لقجع: رفع أجور الموظفين سيكلف 6.7 ملايين درهم والحكومة ستواصل الحوار لتحسين دخل باقي الفئات
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خطة الحكومة لتحسين أجور الموظفين، التزاما منها بمخرجات الحوار الاجتماعي.
وأوضح لقجع في جواب على سؤال محور بمجلس المستشارين حول وضعية المالية العمومية أن الحكومة حريصة على تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، والتي ستكلف هذه السنة ما يناهز 6.7 ملايير درهم”.
وشدد المسؤول الحكومي على الحوار سيتواصل لتحسين دخل باقي الفئات وفق مقاربة تنبني على ربط تحسين أجور الموظفين بمقاربة تطوير الاستراتيجية القطاعية ككل بما في ذلك الموارد البشرية.
واستعرض لقجع، في رده، تفاصيل الاعتمادات الإضافية الأولية التي فتحتها الحكومة لتحسين الميزانية العامة، برصد 10 ملايير درهم، موزعة على 4 ملايير درهم لدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي تأثرت نتيجة ارتفاع تكلفة شراء المحروقات واستيراد الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وحرص الحكومة على عدم رفع فاتورة استهلاك الكهرباء لا على المواطنين ولا على القطاع الخاص.
وأشار بهذا الصدد، إلى أنه فتح الاعتمادات الإضافية يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الكهرباء لدى أسر الاتحاد الأوروبي بما يقارب 90% لتسجل، هاته الزيادة، أعلى مستوياتها في كل من الدنمارك واليونان والتشيك واسبانيا على التوالي بمقدار 282 بالمئة و255 بالمئة و173 بالمئة و152 بالمئة، في حين تضاعف متوسط مبلغ فاتورة الكهرباء أكثر من ثلاث مرات لدى الأسر البريطانية خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
وأضاف الوزير المنتدب أنه سيخصص مبلغ 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية، و2.1 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026-2023، لضمان استمرارية الدينامية الكبيرة التي يعرفها هذا القطاع، إضافة إلى 3.3 ملايير درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المواد الغذائية على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت في هذا السياق إلى أن الاعتمادات المفتوحة هي اعتمادات أولية ستضاف إليها اعتمادات أخرى لبلوغ هدف 10 ملايير درهم الذي التزمت الحكومة بتعبئته، تنفيذا للتوجيهات الملكية في المجلس الوزاري، مضيفا “سيوجه هذا المبلغ أساسا لدعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين، إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر دجنبر “2023.
وسجّل المتحدث أن الارتفاع المسجل في أسعار المنتجات الغذائية الفلاحية يعزى أساسا للتداعيات السلبية لتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها المملكة وزيادة تكاليف استيراد المدخلات الفلاحية كالأسمدة والبذور والأدوية وكذلك تكلفة بعض الخدمات خصوصا الشحن؛ حيث أدى تراجع حقينة السدود إلى ارتفاع تكلفة السقي بحوالي 200 بالمئة.
وأكد بهذا الصدد، أن ارتفاع أسعار المواد الطاقية وتراجع صادرات البوتاس منذ سنة 2021 وكذا تعطيل إمدادات الأسمدة العالمية أدى إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة، حيث سجلت ارتفاعا غير مسبوق ناهز إجمالا متوسط 250 بالمئة خلال سنة 2022 مقارنة مع سنة 2019، مشيرا إلى أن سعر الأسمدة الزوتية والبوتاسية، المستوردة بالكامل، تضاعف 3 مرات في سياق اضطراب سلاسل التوريد والقيود المفروضة على الصادرات وارتفاع تكاليف المدخلات وتكلفة الطاقة، إضافة إلى ارتفاع أسعار معظم البذور بمتوسط 20 بالمئة بسبب قلة العرض في السوق الدولية والجفاف الذي ميز الموسم الفلاحي الأخير.
ولمواجهة هذه الإكراهات، يضيف المسؤول الحكومي، أنه كان لابد للحكومة من اتخاذ الإجراءات الضرورية والمستعجلة من أجل تمكين الفلاحين من المواد الأولية بأثمنة مقبولة وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية في أحسن الظروف.
