إلى غاية 22 يونيو من أجل إستدعاء متهمين إثنين واستدعاء الجماعة الترابية كلميم والوكيل القضائي للجماعات الترابية.
وذكر الغلوسي في تدوينة له أن هذه الملفات سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدم في وقت سابق بشكايات بخصوصها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وبعد انتهاء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال إحالة جميع المتهمين في هذه الملفات على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمته طبقا للقانون والتي استدعت رئيس الفرع الجهوي للجمعية صافي الدين البودالي للإستماع إلى إفادته في الموضوع.
وذكر الغلوسي بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام “لا مشكلة لها مع أي شخص كيفما كان وأن معركتها هي ضد الفساد ونهب المال العام، وتقوم بأدوارها الحقوقية والوطنية طبقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد باعتبارها جمعية حقوقية تسعى بكل الطرق المشروعة إلى المساهمة إلى جانب مختلف الفاعلين والإرادات الصادقة في تخليق الحياة العامة والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية”.
وتراهن الجمعية على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة عبر قرارات وتدابير حازمة تتجاوب وخطورة جرائم الفساد المالي وتطلعات المجتمع في تجسيد حكم القانون وسواسية الجميع أمامه دون إستثناء.
