سياسة

واجهت”بلوكاج”.. الأغلبية البرلمانية تدعو إلى إعادة تشكيل لجنة تقييم مخطط المغرب الأخضر

واجهت”بلوكاج”.. الأغلبية البرلمانية تدعو إلى إعادة تشكيل لجنة تقييم مخطط المغرب الأخضر

بعد “البلوكاج” الذي واجهته المجموعة الموضوعاتية التي شكّلها مجلس النواب في وقت سابق لتقييم “مخطط المغرب الأخضر”، في أعقاب تجريد رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان الذي أسندت له مهمة رئاستها، من عضوية البرلمان، دعت الأغلبية البرلمانية، اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، لإعادة تشكيل اللجنة.

وقرر فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الاجتماع الدوري للأغلبية البرلمانية، دعوة رئيس مجلس النواب “إلى إعادة تشكيل هذه اللجنة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حتى تتمكن من استكمال دراسة ومناقشة وتقييم مخطط المغرب الأخضر في آجال معقولة بما يساهم في تطوير القطاع الفلاحي”.

ويأتي ذلك وفق بلاغ ضادر عن الأغلبية البرلمانية بعد توقف أشغال اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، “بسبب فقدان رئيسها للصفة النيابية إثر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، وحرصا من هيئة رؤساء الأغلبية بمجلس النواب على أهمية الموضوع المراد تقييمه باللجنة الموضوعاتية المذكورة”.

وحرصا من هيئة رؤساء الأغلبية على أهمية المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية التي تدخل في قلب المعادلة الرقابية لمجلس النواب، توقف الرؤساء، وفق البلاغ، “عند حصيلة المجلس بهذا الخصوص، وتبين لهم بالملموس أن العديد من المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية قد أنهت إعداد تقاريرها وهي الآن بصدد عرضها على اللجان المعنية من أجل مناقشتها، في حين أن بعض اللجان والمهام الأخرى هي في طور وضع اللمسات الأخيرة على صياغة تقاريرها لتأخذ مسارها وفق المسطرة الرقابية الجاري بها العمل”.

وثمنت الأغلبية البرلمانية، بعد اطلاعها على مسار دراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على أنظار المجلس، “الدينامية الإيجابية التي تعرفها أنشطة اللجان النيابية في المواضيع ذات الصلة”، داعية في ذات الوقت كافة أعضاء فرقها إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي.

وكانت مصادر الجريدة أكدت أن سبب “البلوكاج”، الذي تعرفه المجموعة الموضوعاتية المذكورة، يعود إلى إصرار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على تقديم عبد الصمد قيوح كبديل عن مضيان لرئاسة اللجنة البرلمانية، في وقت ترفض فيه باقي مكونات المجلس اسم قيوح بسبب وجوده في حالة “تضارب للمصالح”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي وجد فيه مكتب مجلس النواب، نفسه أمام “اشكال قانوني” إزاء تعويض رئيس المجموعة الموضوعاتية، عقب تجريد مضيان من عضوية البرلمان، طلب المكتب من الفريق الاستقلالي اقتراح اسم بديل لرئيسه الذي أغلت المحكمة الدستورية مقعده النيابي، حيث وقع اختيار فريق “الميزان” على قيوح لتعويض مضيان على رأس المجموعة البرلمانية.

وأضافت المصادر، أن اسم قيوح قُوبل بالرفض من طرف جميع أعضاء المجموعة الموضوعاتية، من الأغلبية والمعارضة، وذلك بسبب كونه من أكبر المستفيدين من دعم “مخطط المغرب الأخضر”، موضوع عمل تقييم المجموعة الموضوعاتية، باعتبار قيوح واحدا من أكبر المستثمرين الفلاحيين بجهة سوس ماسة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “مدار21” فإن مكتب مجلس النواب طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتقديم اسم آخر غير قيوح، غير أن هذا الأخير تمسك بالنائب الثاني لرئيسه السابق نور الدين مضيان، مما أدى إلى تعطيل عمل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم 14 سنة من اعتماد مخطط المغرب الأخضر.

وكانت مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، عقدت منتصف أبريل الماضي، أول اجتماع لها بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، وعقد ثاني اجتماع لها بتاريخ 12 ماي المنصرم، بحضور المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية.

ووفق البرمجة التي أعلن عنها مجلس النواب، كان مقررا أن تعقد المجموعة الموضوعاتية، اجتماعها الثالث الذي جرى تأجليه في وقت لاحق، مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتم تأجيله مرة أخرى عقب إلغاء المحكمة الدستورية لعضوية رئيسها نور الدين المضيان، من مجلس النواب

وأعلن مجلس النواب، في وقت سابق عن هيكلة مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية.وأشار المجلس في بلاغ له، أن هذه المجموعة الموضوعاتية، عقدت اجتماعا يوم الأربعاء 9 مارس 2022، برئاسة رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، الذي أكد على أهمية تقييم السياسات العمومية، باعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان، إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية.

وأوضح المجلس أن رئاسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، أسندت للنائب نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بينما أُسندت مهمة مقرر المجموعة، للنائب عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فيما تولت النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، مهمة نائب الرئيس، ومحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مهمة نائب المقرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News