تراجع الأسعار يخفف الضغط على صندوق المقاصة والحكومة تتوقع استمرار انخفاض أثمنة المواد الأولية

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أمام مجلس المستشارين بشأن “الوضعية المالية العمومية”، إن النفقات العادية ارتفعت فقط بـ2 مليار درهم أو 2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وذلك نتيجة الارتفاع الطبيعي لكتلة الأجور، والأداء المسبق لبعض التحويلات ذات الطابع الاجتماعي.

وأوضح الوزير المنتدب أن تحملات المقاصة تراجعت بما في ذلك دعم مهني النقل، بما يناهز 1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، بفضل التراجع المسجل في أسعار بعض المواد الأولية، لا سيما غاز البوطان والقمح اللين.

وأضاف الوزير في جوابه على سؤال يتعلق بـ”الوضعية المالية العمومية” أنه بعد الارتفاع الاستثنائي الذي سجلته الأسعار الدولية للمواد الأولية خلال سنة 2022 ، عرفت هذه الأخيرة تراجعا خلال الفترة الممتدة من بداية السنة الحالية إلى غاية بداية شهر ماي 2023.

واسترسل قائلا: “تراجعت أسعار غاز البوطان بنسبة 34%، لتنخفض إلى 418 دولار للطن أي بمعدل 615 دولار للطن، وأسعار القمح اللين ب 17% لتنخفض إلى 266 دولار للطن، وانخفضت أسعار البترول إلى ما دون 75 دولار للبرميل”.

ويتوقع الوزير أن يتواصل هذا التراجع، الذي سيتيح هوامش مالية مهمة على مستوى نفقات المقاصة، خاصة على مستوى دعم غاز البوتان، إلى جانب عدم تحمل أي نفقات إضافية فيما يتعلق باستيراد القمح خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم تخزين القمح اللين، من خلال صرف منحة تخزين قدرها 2.5 درهم للقنطار، على استيراد ما يقارب 25 مليون قنطار من القمح اللين عندما ينخفض سعر هذا المنتوج عند الاستيراد إلى أقل من 270 درهم للقنطار.

وواصل حديثه: “ما من شأنه أن يساعد على تعزيز تكوين المخزون الوطني من القمح اللين من أجل ضمان إمداد منتظم للسوق الداخلية”.