بركة يحمل مسؤولية جودة الطرق لمكاتب الدراسات ويؤكد: مخططات الجهات يتحقق منها 15% فقط
حمّل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مسؤولية جودة الطرق الوطنية لمكاتب الدراسات إلى جانب المقاولين، مشيرا إلى أن المخططات التنموية للجهات لم يتحقق منها سوى 15 في المئة، بسبب غياب التنسيق، ما يؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات.
وكشف بركة بمجلس النواب أمس الإثنين، أنه من الضروري مراجعة إشكالية مكاتب الدراسات لأن العديد من الدراسات يتم إنجازها وفيما بعد يتضح أن جودة الطرق غير جيدة، ليتم تحميل المسؤولية للمقاولين، بينما المسؤولية تتحملها كذلك مكاتب الدراسات لأن المسؤولية مشتركة.
وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني شفهي للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، جول تقدم البرامج التأهيلية لشبكة الطرق الوطنية، أن الوزارة تشتغل على إعادة تصنيف مكاتب الدراسات، من أجل إعطاء الأولوية في المشاريع الأساسية للمكاتب المعقولة والتي تشتغل بجدية.
وأفاد الوزير أن الرصيد الطرقي بالمغرب يناهز 57 ألف و334 كيلومتر، منها 1753 كيلومتر من الطرق السريعة و1200 كيلومتر من الطرق السيارة، إضافة إلى حوالي 45 ألف و354 كيلومتر من الطرق المعبدة، موضحا أن هذا الرصيد يشكل 254 مليار درهم، ما يؤكد ضرورة المحافظة عليه.
وأشار بركة إلى أن 46 في المئة من الميزانية الطرقية للوزارة تخصص للصيانة، موضحا أن الوزارة أعطت الأولوية للصيانة لتجاوز الإشكاليات المطروحة، ورغم ذلك فهذه الميزانية غير كافية، وفق الوزير.
وتابع بركة أن وزارة التجهيز والماء تعمل على صيانة 2000 كليومتر و50 منشأة فنية سنويا، مضيفا أن الوزارة تعمل جاهدة لعصرنة الطرق، وفق المنظور الذي وضعته الوزارة ضمن المخطط الطرقي في أفق سنة 2040، من خلال إعطاء الأولوية للبعد التنموي إلى جانب البعد التقني.
وأضاف الوزير أن عصرنة الطرق ستتم كذلك وفق مقاربة تشاركية مع الجهات، بدل أن تقوم هذه الأخيرة بمخططات التنمية الجهوية بمعزل عن المخطط الطرقي الذي تقوم به الوزارة، ولهذا تم عقد لجان جهوية مع الجهات لتحديد الأولويات، خاصة وأن هناك مشاريع استثمارية ببعض المناطق تحتاج أخذها بعين الاعتبار.
وشدد بركة على أنه من الضروري تحديد الأولويات والمنجزات المستقبلية، حتى يكون هناك مخطط قابل للتنفيذ لأن الخطير في الأمر أن المخططات التنموية للجهات لم يتحقق منها سوى 15 في المئة من الأهداف التي كانت مسطرة، وذلك بسبب غياب التنسيق، مشددا على ضرورة التنسيق المسبق.
وأكد بركة على ضرورة الاتفاق على ما ينبغي القيام به وعدم تسطير أهداف دون انجاوها لأن ذلك ينعكس على المواطن من جهة، وتكون من نتائجه فقدان ثقة المواطنين والمواطنات، ولهذا مدت الوزارة يدها للجهات في إطار تشاركي من أجل الوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف أن هناك بعد آخر تفاعلت معه بعض الجهات لإدخال الصيانة للطرق القروية، لأن إشكالية الصيانة مهمة، إذ أن نصف الرصيد الطرقي مهدد بالضياع دون صيانة، مشيرا إلى أن عدم القيام بها سيضاعف التكلفة.
وأبرز بركة أن الوزارة مستعدة للعمل مع الجهات لتقديم الاختصاصيين والخبراء والأطر التابعة للوزارة لتكون هناك صيانة للرصيد الطرقي في المستوى.
