بعد تأخير صرفها.. مؤطرو مشروع “تحدي الألفية” يطالبون أمزازي بتعويضاتهم
طالب مؤطرون بيداغوجيون بمشروع “ثانوية التحدي” النموذجي الذي ينجز بشراكة بين وزارة التربية الوطنية وحساب تحدي الألفية بـ100 مؤسسة على طول تراب المملكة، المشرف على القطاع، سعيد أمزازي، بالتدخل العاجل لصرف تعويضاتهم المادية.
ووجه المؤطرون، الذين تشمل مهامهم تحرير المجزوءات وتكوين الأطر التربوية والإدارية المساهمة في “ثانوية التحدي”، رسالة إلى أمزازي، بصرف تعويضات هذه المهام، مشيرين إلى أن أعضاء وعضوات لجن تأليف المجزوءات باشروا عملهم الفعلي منذ 24 غشت 2020 وهو عمل متواصل إلى الآن.
وطالب هؤلاء، في الرسالة التي يتوفر “مدار21” على نسخة منها، الوزير بالتدخل لصرف التعويضات المادية المتعلقة بالمهام الواردة في رسائل التكليف الفردية لكل عضو.
وتشمل رسائل التكليف وفق المصدر ذاته، إعداد المجزوءة، وتأطير دورات تكوينية لتجريب المجزوءة، واستكمال الصيغة النهائية لها، وإعداد مسافات خاصة بالتكوين عن بعد، وتأطير الدورات التكوينية لفائدة الأطر التربوية والإدارية التابعة للأكاديميات الثلاثة المعنية بمرحلة التجريب وهي طنجة تطوان الحسيمة، وفاس -مكناس، ومراكش آسفي.
وفي وقت أكدت مصادر معنية بهذه المطالب، من جانبها، أن “الأكاديميات الثلاث تبقى هي الجهات المسؤولة عن صرف التعويضات، ولا علاقة لوزارة التربية الوطنية بهذا الأمر، كشف المستفيدون من الدورات التكوينية، الخاصة ببرنامج “تحدي الألفية”، بأنهم يشتغلون في ظروف تنظيمية “غير ملائمة” تسببت في تسمم عدد منهم في وقت سابق على هامش إحدى الدورات التكوينية.
وبحسب ما جاء في عريضة وقعها 42 مستفيد ومستفيدة من الدورة التكوينية التابعة لبرنامج “تحدي الألفية”، الذي خصص له غلاف مالي قدره 220 مليون دولار، من أجل تنزيل نشاطين هما “التعليم الثانوي” و”تنمية التكوين المهني والشغل”، فإن عشرات من المكونين تعرضوا لتسممات غذائية بسبب غياب شروط السلامة الصحية.
وندد الموقعون في العريضة التي توصلت بها “مدار21″، بالظروف التنظيمية غير الملائمة على مستوى مركز التكوين الذي احتضن إحدى النشاطات التي تدخل في إطار مشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، الذي يشكل أحد مكونات برنامج التعاون الثاني، الذي تم توقيعه بين المغرب وهيئة تحدي الألفية، والهادف إلى الارتقاء بقابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المتكافئ إليهما، بما يستجيب بشكل أفضل لحاجيات القطاع الخاص.
